سرمقاله
شاخص های اقتصاید اندکی که وجود دارد نشان می دهد مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. اقداماتی که از سوی دولت برای تقویت تولید، افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت مردم انجام شده نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.
هر اقتصادی برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی دست یابد ناچار است تا منابع بیشتری را برای سرمایهگذاری صرف کند. به تعبیری جذب سرمایه کافی گام نخست هر پیشرفت و توسعهای است. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلیل مشکلات فعلی بیش از هر زمان دیگری اقتصادش نیازمند سرمایهگذاریهای موثر و بزرگ است.
شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر میدهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی میگذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
تورم، بهعنوان یک متغیر کلان، صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ بلکه بیانگر اختلال در سازوکارهای بنیادین اقتصاد است. وقتی تورم در سطوح بالای ۴۵ درصد تثبیت میشود، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که در آن افق تصمیمگیری خانوار، بنگاههای اقتصادی و حتی دولت، کوتاهمدت و غیرمولد میشود. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد اسمی اگر با کاهش همزمان نرخ تورم همراه نباشد، تنها یک «تسکین روانی موقت» ایجاد میکند.
در این شرایط متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد