افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد

سرمقاله

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمت‌های مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد و دولت باید تعداد مشخصی از شرکت‌ها را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند. اما این دو مورد در اقتصاد کشور به خوبی و آن طور که باید، اجرایی نشد.
در این راستا می بایست بستر ورود فارغ التحصیلان به فعالیت های دانش بنیان در قالب تعاونی ها فراهم شود. بخش تعاون با بحث توزیع تناسب بسیاری دارد و اکنون که درصدد راه اندازی مجدد وزارت بازرگانی هستیم، بهتر است بخش توزیع در اختیار تعاونی ها قرار گیرد. بخش تعاون بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است که سهم آن از تولید ناخالص داخلی بایدافزایش پیدا کند. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
یکی از مباحث مهم در بخش تعاون این است که سهم تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و برای این منظور طبق سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید بخشی از شرکت‌های دولتی که تعدادشان زیاد است و گردش مالی و بودجه بسیار بالایی دارند با اولویت به بخش تعاون واگذار شوند. این مسأله باعث می شود که هم سهم بخش تعاون بیشتر شود و هم اینکه در راستای افزایش بهره وری، تصدی‌گری های دولت را به بخش تعاون واگذار کنیم.
همچنین باید شرایط ورود فارغ التحصیلان را به عنوان افراد ماهر و کسانی که کارآفرین هستند از طریق فعالیت های شرکت بنیان و در قالب تعاونی ها ایجاد کنیم. ولی سالها است در این زمینه کار نشده است. اما امسال شرایط بهتر شده و شرکت های دانش بنیان می توانند در قالب تعاونی‌ها شکل بگیرند که مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاهی و دانشگاهیان با همکاری و هم افزایی در بخش تعاون در این زمینه کار کنند.