به گزارش کسب و کار نیوز، وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمیسیون ها و حق مشاوران املاک قسمتی از بهای ملک هستند، سود این صنف در افزایش قیمت مسکن بوده و برخی از فعالان این حوزه با قیمتسازی کاذب و تبانی با یکدیگر اقدام به افزایش قیمت خانهها در مناطق مختلف میکنند که در نهایت دود آن به چشم همه اقشار جامعه به ویژه افراد کم درآمد میرود.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه در بازار ملک، تلاش کردیم در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی گامی در جهت ساماندهی دفاتر مشاوران املاک برداریم و شاخصهایی را برای رتبه بندی آنها در نظر بگیریم و سپس حق مشاوره یا تعرفه بنگاهها را از بها کلی ملک تفکیک کنیم. این اقدام ابتدایی و موثری برای ساماندهی این صنف است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: برخی افراد با قیمت سازی در پلتفرم های اینترنتی نسبت به افزایش قیمت مسکن اقدام میکنند لذا در کنار نظارت بر دفاتر مشاوران املاک باید فعالیت دلالان و سوداگران در پلتفرم ها نیز رصد و اقدامی در جهت خنثی سازی اقدامات مخرب بر داشته شود. البته که این امر بیشتر از سوی محتکران مسکن و افرادی که دارای تعداد بالایی ملک هستند، انجام میشود لذا اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و شناسایی محتکرین گامی موثر در این مسیر است.
ایری به خانه ملت گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که محدوده های قیمتی هر ملک برای متقاضیان مسکن، کاملا شفاف و مشخص باشد تا امکان سودجویی از فضای ملتهب و بی نظم ملک کاهش پیدا کند. ضمنا با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی باید کاری کنیم که دلالی صرفه اقتصادی نداشته باشد تا به مرور زمان ملک به کالایی مصرفی تبدیل شود.