شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، البته واگذاری زمین به تنهایی فایده ندارد و باید بانک ها تسهیلات ساخت را در دستور کار قرار دهند و در این بین همکاری بانک ها ضروری است. تا به امروز زیرساخت ها فراهم نشده است چراکه برای تامین مالی پروژه های مسکن ۸ هزار و ۵۰۹ همت لازم است و باید وزارت راه و شهرسازی پلتفرم مالی را برای این بخش اختصاص دهد. راهاندازی صندوق ملی مسکن به تامین مالی کمک می کند. از جمله هزینه های سنگین ساخت مسکن مصالح ساختمانی است.
اما بررسی عملکرد بانکها و موسسات مالی در نهضت ملی مسکن نشان میدهد طی ۲ سال اجرای قانون حدود ۲۴ درصد از تعهدات پرداخت تسهیلات انجام شده است. به گزارش تسنیم، مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات عامل در نهضت ملی مسکن بایستی سالانه تسهیلات تکلیفی را برای ساخت پروژههای طرح مذکور پرداخت کنند.
بر این اساس در سال اول اجرا قانون (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) ۲۶ بانک و موسسه مالی بایستی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میکردند. در سال دوم اجرا قانون یعنی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ نیز این تسهیلات تکلیفی ۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
بهعبارت دیگر طی دو سال گذشته بانکها باید ۸۱۸ همت تسهیلات پرداخت میکردند. این در حالی است که بررسی عملکرد بانکها با احتساب سه ماه پاییز امسال نشان میدهد در مجموع حدود ۲۳۴ همت قرارداد برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن امضا شده است، یعنی حدود ۲۴ درصد از کل تعهدات. در بین بانکها و موسسات مالی، بانک مسکن با امضای قرارداد تسهیلات حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۷۴ درصد تعهدات خود عمل کرده است.
سهمیه بانک ملی طی ۲ سال اجرا قانون، ۷۱.۵ همت وام بوده که تاکنون ۱۸ درصد تعهدات این بانک محقق شده است. سهمیه تکلیفی بانک صادرات نیز حدود ۹۵ همت بوده که تاکنون حدود ۱۲ همت یعنی تقریباً به ۱۰.۵ درصد تعهدات این بانک در نهضت ملی مسکن عمل شده است. در بین بانکهای خصوصی کارآفرین، پاسارگاد و دی به زیر یک درصد از تعهدات خود در نهضت ملی مسکن عمل کردهاند. بانک سرمایه نیز تاکنون هیچ تسهیلاتی در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده و عملکرد این بانک صفر است
کاهش هزینه های ساخت مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
منابع بانکها باید به سمت تولید هدایت شود. طبق قانون جهش تولید، بانکها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. تسهیلات ساخت مسکن با پیگیریهای دولت باید توسط تمامی بانکها پرداخت شود. برای کاهش هزینه های ساخت باید روند پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ادامه یابد چراکه اگر منابع مالی تزریق نشود نمی توان انتظار پیشرفت پروژههای نهضت ملی را داشته باشیم.
در حال حاضر باید پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان افزایش یابد و از سوی دیگر دولت با همکاری در ارائه اراضی مسکونی قیمت زمین را کاهش و یا به صفر برساند تا بتوانیم این بازار را در آرامش ببینیم. عملکرد بانکها به خصوص بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نزدیک به صفر است. این مساله نشان میدهد که نتوانستیم منابع بانکها را هدایت و به سمت تولید سوق دهیم. منابع بانکها باید به سمت تولید برده شود و نه فعالیتهای مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد کشور ضربه میزند. در این راستا می بایست در خصوص رصد عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کرد. باید این تسهیلات که در چه بخشهایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت رصد شوند.
دولت باید جدیت در سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاریها کند است ودولت برای پیشبردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت و ساز به سراغ بانک برویم تا هزینههای ساخت و ساز را به صورت وام دریافت کنیم.