تمام بیکاران به کارفرمایان در سامانه جستجوی شغل معرفی می شوند/تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، وی گفت: اقدامات متنوعی در سال ۱۴۰۳ به منظور افزایش کیفیت و کمیت خدمات اشتغال و کاریابی و بهبود قابلیت های سامانه جستجوی شغل­ ازجمله صحت سنجی سوابق هویتی، تحصیلی، مهارتی، شغلی و… کارجویان از طریق اتصال به سامانه های مختلف، سیستمی نمودن فرآیند لغو تعهد خدمت آموزش رایگان فارغ التحصیلان دانشگاهی و به انجام رسیده است تا شاهد تسهیل خدمت رسانی به ذینفعان و امکان سیاستگذاری و برنامه ریزی موثر و درست در بازار کار باشیم.

ملک از راه اندازی بخش آزمون سنجش علاقه مندی شغلی در سامانه جستجوی شغل نیز خبر داد و گفت: این آزمون در جهت این است تا بیکاران جویای کار بتوانند با شرکت در آزمون و شناخت تیپ شخصیتی خود، از محدودیت ها، استعداد و علائق شخصی خویش آگاهی پیدا نموده و با توجه به نتیجه آزمون، تصمیم صحیح در انتخاب مسیر شغلی متناسب با خصوصیات خویش اتخاذ نمایند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار گفت: از زمان راه اندازی سامانه جستجوی شغل تاکنون، در مجموع تعداد ۲۵۳ هزار نفر، درخواست شغلی از سوی کارجویان و همچنین تعداد ۴۵۵ هزار مورد فرصت شغلی توسط ۴۰ هزار نفر از کارفرمایان در سامانه ثبت شده است. وی افزود: در مجموع تعداد ۲۰۲ هزار نفر از جویندگان کار نیز به کارفرمایان معرفی شده و اطلاعات تعداد ۵۲۰۰۰ نفر از معرفی شدگان به عنوان بکارگمارده شده ثبت سامانه شده است.

ملک خاطرنشان کرد: نتایج گزارشات حاکی از بکارگماری تعداد ۲۰۳۱۴ نفر زن (۳۹درصد) و تعداد ۳۲۰۷۵ نفر مرد(۶۱ درصد) نزد کارفرمایان بوده و همچنین قابل ذکر است تعداد ۱۷۱۴۲ نفر از بکارگمارده شدگان (معادل ۳۳ درصد) نیز دارای تحصیلات عالیه بوده اند که بالاترین آن به مقطع تحصیلی لیسانس با تعداد ۱۲۰۲۰ نفر اختصاص دارد. وی افزود: همچنین از این میزان تعداد ۲۸۵۹۹ نفر معادل ۵۵ درصد در بخش صنعت و تعداد ۲۲۰۷۷ نفر معادل ۴۲ درصد در بخش خدمات  و همچنین ۱۶۶۰ نفر معادل ۳ درصد خبر داد.

ملک همچنین از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت و صدور مجوز کاریابی غیردولتی به آدرس https://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir  در راستای اجرایی نمودن مفاد تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و ضرورت رفع محدودیت و موانع موجود در مسیر صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای کشور خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در فرآیند صدور مجوزها به شرح ذیل ارائه داد: اصلاح فرآیند رسیدگی به تقاضای متقاضیان اخذ مجوز کاریابی و الکترونیکی نمودن کلیه فرآیند های انجام کار، حذف محدودیت مکانی و جغرافیایی برای صدور مجوز فعالیت درحوزه کاریابی، حذف شروط غیرضروری و سخت از شرایط متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی، کاهش سن دریافت مجوز کاریابی و کاهش صدور مجوز کاریابی به ده روز کاری از جمله اقدامات در مسیر بهبود فضای کسب و کار بوده است.

ملک یاد آور شد: مطابق آخرین و اطلاعات مرتبط با کاریابی ها، در مجموع تعداد ۱۲۵۰ دفتر کاریابی داخلی و همچنین تعداد ۲۱۰ دفتر کاریابی خارجی به ارائه خدمات کاریابی از جمله ثبت نام، راهنمایی و مشاوره شغلی، کسب فرصت شغلی و بکارگماری به کارجویان و کارفرمایان می پردازند.

وی بیان کرد: بر اساس نتایج بدست آمده از سامانه صدور و تمدید مجوز کاریابی ها، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵۰ مجوز فعالیت دفتر کاریابی صادر گردیده که در مجموع تعداد ۱۳۸ دفتر کاریابی به صورت فیزیکی(۹۲ درصد)، تعداد ۱۲ دفتر کاریابی نیز به صورت الکترونیکی معادل ۸ درصد بوده است.

هدفگذاری برای ایجاد مشاغل جدید

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

جذب سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمی‌توان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایه‌های خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.

همچنین در تمام کشورها روی مشاغل جدید سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین در کشور ما نیز باید استانداردهای شغلی در حوزه مشاغل جدید را تعریف و برای آن برنامه‌ریزی کرد. برای ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوق‌هایی در حوزه مالیات، بیمه‌ها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد.

اگر صرفا به مشاغل سنتی محدود شویم و انتظار داشته باشیم که افراد تنها کار جوشکاری و ساختمانی یاد بگیرند از بازارهای جهانی عقب می‌مانیم.در حال حاضر تمام کشورها روی مشاغل جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ لذا باید استانداردهای شغلی را در حوزه مشاغل جدید و آینده مشاغل تعریف و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

متاسفانه اکنون شاهد تمایل بیشتر برای حرکت به سمت مشاغل غیرمولد مانند دلالی، واسطه گری، مشاغل کاذب و خلاف قانون و قاچاق و یا دستفروشی هستیم. بیشتر افرادی که مجبور به ترک کار از واحدهای تولیدی هستند، معتقدند حتی دستفروشی درآمد به مراتب بیشتری از کارکردن در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارد.

این در حالی است که ما از سرمایه ای به نام نیروی کار غفلت کردیم و پیامدهای آن، چند سالی است که مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرده است. باید برای نیروی کار برنامه داشته باشیم. در عین اینکه تحول و تغییرات اساسی برای حرکت به سمت تولید و ظرفیت سازی برای استفاده از نیروی کار متخصص دانشگاهی در بازار کار وجود دارد، باید به روند توسعه و ایجاد کار در کشور و توسعه بازار کار کمک کرد. ما بازار کار را توسعه ندادیم، همچنان اقتصاد در اختیار دولت است، تولید و صنعت رشد آنچنانی نداشته و به درآمدهای نفت وابسته هستیم.