سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه آمادهسازی و قیمتگذاری بنگاههای مشمول واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی، در دولت چهاردهم کارنامه قابلعرضهای دارد؛ تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۳ بنگاه مشمول واگذاری به ارزشی بالغ بر ۷۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در مرحله قیمتگذاری بودن ۳۰ بنگاه دیگر در راستای آمادهسازی آنها جهت واگذاری به بخش غیردولتی از جمله این موارد است.
در همین حال تصویب اصلاح اساسنامه ۶ شرکت، باهدف تسهیل در شرایط واگذاری این شرکتها به بخش غیردولتی صورتگرفته است. درج نماد ۸ شرکت مشمول واگذاری در زمینه پذیرش شرکتهای مشمول واگذاری در بورس و فرابورس و عرضه اولیه آنها، موفقیت در پذیرش مشروط و یا درج نماد ۸ شرکت در بازار سرمایه و آمادهسازی و رفع موانع الزامات بازار سرمایه برای ۱۳ شرکت دیگر، عرضه اولیه ۵ درصد از سهام شرکت آلومینای ایران از طریق بازار سرمایه در هشتم اسفندماه قابلتوجه بوده است.
واگذاری سهام ۱۰ بنگاه مشمول واگذاری به ارزشی حدود ۸.۴ همت وزارت اقتصاد در خصوص واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای مشمول واگذاری نیز واگذاری تمام یا بخشی از سهام ۱۰ بنگاه مشمول واگذاری به ارزشی حدود ۸.۴ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام به ارزش حدود ۸ هزار میلیارد تومان به آستان قدس رضوی بهصورت نقد و اقساط و تهاتر اقساط آن با بدهی دولت به آستان مذکور را در کارنامه خود دارد.
در زمینه مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولت نیز میتوان به تهیه گزارشات توجیهی لازم و در نتیجه تمدید مصوبه مولدسازی داراییهای دولت به مدت یک سال، در یکصد و چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برگزاری ۸ جلسه هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت با حضور معاون اول محترم رئیسجمهور و سایر اعضاء و ۸ جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت بهمنظور تصویب اموال مازاد دولت و تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و… اشاره کرد.
مولدسازی (تهاتر و فروش) اموال مازاد دولت با ارزشی بالغ بر ۳۶،۵۰۰ میلیارد تومان از جمله فروش زمین هزارجریب اصفهان به مبلغ ۳۵،۴۰۰ میلیارد تومان بهعنوان بزرگترین مزایده مولدسازی داراییهای دولت از مهمترین نقاط در عملکرد وزارت اقتصاد در ۶ماهه دولت چهاردهم است.
شرایط تحقق اهداف اهداف چشم انداز ۱۴۰۴
مسعود دانشمند، اقتصاددان
برای رسیدن به اهداف چشم انداز در سال ۱۴۰۴ باید از فعالان بخش خصوصی حمایت کرد. بخش خصوصی هنوز نتوانسته از فضا استفاده کند. دولت باید کوچک شود و سهم بخش خصوصی را در تحولات اقتصادی افزایش یابد. رای توسعه راهی به غیر از تولید نداریم. تولید همه مسائل اقتصادی جامعه را حل می کند اما تولید نیاز به سرمایه دارد. در صورتی که مجموعه تولید در کشور افزایش یابد ارزش پول ملی نیز، رشد خواهد یافت.
تصدیگری در هیچ کجای وظایف دولت نیست. دولت اول باید از تصدیگری دست بردارد و بعد به کار خود برسد، یعنی از سرمایهگذاری حمایت و بر توسعه اقتصادی کشور نظارت کند. وظایف خود را در همان جایی که باید، درست انجام دهد و برای مثال سرمایه را هدایت کند که سرمایهگذار در کدام بخش سرمایهگذاری کند؟ در بخش صنایع غذایی یا خانگی یا …؟ این سرمایهها را دولت باید هدایت و از سرمایهگذاری حمایت کند.
همچنین هر چقدر ثبات در بازار بیشتر باشد، تصمیمگیران و فعالان اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی حتی با وجود مشکلاتی مانند تحریمها، میتوانند بهتر تصمیمگیری کنند. اما وقتی بازار متلاطم باشد تصمیمگیری را سخت میکند و صادرکننده نمیداند کالا را با چه قیمتی در بازار عرضه کند.
در کشورهای موفق که خصوصیسازی در آنها اجرا شده، «اهلیت» مهمتر از واگذاری صرف است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی که خواستار خرید بنگاه دولتی است چه برنامهای برایش دارد و چه میخواهد انجام دهد. در این کشورها بخش خصوصی ابتدا باید برنامه ارائه دهد، سپس این برنامهها امکانسنجی و صحتسنجی میشوند و در نهایت دولت به معامله مبادرت میورزد. به هر حال بخش خصوصی باید اهل فن باشد و اگر از این ویژگی محروم باشد صلاحیت لازم برای به دست آوردن مالکیت بنگاه دولتی را ندارد.
