صفحه اصلی / اسلایدر / حفظ ثبات در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد/شیب تند کاهش نقدینگی
حفظ ثبات در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد/شیب تند کاهش نقدینگی

حفظ ثبات در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد/شیب تند کاهش نقدینگی

کسب و کار نیوز - در تازه‌ترین عملیات بازار باز، میزان پاسخ‌گویی بانک مرکزی به تقاضای بانک‌ها به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته رسید؛ موضوعی که همزمان با کاهش نسبت تأمین منابع، نشانه‌ای از افزایش فشار نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در حالی‌که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر و با هدف کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی، به‌صورت هفتگی اقدام به اجرای عملیات بازار باز می‌کند، بررسی روند اخیر این عملیات از تشدید تدریجی کمبود نقدینگی در شبکه بانکی حکایت دارد؛ روندی که به‌وضوح در افزایش سهم سفارش‌های بی‌پاسخ قابل مشاهده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷۰ همت به شبکه بانکی تزریق کرد که این عدد کمترین میزان پاسخ‌گویی بانک مرکزی در ۲ سال گذشته است. آخرین بار ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ بود که بانک مرکزی ۱۶۳ همت، معادل کل سفارشات را پاسخ داده بود. لازم به ذکر است که بانک مرکزی معمولا در نیمه‌ی اول سال‌ها، به حداقل ۷۰ درصد سفارش‌ها پاسخ می‌داد. اگر اولین حراج سال جاری را در نظر نگیریم، این عدد در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد کاهش یافته که نشان از کمبود نقدینگی در سیستم بانکی دارد.

موضع عملیاتی بانک مرکزی، اعم از خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و عملیات بازار باز، با هدف کاهش نوسانات نرخ حول نرخ هدف تنظیم می‌شود. با این حال، داده‌های هفتگی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فاصله میان تقاضای نقدینگی بانک‌ها و میزان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی به‌تدریج در حال افزایش است. در نخستین هفته‌های سال، بازار با تعادل نسبی آغاز به کار کرد و تمامی سفارش‌های ارسالی بانک‌ها با پاسخ کامل مواجه شد. اما این وضعیت پایدار نماند. از هفته‌های بعد، نشانه‌های ناترازی به‌تدریج بروز کرد و بخشی از سفارش‌ها بدون پاسخ باقی ماند؛ موضوعی که از محدودتر شدن دسترسی بانک‌ها به منابع نقدی حکایت دارد.

روند افزایشی سهم سفارش‌های پاسخ‌داده‌نشده در هفته‌های بعد، به‌ویژه از اواخر فروردین به اردیبهشت، بیانگر آن است که شکاف نقدینگی در حال عمیق‌تر شدن است. این افزایش نه‌تنها نشان‌دهنده رشد تقاضا برای منابع در بازار بین‌بانکی است، بلکه می‌تواند ناشی از احتیاط بیشتر بانک مرکزی در تزریق نقدینگی نیز باشد؛ رویکردی که احتمالاً در راستای مهار تورم و کنترل پایه پولی اتخاذ شده است.

تداوم این روند می‌تواند پیامد‌هایی چندگانه برای نظام بانکی به‌همراه داشته باشد. نخست، فشار بر نرخ‌های بازار بین‌بانکی افزایش خواهد یافت و احتمال فاصله گرفتن نرخ‌ها از هدف‌گذاری بانک مرکزی وجود دارد. عمال دیگری که می‌تواند سبب اقتصاد رکودی‌تر از وضع موجود باشد این است که بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه‌اند، ناچار به تامین منابع از مسیر‌های پرهزینه‌تر خواهند شد که این امر می‌تواند بر نرخ سود تسهیلات نیز اثرگذار باشد. به عنوان نمونه، در نیمه‌ی دوم سال گذشته که بانک مرکزی به ۵۹ درصد سفارشات بانک‌ها پاسخ نداد، نرخ صندوق‌های درآمد ثابت از ۳۳ درصد به ۳۹.۵ درصد افزایش یافت که واضحا سبب می‌شود تولید از توجیه خارج شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی با یک دوراهی مهم مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی، و از سوی دیگر نیاز به حفظ ثبات در بازار بین‌بانکی! به‌نظر می‌رسد شیب تند کمبود نقدینگی در هفته‌های اخیر، زنگ هشداری برای بازتنظیم دوز مداخلات در عملیات بازار باز باشد.

در مجموع، آنچه از روند هفتگی عملیات بازار باز برمی‌آید، حرکت بازار از یک وضعیت متعادل به سمت تنگنای نقدینگی است؛ مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند به یکی از متغیر‌های کلیدی در تعیین جهت‌گیری سیاست پولی در ماه‌های آینده تبدیل شود.

ابزارهای مقابله با تورم

محمدتقی فیاضی، کارشناس پولی و بانکی

بانک مرکزی باید از چاپ پول بیش از نیاز اقتصاد خودداری کند، زیرا چاپ پول اضافی منجر به تضعیف پول ملی و افزایش تورم می‌شود. این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک مرکزی و کاهش شأن و اعتبار آن منجر شود که در نهایت نمی‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند.

در چند سال اخیر، یکی از عوامل مهم افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم، ناترازی بانک‌ها بوده است که نمونه واضح آن در موضوع بانک آینده نمود یافت که پس از سالها تحمیل نقدینگی و تورم به جامعه سال گذشته با تصمیم سران قوا تعیین تکلیف و منحل شد.

یکی از انتظارات مردم از بانک مرکزی، سر و سامان دادن به نظام بانکی و به ویژه بانک های ناتراز است. بانک های ناتراز بیشترین سهم را در شتاب بخشی به رشد نرخ تورم دارد و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهند.

یکی از اولویت‌های بانک مرکزی، افزایش حضور فعالانه در بازارهای مالی به‌منظور کاهش نرخ تورم و بهبود چشم‌انداز اقتصادی است. کنترل تورم یکی از چالش‌های جدی اقتصادی است که کشور ما در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده و متاسفانه نرخ‌های بالای تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در این راستا، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، ابزارهای مختلفی را برای مقابله با تورم در اختیار دارد.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

صادرات نفت در دوران محاصره متوقف نشد/ بزودی گزارش تردد کشتی‌ها منتشر می‌شود

به گزارش کسب و کار نیوز ، مسعود پل‌مه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی در گفت‌وگو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.