سرمقاله
رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی حادث می شود و تولید ناخالص داخلی از مجموع تولیدی که کل کشور انجام می دهد، محقق می شود. یعنی از تولید کالاها و ارائه خدماتی هر چه بیشتر. در صورتی که تولید در یک اقتصاد وضعیت ضعیفی داشته باشد اعم در زمینه های مختلفی چون کشاورزی، صنعتی و خدمات، نمی توان به توسعه آن اقتصاد و کشور امیدوار بود. در صورتی که اقتصاد رشد نکند، قطعا توسعه ای هم رخ نمی دهد. بنابراین تا زمانی که تولید زمین گیر است و نرخ رشد تولید منفی است اقتصاد توسعه نمی یابد.
باید دولت به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بینالمللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی بینالمللی، FATF و… میتواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی میکند. از سوی دیگر فروش اعتبار اسناد صادراتی توسط دولت نیز میتواند بر این امر تأثیرگذار باشد.
رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تولید ملی شکل میگیرد به این معنا که بتوانیم کالایی را تولید کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ده سال آینده قابل پیشبینی باشد.
همواره باید در بازار حضور داشته باشیم، علاوه بر این کیفیت کالا نه تنها نباید تغییر کند، بلکه به سمت بهبودی هم پیش رود. قیمت کالا باید در بازار هدف به تثبیت برسد. در کنار تمام این موارد نباید خدمات پس از فروش را کنار گذارد تا بازار به ما اطمینان یابد. جهت روی دادن این اتفاق نیاز است تا تولید و توزیع کنندگان متکی به نظام پولی و بانکی مطمئن باشند، یعنی بانکها باید بتوانند در قبال ابزارهایی که وجود دارد از تولید کننده حمایت به عمل آورند.
در شرایط فعلی که برخی از واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت فعالیت میکنند نمیتوانند قیمت تمامشده تولیدات خود را کاهش دهند. زیرا هزینههای جاری آنها ثابت است و هر چه تعداد محصولات افزایش پیدا کند این هزینهها روی همه کالاهای تولید شده سرشکن میشود و همین امر میتواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت شود. در غیر این صورت با افزایش قیمت تمام شده محصولات قدرت خرید افراد جامعه کاهش پیدا میکند و در نتیجه آن تورم روند افزایشی به خود میگیرد.