شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه صف اول با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری از چاله سرمایه گذاری منفی خارج شدیم، گفت: در شفافیت صورت های مالی امروز ۱۱۲۴ صورت مالی شرکت های دولتی بی هیچ ملاحظه ای افشا شده است. در انتشار ابربدهکاران بانکی که سالها از آن ممانعت می شد اقدام قابل توجهی انجام شد.
وی در ادامه گفت: سال ۱۴۰۱ شناسایی مودیان جدید را داشتیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار موثر است. به این ترتیب این امکان به وجود میآید تا از فشار بر طبقه شفاف و ضعیف کشور کاسته شود و سراغ دانه درشت های فراریان مالیاتی برویم. براین اساس و با توجه به مودیان جدید شناسایی شده از ۲.۹ میلیون مودی به بیش از ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم.
بر اساس گزارش های منتشر شده کمبود سرمایه گذاری خارجی توان رشدزایی اقتصاد را محدود می کند چراکه منابع داخلی کشور منحصر می شوند، توان رقابت خود را از دست می دهند و به مولفه هایی کوچک و تنها به منظور استمرار و حفظ بقا ادامه می دهند. کارشناسان و فعالان اقتصادی براین باورند که ورود سرمایه به کشور صرف نظر از تاثیرگذاری در احکام کلان اقتصادی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری منابع داخلی اهمیت دارد و سطح کمی و کیفی تولیدات را افزایش خواهد داد.
عامل دیگری که ضرورت ورود سرمایه به کشور را مبرهن می سازد، مقوله تکنولوژی است؛ به طورحتم رونق اقتصادی در بستر تکنولوژی با ثبات بیش تری همراه خواهد بود. مادامی که زیرساخت ها و ظرفیت ها تکمیل نباشد، ابعاد همکاری ها و تلاش به منظور رونق اقتصادی پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری می باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند. سرمایه گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی است. گاه سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاری های خارجی ضرورت پیدا می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.
ارتباط مستقیم سرمایهگذاری خالص با رشد اقتصادی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
جذب سرمایه و استفاده بهینه از منابع مالی، نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی در کشور را دارد. رشد اقتصادی متکی به سرمایهگذاری مثبت خالص است. بر این اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایهگذاری رو به رو میباشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایهگذاری و متغیر سیال سرمایهگذاری کسر نکنیم، با سرمایهگذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. لازم است اشاره کنیم که اگر میزان برآیند این سرمایهگذاری صفر باشد، سرمایهگذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایهگذاری ورود پیدا نکند، سرمایهگذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
به هر ترتیب رشد اقتصادی معمولاً به سرمایهگذاری مثبت خالص وابسته است. بهعبارت دیگر رشد اقتصادی به ورودیهای سرمایهگذاری وابسته است. در این راستا، حتما باید نرخ استهلاک در فرایند تولید نیز در نظر گرفته شود. اگر استهلاک در فرایند سرمایهگذاری محاسبه و از سرمایهگذاری ناخالص کسر نشود، میزان سرمایهگذاری ناخالص، دقیق به دست نمیآید و درصورتیکه ورودی سرمایهگذاری صفر باشد، سرمایهگذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. علاوه بر این، باید در نظر داشته باشیم که اگر هیچ ورودی سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، سرمایهگذاری خالص کشور منفی میشود.
دولت باید تلاش کند تا منابع مالی را به بهترین نحو تأمین کند. یکی از راههای مهم تأمین منابع مالی، اخذ مالیات است. متأسفانه، فرار مالیاتی در بخش غیرمولد اقتصادی و بخش خدمات بسیار رایج است؛ بنابراین، باید بهطورجدی به جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخته و یک سامانه پایش برای تراکنشهای پولی طراحی شود.
با ایجاد موانع برای فرار مالیاتی، دولت میتواند بدون اتکا به درآمدهای نفتی، منابع بودجه را تأمین کند. علاوه بر این، دریافت مالیات از درآمدهای اشخاص در کشور، نهتنها میتواند منابع بودجه را تأمین کند، بلکه باعث افزایش درآمدها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد و یا از این درآمدها باید برای سرمایهگذاری در صنایع کوچک واحد پایه استفاده شود تا موتور اقتصاد و تولید به کار افتد. مهمترین راهکار برای مقابله با تورم، ایجاد فرهنگسازی اصلاحی است. برای جلوگیری از رشد تورم، باید فعالیتهای غیرمولد و آتشافروزی سوداگران را در بخشهای مختلف اقتصادی متوقف کرد. در کنار سیاستگذاریهای مناسب، فرهنگسازی اصلاحی باید در اولویت قرار گیرد. در شرایط کنونی اقتصادی، همه افراد باید در کنار هم جهت مقابله با تورم تلاش کنند و توجه کنند که نباید با افرادی همراستا شوند که با دلالی، سفتهبازی و بهوجودآوردن تورم، به تخریب معیشت مردم کمک میکنند.
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایهگذاری خالص کشور منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. میدانید که نرخ سرمایهگذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایهگذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی میگردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایهگذاری خالص منفی داشت.