سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس این گزارش، مسکن پس از گروه آموزش، کمترین میزان تورم ماهانه را در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارها ثبت کرده است. همچنین بررسیها نشان میدهد بازار مسکن در مقایسه با بیشتر گروههای مصرفی، نوسان کمتری را تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی: در اردیبهشت، هزینه برخی گروههای خدماتی افزایشهای ماهانه داشتهاند و این روند بیانگر آن است که مسکن در این ماه نسبت به سایر بخشها، رشد ملایمتری در سطح قیمتها داشته است.
بررسی آمارهای بازار مسکن نشان میدهد رشد شدید قیمتها در یک دهه گذشته، سیاستهای کنترلی دولتها را با چالش جدی مواجه کرده و دسترسی به مسکن را دشوارتر ساخته است.
به گزارش خبرآنلاین، به عنوان نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معاملات ۱۰ سال گذشته مسکن در کلانشهرهای ایران توجه کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده میشود. این مساله ثابت میکند که با وجود «رکودِ تورمی» حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم ایجاد شده در این بازار بیشتر از شدت رکود معاملات بوده است.
در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن معامله شده در سال ۱۳۹۴ از ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان با ۳۳۰۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون تومان در سال گذشته رسیده و در شهر کرج (دومین کلانشهر پر جمعیت ایران) همین شاخص در بازه زمانی مورد نظر حداقل ۳۸ برابر شده است.
میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده در کلانشهر مشهد هم در همین دوره زمانی، از ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال گذشته افزایش یافته که بیانگر ۳۲۱۰ درصد رشد است. همین شاخص را اگر در سایر کلانشهرهای کشور نظیر اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، اراک، کرمانشاه، همدان و یزد مورد سنجش قرار دهیم به میانگین رشد ۲۸ تا ۳۲ برابری در ۱۰ سال گذشته خواهیم رسید.
با وجود این اگر تعداد معاملات مسکن کلانشهرها در همین بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد، بطور میانگین با کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی روبهرو خواهیم شد. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در تهران ۱۵۵ هزار واحد بوده که پارسال این رقم به حدود ۹۵ هزار واحد (۴۰ درصد کاهش) رسیده است. در سایر کلانشهرها هم کاهش معاملات در همین حدود ارزیابی میشود.
البته اگر کاهش تجمیعی معاملات مسکن کلانشهرهای ایران را در بازه ۱۰ سال گذشته مورد توجه قرار دهیم، میانگین روند نزولی معاملات صورت گرفته به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید. این نسبت بسیار کمتر از روند تورمی قیمت مسکن در همین بازه زمانی است که ثابت میکند شیب رکودی بازار کمتر از شتاب تورمی آن بوده است. بدتر اینکه ارزیابیهای جدید میدانی نشان میدهد، از ابتدای امسال تاکنون روند تورم قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران دوباره شتاب گرفته و بطور میانگین ۳۰ درصد قیمتها افزایش یافته است. به عبارت دیگر عطش گرانی مسکن همچنان در این بازار راکد بالاست.
میل به گرانی مسکن در کلانشهرها طی این دوره ۱۰ ساله از دوعامل تشدید مهاجرت و ناکارآمدی سیاستهای توسعه مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد میتوان برنامههای مدیریتی دولت را نقد کرد.
از یک سو دولتهای ۱۰ سال گذشته نتوانستهاند جمعیت روستایی کشور و ساکنان شهرهای کوچک را حفظ و برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق لازم طراحی کنند و از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور طی این دوره بسیار کمتر از تعداد تقاضای واقعی مسکن بوده است.
بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر ۶ میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در کشور وجود دارد ولی تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از ۸۰۰ هزار واحد هستند که در بهترین شرایط ۳۵ درصد آنها تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسند. همین تقاضای انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده میشود، به همراه تورم نهادههای تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری در بازار، بزرگترین مُحرّک تورم قیمت مسکن در کشور است. این واقعیت تلخ که خرید مسکن ملکی برای اغلب متقاضیان در ایران به یک آرزوی دیرین تبدیل شده، توجه ویژه دولت به ساماندهی این حوزه را طلب میکند.
طبق گزارشهای رسمی هم اینک قدرت خرید مسکن برای جوانان متقاضی فاقد خانه به حدی کاهش یافته که حتی با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و سیستم بانکی، حداقل ۷۳ سال دیگر صاحب خانه خواهند شد. این چشم انداز دور به بزرگترین مانع ازدواج جوانان و یافتن سرپناه ملکی برای متقاضیان واقعی تبدیل شده است.
مسکن هزینه اصلی سبد خانوار
فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسکن
چنانچه تولید مسکن را انجام دهیم اما توزیع عادلانه رقم نخورد، مشکل بازار مسکن حل نخواهد شد و همچنان شاهد نابرابری در بازار مسکن خواهیم بود. بازار همچنان در سکوت معاملاتی قرار دارد و حجم خرید و فروش در سطح پایینی است. همزمان با افت محسوس معاملات، رکود تورمی نیز تشدید شده؛ به این معنا که از یک سو تقاضا کاهش یافته و از سوی دیگر، افزایش هزینههای سمت عرضهبهخصوص رشد قیمت مصالح ساختمانی هزینه ساخت را به شکل قابل ملاحظهای بالا برده است.
افزایش قیمت برخی نهادهها، بهویژه فولاد و مصالح وابسته، باعث رشد هزینه تمامشده تولید مسکن شده و همین موضوع رکود موجود را عمیقتر میکند؛ چراکه فشار هزینهای ابتدا بر سازنده وارد میشود و در نهایت خود را در قیمت واحدهای آماده نشان میدهد.
با توجه به شرایط اقتصادی، قیمت مسکن ممکن است افزایشی شود، اما احتمالا کاهش قیمتی وجود نخواهد داشت و قیمتها از محدوده فعلی کمتر نمیشود. بنابراین خرید مسکن قبل از سال آینده بهتر از به تاخیر انداختن آن است.
دولت نقش بسیار کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا میکند. وی اظهار داشت: “وظیفه اصلی دولت در این حوزه ایجاد سیاستهایی برای کنترل قیمتها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامههای دولت به دلایلی چون نبود برنامهریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاستها، نتوانستهاند بهطور کامل موفق باشند. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بیرویه قیمتها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
