سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ؛ وی افزود: این سیاستها بهطور طبیعی موجب افزایش هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و قطعات واحدهای تولیدی و در نهایت فشار بر نقدینگی بنگاهها میشود. بر همین اساس، با دستور رئیس جمهور، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای تولیدی در حوزههای صنعت، کشاورزی و وزارت بهداشت پیشبینی شده است.
سیجانی ادامه داد: در وزارت صمت، تمامی نیازمندیها در قالبهای مختلف از جمله ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه واحدهایی که از بازرگانان استفاده میکنند، شناسایی شده و واحدهای مشمول این حمایتها توسط اتابک وزیرصمت، به بانک مرکزی معرفی شدهاند.
مدیرکل صمت استان تهران تأکید کرد: انتظار ما این است که بانک مرکزی با توجه به شرایط حاکم و نیاز فوری واحدهای تولیدی، این واحدها را در اولویت قرار داده و هرچه سریعتر به شعب بانکی معرفی کند تا در استانها نیز بتوانیم فرآیند هدایت و تسهیل دریافت تسهیلات را بهویژه در روزهای پایانی سال انجام دهیم. وی خاطرنشان کرد:در این مقطع زمانی، واحدهای تولیدی با هزینههای مهمی از جمله پرداخت دستمزد کارگران و تأمین نیاز بازار مواجه هستند و تأمین بهموقع نقدینگی نقش کلیدی در تداوم تولید خواهد داشت.
سیجانی افزود:در استان تهران، علاوه بر شناساییهای انجامشده در سطح ملی، واحدهایی که نیاز مالی فوری داشتند نیز احصا و از طریق وزارتخانه به بانک مرکزی معرفی شدهاند تا از این محل، نقدینگی مورد نیاز آنها تأمین شود.
وی در پایان گفت: همچنین حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل سفر رئیس جمهور به استان تهران در نظر گرفته شده که فرصت بسیار مناسبی است تا واحدهایی که در اثر این شرایط دچار آسیب یا مشکل شدهاند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.
در همین زمینه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملیاتی شدن اجرای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت این اقدام با هدف تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی، تثبیت اشتغال و حمایت از بخش خصوصی در حال پیگیری است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات اخیر در حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: محل ورود عواید حاصل از فروش به حسابها و امکان برداشت مستقیم از آن، گامی بسیار مثبت در مسیر حمایت از تولید است که ریشه در ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید دارد و با پیگیری و اهتمام بانک مرکزی در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: اجرای این سیاست، بهویژه با مشارکت بخش خصوصی که با چالشها و گرفتاریهای خاص خود مواجه است، میتواند نقش مؤثری در گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی ایفا کند. این روند بهصورت مستمر در حال رصد است و میتوان امیدوار بود که با سرعت بیشتری و بدون ایجاد بروکراسیهای زائد به نتیجه برسد.
زارعی با تأکید بر ارتباط مستقیم رونق تولید و اشتغال تصریح کرد: هر زمان تولید به رونق برسد، بهطور طبیعی زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال، بهویژه برای جوانان، نیز فراهم خواهد شد. در همین راستا تلاش شده است با توزیع هدفمند بستههای حمایتی و پراکندگی جغرافیایی مناسب، مناطق کمتر برخوردار نیز از این سیاستها بهرهمند شوند تا چرخ تولید در سراسر کشور به گردش درآید. سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: این حمایتها بهویژه برای واحدهای تولیدی که از سیاستهای ارزی تأثیر پذیرفتهاند، اهمیت ویژهای دارد و میتواند به تداوم فعالیت آنها، تثبیت اشتغال موجود و کوتاهتر شدن دوره دریافت حمایتها منجر شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور گفت: امیدواریم با اجرای موفق این سیاستها، رضایتمندی تولیدکنندگان افزایش یابد و شاهد تقویت فعالیت همه تلاشگرانی باشیم که با وجود مشکلات فراوان، جانانه پای کار تولید ایستادهاند و برای ارتقای اقتصاد ایران تلاش میکنند.
نیاز اقتصاد به جذب سرمایه گذاری
علی قنبری، اقتصاددان
شاخص های اقتصاید اندکی که وجود دارد نشان می دهد مردم برای تامین حداقل نیازهای معیشتی خود در رنج به سر میبرند. اقداماتی که از سوی دولت برای تقویت تولید، افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت مردم انجام شده نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.
هر اقتصادی برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی دست یابد ناچار است تا منابع بیشتری را برای سرمایهگذاری صرف کند. به تعبیری جذب سرمایه کافی گام نخست هر پیشرفت و توسعهای است. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلیل مشکلات فعلی بیش از هر زمان دیگری اقتصادش نیازمند سرمایهگذاریهای موثر و بزرگ است.
شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. همزمان با انتشار آمار رشد منفی سه ماهه نخست، آمار مربوط به تورم هم از بازگشت اقتصاد به تورم بیش از ۴۰ درصد خبر میدهد. این در حالی است که چهار سال از آخرین رشد منفی میگذرد و تورم هم برای اولین بار دولت چهاردهم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.
تورم، بهعنوان یک متغیر کلان، صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ بلکه بیانگر اختلال در سازوکارهای بنیادین اقتصاد است. وقتی تورم در سطوح بالای ۴۵ درصد تثبیت میشود، اقتصاد وارد وضعیتی میشود که در آن افق تصمیمگیری خانوار، بنگاههای اقتصادی و حتی دولت، کوتاهمدت و غیرمولد میشود. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد اسمی اگر با کاهش همزمان نرخ تورم همراه نباشد، تنها یک «تسکین روانی موقت» ایجاد میکند.
در این شرایط متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخصهای رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خروج جوانان از کشور ضربههای اقتصادی زیادی را به ما وارد میکند، نیروی انسانی کارامدی که میتواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشورهای همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد.
