سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
بر این اساس و با توجه به نقش و جایگاه ویژه «اتاق اصناف ایران»- به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و سه و نیم میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی در کشور را به خود اختصاص داده‌اند- لازم است مهمترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل‌گیری این رویکرد نوین پیشنهاد شود که این پیشنهادات از این قرار است:
۱. عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد؛ برای پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی مخصوصا در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها، جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع و اقسام بروکراسی‌های کاغذی و الکترونیکی بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که از بخشنامه‌ها و سیاستگذاریهای خلق‌الساعه که باعث ایجاد حس عدم امنیت و اطمینان در بازار می‌شود ممانعت کند تا شرایط با ثباتی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و آنها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند.
۳. مشارکت دادن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها؛ برای دوام و ثبات سیاستگذاریهای پیرامون بازار و برای پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاستگذاری دولت، لازم و ضروری است که بدنه تشکل‌های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم‌گیری حضوری موثر و صاحب رای داشته باشند.
۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می‌رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالاها در حوزه‌های مختلف را- که به بهانه‌هایی چون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده‌اند و خسارات و آسیب‌های بسیاری را متوجه مصرف کننده کرده‌اند- اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
۵. حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقاء کیفیت؛ ضرورت دارد دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با «حمایت از تولیدات داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها»، «رقابت در بازار» دچار آسیب نشود و در نهایت مصرف‌کننده متضرر نشود. باتوجه به اینکه دولت در این زمینه نیازمند اقدامات و سیاستگذاریهای تضمین‌کننده است، ما در اتاق اصناف ایران آماده ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاستگذاری دولت هستیم.
۶. حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده ایجاد شده برای کسب و کارهای آنلاین در سال‌های اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرایندهای موثری برای حمایت از این حوزه در قالب ارتقای زیرساخت‌های اینترنت، تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و به خصوص رفع فیلترینگ -که خسارات بسیاری به این کسب و کارها رسانده- در نظر گرفته و اقدامات نتیجه بخش و موثری در پیش گیرد.
۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ باتوجه به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه سالیان سال فعالیت در رابطه با نظارت، شیوه و موارد موثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت‌ها، قیمتگذاری دستوری و همچنین مشکلات و مسائل پیرامون آنها به بدنه سیاستگذاری دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی با کمترین میزان خطاها در اجرا، رضایتمندی مردم را حاصل کند.
