سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با بیان اینکه امروزه در کلان شهر تهران بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خانوارها در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می‌کنند گفت: عدم برابری عرضه و تقاضای مسکن خود آسیب های زیادی به بازار مسکن وارد می کند که در این بخش باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد که در صورت عدم برنامه ریزی دقیق نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور خواهد بود.
پورحاجت اظهار کرد: در سال های گذشته نه‌تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه‌ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است. او با اشاره به اینکه نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، که اساسا باید به آن توجه و برنامه ریزی لازم برای آن صورت گیرد گفت: اخیرا قانون مصوب مجلس در خصوص بخش اجاره واحدهای مسکونی وضع شده است اما باید برای اجرایی شدن آن ضمانت نامه اجرایی وجود داشته باشد. در همین زمینه نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: نرخ تورم مسکن که در اقتصاد کشور اثرگذار بوده در ماه گذشته متوقف شده است.
داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه مطابق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه با افزایش ۰/۱ واحد درصدی نسبت به فروردین ماه به ۳۱ درصد رسید گفت: به این ترتیب می‌توان گفت روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود در اردیبهشت ماه متوقف شده است.
وی افزود: افزایش میزان تولید مسکن و افزایش قدرت خرید متقاضیان در بخش مسکن خود می‌تواند بخشی از این تورم را کاهش دهد. او با بیان اینکه تورم ماهانه اردیبهشت ماه با ۰/۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲/۸ درصد رسید گفت: هدف تورمی که تا پایان سال گذشته در نظر گرفته شده بود رسیدن به تورم ۳۰ درصدی بود با این حال آمارها نشان می‌دهد حتی در این ماه نیز هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد. وی افزود: بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهمترین بخشی که بر افزایش تورم اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است.
بیگی نژاد با بیان اینکه در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کلی برابر با ۳۱ درصد شده است تورم نقطه به نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱/۸ درصد اعلام شده است گفت: تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. وی با اشاره به اینکه باید تمامی دستگاه ها برای کنترل بازار مسکن بر روی کار بیایند گفت: اثرگذاری تورم بر بازار مسکن خود باعث می شود که این بازار به سمت شرایط رکود تورمی حرکت کند که در این زمینه باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.
نسخه نجات بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با طرح جدید، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.
حوزه مسکن به دلیل اینکه جایگزینی برای آن وجود ندارد و نمی‌توان بازار آن را با واردات کنترل کرد، نیازمند اتخاذ سیاست‌های خاصی از سوی دولت است. در اکثر کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که اقتصاد آزاد و غیردستوری دارند در حوزه مسکن، مالیات و بحث‌های کنترلی، نظارتی و سیاست‌های محدودکننده بسیاری را اعمال می‌کنند تا قیمت‌ها بی‌محابا افزایش نیابد. اینکه قرار است برای اجاره‌بها براساس تورم، سقف تعیین شود اتفاق خوبی است چرا که اجاره براساس تورم عمومی سالانه تعیین می‌شود و قابلیت نوسان خواهد داشت.
