سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق اعلام بانک مرکزی، پیرو نامه شماره ۱۶۸۷/۰۲ مورخ ۰۷/۰۱/۱۴۰۲ درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در پانزدهمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ مقرر شد: «به‌منظور حمایت از مستأجرین و در راستای اجرای مصوبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن در قالب سقف کلی مصوب شورای پول و اعتبار مورخ ۳/۳/۱۴۰۱ (۴۰۰ هزار میلیارد ریال) و سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌های عامل تا پایان سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.»
به گزارش تسنیم، سقف تسهیلات اعطایی ودیعه مسکن، حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی در مناطق شهری کشور در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به‌ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان است. طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل پرداخت است.
۱۹ بانک مسکن، ملی، سپه، پست بانک، صادرات، تجارت، ملت، رفاه، کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سینا، آینده، شهر، گردشگری، ایران‌زمین، خاورمیانه و موسسه اعتباری ملل باید تسهیلات ودیعه مسکن را به اجاره‌نشین‌های واجد شرایط پرداخت کنند.
این در حالی است که افزایش وام ودیعه مسکن در آستانه تابستان امسال مطرح شد و موجی از امیدواری میان مستاجران به راه انداخت. به‌هرحال مستاجران باید کم‌کم به تمدید قرارداد خود فکر می‌کردند. وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی در تهران، وام ۱۵۰ میلیون تومانی در کلانشهرها و وام ۱۰۰ میلیون تومانی در شهرستان‌ها مشکل خیلی از آن‌ها را حل می‌کرد.
وام ودیعه مسکن تنها دلخوشی مستاجران نیست، چون دولت با استفاده از تجربیات گذشته، امسال یک‌سری تمهیدات اندیشیده تا تعداد بیشتری از مستاجران امکان استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن را داشته باشند. به همین منظور ابتدا دریافت کدرهگیری روی سامانه دولتی به‌شکل رایگان در دسترس قرار گرفت تا لازم نباشد مردم منت مشاوران املاک را بکشند. سهمیه‌بندی پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها دومین ایده مطرح شده در این زمینه به حساب می‌آید و هدفش این است که نظم و انضباط بیشتری بر کل فرآیند حاکم باشد.
ساخت مسکن بهترین حمایت از مستاجران
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت ها آن را تکرار می کند چرا که افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد. در عوض می توان از منابع وام ودیعه در افزایش روند ساخت و ساز بهره برد و این افزایش ساخت و ساز است که می تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند.
مسئله اصلی ساخت مسکن، کمبود زمین است. در صورتی که زمین کافی برای پیمانکاران و مردم تامین شود، سرعت ساخت و ساز نیز بالا می رود. اما در حال حاضر، سرعت واگذاری زمین خیلی کند است و شرایط دریافت آن نیز سخت و پیچیده می باشد. اگر به دنبال حل معضل مسکن هستیم، باید قبل از هر چیزی، زمین رایگان به مردم واگذار شود. سپس برای ساخت و ساز روی همان زمین ها، به سراغ بانک ها رفت و آن ها را وادار به پرداخت وام مسکن نمود. در غیر این صورت، مشکل مسکن پا برجا می ماند.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، جزو تسهیلاتی بوده که نکول پایینی داشته است. زیرا خود آن ملک به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرد و حتی اگر بعضاً این تسهیلات نکول شود، بانک مالک آن می‌شود. در عوض مشاهده شده که وامی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود، در محل دیگری سرمایه‌گذاری شده و خود آن ظرفیت تولیدی معطل و قفل شده و با نکول وام اعطایی، آن بخش در اختیار بانک قرار می‌گیرد. چون بانک هم نمی‌تواند آن را بهره‌برداری کند و مدت زیادی بلااستفاده می‌ماند، در نتیجه کارگرانش بیکار می‌شوند.
اگر ما بتوانیم از تسهیلات ساخت مسکن که هدفمند است و صد در صد به هدف اصابت می‌کند حمایت کنیم، این باعث می‌شود که انحراف و نکول وام رخ ندهد. طبیعتا بانک‌ها نیز باید از این فرایند استقبال کنند، چون نقدکردن وثیقه سند ملکی به مراتب راحت‌تر از نقد کردن وثیقه یک سوله یا تأسیسات صنعتی‌ست.
