سرمقاله
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایه گذاری خالص کشور منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. می دانید که نرخ سرمایه گذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایه گذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی می گردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایه گذاری خالص منفی داشت.
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری می باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند.
سرمایه گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی است. گاه سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاری های خارجی ضرورت پیدا می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.