سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، از مسکن مهر تا «طرح ملی مسکن»، «نهضت ملی مسکن» و «مسکن ملی». طرحهای حمایتی حوزه مسکن در ایران با هدف کاهش فشار بازار اجاره، افزایش دسترسی به مسکن و خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد طراحی و اجرا شدهاند؛ طرحهایی که در ظاهر قرار است مسیر خانهدار شدن را تسهیل کنند و امید دستیابی به سرپناهی پایدار را برای هزاران خانوار زنده نگه دارند.
با این حال تجربه اجرایی برخی از این طرحها در سالهای اخیر نشان میدهد فاصله میان هدفگذاری و واقعیت اجرا، گاه آنقدر زیاد شده که فرآیند ثبتنام و پیگیری به یک مسیر طولانی، پیچیده و فرساینده برای متقاضیان تبدیل میشود.
در چنین شرایطی آنچه قرار بود یک مسیر حمایتی و برنامه ریزی شده باشد، در عمل برای بخشی از متقاضیان به مجموعهای از تصمیمهای متغیر، اطلاعرسانیهای متناقض، تأخیرهای طولانی و الزامات اداری پیشبینی نشده تبدیل شده است.
گزارش پیشرو روایت مستند تعدادی از متقاضیان نهضت ملی مسکن (اقدام ملی سابق) است که از سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۵ بهجای دستیابی به واحد مسکونی با مجموعهای از چالشها از جمله ردهای اداری، تغییرات ناگهانی در رویهها، انتقالهای پیشنهادی یا اجباری و در نهایت مواجهه با اقرارنامههای یکطرفه روبرو شده است. این پرونده، صرفاً یک تجربه فردی نیست بلکه میتواند نمونهای از مشکلات ساختاری در فرآیند اجرای طرحهای بزرگ حمایتی مسکن باشد که بررسی دقیقتر آن به درک بهتر نقاط ضعف اجرایی این سیاستها کمک خواهد کرد.
سیر زمانی انتظار ۷ ساله
گام اول: سال ۱۳۹۸؛ یک آغاز با چالش احراز سکونت
ماجرا از ثبتنام اینترنتی در اواخر آذر ۹۸ در «طرح ملی مسکن» آغاز شد. متقاضی پس از ارائه مدارک بهصورت فیزیکی و الکترونیکی و طی کردن سختگیریهای متعدد (از جمله کپی برابر اصل محضری و محدودیت حجم فایلها) با تأیید شفاهی مبنی بر بلامانع بودن اشتغال در تهران مواجه میشود.
با این حال پس از چند سال انتظار و پس از انجام استعلامها و تأیید «فرم ج» درخواست او به دلیل «عدم احراز سکونت مطابق بخشنامه» رد میشود؛ صرفاً به این دلیل که بیمه محل کار وی در تهران ثبت شده بود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از ساکنان شهرهای حومه در تهران مشغول به کار هستند.
گام دوم: سال ۱۴۰۰؛ ثبتنام در نهضت ملی مسکن
با تغییر دولت و آغاز «نهضت ملی مسکن» متقاضیان در آبان ۱۴۰۰ مجدداً ثبتنام کرده و اینبار تأیید نهایی دریافت میکنند. اما این تأیید، آغاز دورهای از بلاتکلیفی طولانیمدت است؛ بدون ارسال پیامک افتتاح حساب یا واریز وجه، متقاضیان تأیید شده در وضعیت نامشخص باقی میمانند.
گام سوم: سال ۱۴۰۲؛ پیام انتقال اجباری به رباطکریم
پس از دو سال انتظار آبان ۱۴۰۲ پیامکی برای متقاضیان ارسال میشود که به آنها اعلام میکند: «در اسلامشهر زمین تأمین نشده است؛ یا به رباطکریم منتقل شوید یا انصراف دهید.» این تصمیم با واکنش متقاضیان مواجه شد و در ادامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد این جابجایی «اختیاری» است و تأمین زمین در اسلامشهر در دستور کار قرار دارد.
گام چهارم: سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵؛ وعدههای بینتیجه و اقرارنامههای یکطرفه
با وجود وعدههای اعلام شده در اواخر سال ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۳ نیز خبری از تخصیص زمین یا پیامک واریز وجه نشد. در نهایت در سال ۱۴۰۵ پس از ۷ سال انتظار، متقاضیان نه بهعنوان ثبتنامکنندگان اولیه، بلکه بهعنوان «جایگزین افراد انصرافی» فراخوانده شدند.
در این مرحله، دو موضوع جدید مطرح شد؛ درخواست واریز ناگهانی مبلغ حدود ۹۰۰ میلیون تومان و الزام به امضای «اقرارنامه محضری» یکطرفه که به وزارت راه و شهرسازی اجازه فسخ قرارداد را بدون امکان اعتراض برای متقاضی میدهد.
چرا یک متقاضی باید ۷ سال در انتظار پیامک واریز بماند؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی این پرونده نشان میدهد طولانی شدن روند، ناشی از چند گره مدیریتی و اجرایی است:
معیارهای غیرمنعطف در احراز سکونت؛ شرایط تعیین شده برای احراز سکونت (مانند اجارهنامه دارای کد رهگیری، محل صدور شناسنامه یا بیمه در همان شهر) با واقعیت زندگی بسیاری از ساکنان همخوانی ندارد. در این پرونده نیز افراد با وجود ۲۰ سال سکونت در اسلامشهر، صرفاً به دلیل بیمه محل کار در تهران از طرح حذف شده است.
تأخیر در اعلام نتایج؛ حتی در صورت وجود نقص در پرونده، مشخص نیست چرا اعلام نتیجه باید با تأخیر طولانی انجام شود. این موضوع فرصت برنامهریزی را از متقاضیان سلب میکند.
سکوت طولانی در فرآیند اجرا؛ پس از ثبتنام مجدد، متقاضیان برای مدت طولانی هیچ اطلاعرسانی یا پیامکی دریافت نمیکنند؛ نشانهای از ضعف در برنامهریزی اجرایی.
نبود زمین پیش از ثبتنام؛ ثبتنام بدون تأمین قطعی زمین، یکی از ریشههای اصلی این بلاتکلیفی است که در مواردی مانند اسلامشهر به پیشنهاد انتقال اجباری منجر شده است.
مدیریت مبتنی بر ریزش متقاضیان؛ ایجاد موانع مالی و اداری و درخواست آوردههای سنگین در بازههای کوتاه، در عمل میتواند به حذف بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی منجر شود.
