سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی‌های کارشناسی نشان دهنده این موضوع است که رشدهای تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و کاهش فراگیری کرونا بوده و نمی‌توان آن را به عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به عنوان موتور محرک رشدهای آتی مناسب نبوده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است که البته همچنان بسیار بالا است.
به طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده که در صورت تداوم می‌توان انتظار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد. مطابق لایحه بودجه سال ،۱۴۰۳ منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲,۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر ۲,۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۳,۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. یکی از محورهای مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تالش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمدها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه‌های شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه‌های در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد. با توجه به ارزیابی‌های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه با بیش برآوردی همراه است.
سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی
علی قنبری، اقتصاددان
عامل مهم رشد اقتصادی میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه به‌دلیل تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها برای صادرات نفت و عدم وصول درآمدهای نفتی، امکان سرمایه‌گذاری بخش دولتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد زیرا دولت تمامی درآمدهایش را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. در لایحه بودجه هم شاهد افزایش بودجه‌های جاری دستگاه‌های حاکمیتی، فرهنگی و… بودیم. بنابراین دیگر بودجه‌ای برای بخش‌‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به‌منظور رشد اقتصادی باقی نماند.
در این بین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
اما تنها راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های داخلی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی است. همچنین دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد زیرا مادامی‌که دولت بخش خصوصی را رقیب خود بداند، انتظار اینکه این بخش وارد سرمایه‌گذاری شود، میسر نخواهد بود. متاسفانه برخی نهادها نسبت به حذف بخش خصوصی اصرار دارند و این بخش راغب به سرمایه‌گذاری نیست. از سویی به‌دلیل برخی از ناآرامی‌های اجتماعی روند خروج سرمایه از کشور شدت یافته زیرا وضعیت کشور در شرایطی است که هر روز ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.
