مالیات ستانی از اصناف با “نسبت‌ سود فعالیت” غیرکارشناسی

به گزارش کسب و کار نیوز، مجتبی صفایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در خصوص این نامه و تعریف “نسبت سود فعالیت های صنفی” بیان کرد: سازمان امور مالیاتی هر ساله و عموما پیش از مرداد ماه، برای هر رسته صنفی، “نسبت سود فعالیت” درنظر می‌گیرد و هرجا یک واحد صنفی نتوانست اسناد و مدارکی دال بر هزینه‌ها ارائه دهد، سازمان امور مالیاتی بر اساس نسبت سود فعالیت تعیین شده، مالیات آن واحد صنفی را تعیین می کند.
وی افزود: اما گاها دیده می‌شود که سازمان حمایت برای یک صنف سود ۱۵ درصد در زمان فروش در نظر گرفته اما سازمان امور مالیاتی با نسبت سود فعالیت ۱۸ درصد، مالیات می‌گیرد. اینجا است که واحد صنفی بر پرداخت مالیات بیش از سود قانونی، معترض می شود. این امر یکی از نمونه هایی است برای اینکه بدانیم نسبت سود فعالیت های صنفی، گاها به درستی تعیین نمی شود و ضرورت حضور نماینده اصناف در کمیته تعیین نسبت سود فعالیت را می رساند.
به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، این کمیته راه کاری برای رفع چالش های موجود در مالیات های صنفی است. به طوری که یکی از اعتراضات و درخواست‌های جدی اصناف در ایام ارسال اظهارنامه مالیاتی در خردادماهِ ۱۴۰۲، ضرورت تعدیل نسبت‌های سود فعالیت بوده است. در این باره با وجود پیگیری های بعمل آمده از سوی اتاق اصناف ایران و قول شفاهی مدیران سازمان امور مالیاتی، هیچ گونه دعوتی از اتاق اصناف ایران پیرامون بازنگری در نسبت‌های سود فعالیت صورت نگرفته است.
وی افزود: در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجایی که امکان کنار گذاشتن استفاده از نسبت‌های سود به صورت آنی وجود نداشت، عملاً ضرایب سود در قالب “نسبت سود فعالیت یا اینتاکد” در آیین‌نامه ماده (۲۱۹) ق.م.م حیات دوباره یافت! حال پرسش این است وقتی که عملاً دفترچه ضرایب سود، احیا شده است، چرا تشکل‌های صنفی از فرایند تعیین نسبت‌های سود تشکل‌های صنفی حذف گردیده‌اند؟! مگر نه این است که ضرایب سود برای برآورد هزینه‌های یک فعال اقتصادی و تعیین درآمد مشمول مالیات وی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این حیث، نماینده تشکل‌های صنفی از واقعیات هزینه‌ای صنفِ مربوطه آگاهی بیشتری دارد؟!

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: گرچه بندهای مختلف ماده (۴۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) ق.م.م، تعیین نسبت‌های سود (اعم از ویژه و ناویژه) را به تنهایی بر عهده سازمان امور مالیاتی گذشته است اما مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف نموده قبل از وضع یا اصلاح هرگونه مقرره‌ای که موجد حق یا تکلیف برای صاحبین کسب‌وکار می‌گردد، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را اخذ کنند.
وی ادامه داد: وقتی با عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ضرایب سودِ سابق در پوششِ نسبت سود یا اینتاکد احیاء شده است، تمامی شرایط و لوازم گذشته آن (از جمله تشکیل کارگروه نسبت سود با حضور نمایندگان اصناف) باید احیاء شود.
صفایی گفت: در نامه ای مکتوب به سازمان امور مالیاتی تاکید کرده ایم که لازم است نمایندگان اتاق اصناف ایران در هر مورد در باب نسبت سودِ هر رسته، اعلام نظر کنند. نظری که متکی به پیشنهادات اصناف سراسر کشور بوده و نتیجه مشارکت بیش از سه میلیون واحد صنفی است و اتحادیه‌های صنفی استان‌های مختلف، نظرهای متفاوتی در خصوص نسبتِ سود درنظرگرفته‌شده دارند که با جمع بندی اتاق اصناف ایران می تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.