سیاست های دولت سیزدهم مانع افزایش تورم شد/کاهش تورم نقطه به نقطه

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، «محمدرضا فرزین» در جلسه گزارش عملکرد اعضای کابینه دولت سیزدهم درباره متغیرهای پولی افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد با تشدید تحریم های جدیدی که به اقتصاد ایران تحمیل شد، دچار عارضه زنجیره تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ پول و افزایش نقدینگی شدیم؛ به عبارتی در چرخه تورم و افزایش نرخ ارز گیر کرده بودیم و دائما این باعث تورم در سطح متغیرهای پولی و تورم CRP و تورم PPI و تورم تولیدکننده شده بود. وی گفت: در حوزه سیاست های پولی باید گفت که نقدینگی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود به کانال ۲۰ درصد رسید و اکنون ۲۵ درصد است. فرزین تصریح کرد: پایه پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در کانال ۲۰ درصد رسید که باید یادآورد شد پایه پولی حاصل مطالبات بانک مرکزی از دولت، نظام بانکی و دارایی هایی ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: وقتی پایه پولی حدود ۲۰ درصد کاهش می یابد یعنی توانسته ایم نظم پولی برقرار کنیم و این متغییر را مهار کنیم. وی تصریح کرد: عدد رشد پول تا ۷۰ درصد هم را در برخی سال ها داشتیم که خوشبختانه در سال جاری این عدد به زیر ۲۰ درصد رسید و اکنون حدود ۲۰ درصد است؛ یعنی انتظارات تورمی هم بهتر شده و کنترل شده است و سیاست های کشور در این حوزه موفق بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: مردمی سازی یارانه‌ ها، طرح ارائه کالابرگ و شمولیت مالی گسترده، ضریب جینی را کاهش داده است. وی اظهارداشت: آخرین اعداد در مورد سرمایه گذاری بخش صنعت؛ جوازهای تاسیس صنعتی که صادر شده و پروانه‌های بهره‌برداری، جوازهای تاسیس نشان دهنده آینده است که در آینده چقدر سرمایه‌گذاری می‌شود. فرزین درباره پروانه‌ های بهره‌برداری یعنی جوازهایی که داده شده چقدر از آن به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در خصوص جوازها، سرمایه‌گذاری حقیقی و تورم زدایی شده ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. به گفته وی، پروانه‌های بهره‌برداری، آنهایی که عملیاتی شده ۵۴.۵ درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تحلیل ضریب جینی اهمیت دارد و یکی اهداف عدالت اجتماعی است، گفت: ضریب جینی یک عدد بین صفر و یک است هرچه به صفر نزدیک‌ تر باشد، توزیع درآمد عادلانه‌ تر است و هرچه به یک نزدیک‌ تر باشد توزیع درآمد ناعادلانه‌ تر است. به طور تاریخی ضریب جینی ۴۰ درصد است.

وی افزود: این ضریب در دورانی به ۴۲ و ۴۳ درصد رسیده و در دورانی به دلیل برخی سیاست‌ها تا ۳۹ و ۳۸ درصد نیز کاهش یافت. در مناطق روستایی ضریب جینی از مناطق شهری بهتر است. وی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرد. فرزین تصریح کرد: مردمی سازی یارانه‌ها، طرح ارائه کالابرگ و شمولیت مالی گسترده که در کشور اتفاق افتاده، ضریب جینی را کاهش داده است. وی افزود: وام‌ های قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری گستردگی شمولیت مالی را رشد داده و عموم خانوارها دسترسی لازم به تسهیلات مالی در شرایط مختلف را پیدا کرده‌اند.

این درحالی است که در تیرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۵درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶واحد درصد کاهش یافته است. در تیرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۵۵/۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲/۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲/۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵/۵ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیرماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۲/۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۲/۲ درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند. تورم نقطه به نقطه تیرماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰/۳ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲/۲ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۱/۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۵ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیرماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰/۶ واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه ۱۴۰۳ برابر ۳۵/۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۱/۶ درصد برای دهک اول، تا ۳۶/۴ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۴/۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵/۲ واحد درصد) ۰/۴ واحد درصد کاهش داشته است.

اقدامات اساسی برای مهار تورم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

کمک به بخش تولید مهمترین اقدام در کاهش نرخ تورم است. برای آنکه تورم کاهش پیدا کند باید شرایط ثبات اقتصادی برای تامین نیازهای مردم فراهم شود. در حال حاضر تورم معضل اصلی اقتصاد است و تا این مساله کاهش پیدا نکند امکان اینکه شرایط ثبات اقتصادی در کشور را برای تامین نیازهای مردم فراهم کرد، مشکل خواهد بود.

در چنین شرایطی که ما تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور چند سالی است تجربه می‌کنیم و تحت‌تاثیر آن هستیم، یارانه‌ها موفق نبود و هر روز افزایش قیمت‌ها، افزایش تورم و شرایط سخت اقتصادی، بی‌ارزش شدن مقدار و مبلغ یارانه‌ها را در پی دارد. افزایش تورم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و خود این موضوع، خنثی‌کننده افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها خواهد بود.

قبلا هم اشاره شد که افزایش حقوق‌ها، دستمزدها و مستمری‌ها و در مقابل، افزایش تورم و نقدینگی، دور باطلی است که به صورت بیمار در ایران وجود دارد و باید برای همیشه این مساله خاتمه پیدا کند.

اگر مستقیما به تولید کمک کنیم آثار آن را هم رشد و توسعه تولید و هم هزینه تمام شده کالای عرضه شده به مردم خواهیم دید. در صورتی که محوریت برنامه کنترل تورم نباشد نمی توانیم تحقق شعار سال را شاهد باشیم درعین حال این موضوع تکلیف دولت برای اداره کشور است و باید بتواند در بخش مهار تورم اقدام اساسی انجام بدهد و برنامه‌ای مدون و مشخص را پیاده سازی و بازخورد آن را هر از گاهی در یک مقطع زمانی رصد و ارزیابی کند.