صفحه اصلی / اسلایدر / زمین های بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی استفاده می شود/کاهش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن
زمین های بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی استفاده می شود/کاهش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن

زمین های بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی استفاده می شود/کاهش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن

کسب و کار نیوز- رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت بخشی از زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن از مشارکت با بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح تامین می‌شود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت تاکنون ۳۳ هزار هکتار از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به شهر‌ها الحاق شده است. مالکی افزود در برخی از شهر‌ها که زمین‌های وزارت راه و شهرسازی محدود است، مشارکت با بخش خصوصی برای تامین زمین در دستور کار است. به گفته مالکی تاکنون ۱۶ هزار هکتار زمین از اراضی بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اغلب اراضی بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح در مرحله آماده سازی است، اما در برخی از آن‌ها عملیات ساخت هم آغاز شده است.

بررسی بازار مسکن تهران حاکی از آن است که وام مسکن در مناطق شمالی و جنوبی شهر به ترتیب کمتر از ۱۰ و ۳۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد. گرچه حدود ۶ ماه است که انتشار گزارش تحولات بازار مسکن از سوی بانک مرکزی متوقف شده، اما رئیس کل این بانک ۳ روز قبل در سخنانی از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران خبر داد.

فرزین در این‌باره گفته بود: گزارشهای موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می گذارد.

وی افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

به گزارش تسنیم، اخیراً سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم افزایش یافته و زوجین تهرانی می‌توانند با احتساب وام جعاله، ۹۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. اقدامی که می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرده و باعث شود تعداد کمی از تقاضاهای مصرفی وارد بازار شود. در این وضعیت سری به قیمت روز واحدهای مسکونی در برخی مناطق ۲۲گانه می‌زنیم.

بر این اساس یک واحد ۷۰ متری نوساز در چیذر با قیمت هر مترمربع ۱۲۰ میلیون تومان (۸.۴ میلیارد تومان) برای فروشه عرضه شده است. در قیطریه واحد ۱۰۰ متری نوساز با پارکینگ، انباری و … به قیمت هر مترمربع ۲۰۰ میلیون تومان یعنی ۲۰ میلیارد تومان آگهی شده است. یک دستگاه آپارتمان ۱۰۰ متری واقع در خیابان شکوفه با قیمت ۴.۳ میلیارد تومان یعنی هر مترمربع ۴۳ میلیون تومان، واحد مسکونی ۷۵ متری در آپادنا با قیمت حدود ۶ میلیارد تومان (هر مترمربع حدود ۸۱ میلیون تومان)، آپارتمانی با همین متراژ در پونک با قیمت ۹.۲ میلیارد تومان و واحد ۸۰ متری در آجودانیه با قیمت ۱۲ میلیارد تومان (هر مترمربع ۱۵۰ میلیون تومان) برای فروش عرضه شده است.

در امام‌زاده حسن یک واحد نوساز ۹۸ متری با پارکینگ، انباری و آسانسور ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۴۵ میلیون تومان) آگهی شده است. در انبار نفت نیز واحدهای نوساز با قیمت پیشنهادی حدوداً هر مترمربع ۴۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. در مناطق شمالی شهر تهران ۹۶۰ میلیون تومان وام مسکن کمتر از ۱۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی را پوشش می‌دهد. اثرگذاری وام مذکور در مناطق جنوبی نیز حدود ۳۰ درصد است.

با آن‌که حدود ۶ ماه است انتشار گزارش تحولات بازار مسکن متوقف شده اما فعالان بازار متوسط قیمت مسکن را بالای ۷۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. بنابراین با وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن (بدون کسر هزینه خرید اوراق حق‌تقدم) می‌توان حدود ۱۳.۷ مترمربع واحد مسکونی در تهران خریداری کرد.

نیاز بازار به افزایش تولید مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن

بازار مسکن طی چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است. عملاً ۲۰ درصد تقاضای بازار مسکن امروز مصرفی است. براساس آمارهای موجود، از سال ۹۵ تاکنون سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰ درصد رسیده است.

در همین رابطه طرح‌ها و مالیات‌های پیشنهادی با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مطرح می‌شود. اگر مالیات بر معاملات مکرر مسکن به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سهم زیادی در کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افزایش سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن داشته باشد. در جزئیات این طرح عنوان شده است که اگر فرد ملکی را خریداری کند و در کمتر از یک‌سال آن را به فروش برساند، ۶۰ درصد از افزایش قیمت ملک را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.

در بعضی زمان‌ها بازار مسکن دچار رونق تورمی می‌شود، به نحوی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. در این برهه‌ زمانی کوتاه‌مدت تعداد خرید و فروش‌های مسکن افزایش قابل توجهی دارد که شامل معاملاتی است که کمتر از یک سال در آن یک ملک خرید و فروش می‌شود؛ این معاملات مکرر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. اجرای مالیات بر معاملات مسکن می‌تواند معاملات مکرر که منجر به افزایش قیمت می‌شود را کنترل کند.

از سوی دیگر دولت باید برنامه ریزی لازم برای تخصیص زمین به متقاضیان را انجام دهد. با توجه به آنکه اراضی لازم در اطراف تمامی شهرها وجود دارد باید این انحصار در حوزه زمین شکسته شود تا ما شاهد توسعه افقی شهرها در کشور باشیم.

اراضی کافی در تمامی شهرها وجود دارد بنابراین باید در این حوزه دولت ورود کرده و اقدامات لازم را در واگذاری زمین به مردم انجام دهد تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین انگیزه بیشتر سازندگان باشیم. توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن به صورت ویلایی و از همه مهم تر شکستن انحصار زمین باعث تثبیت بازار مسکن در کشور می شود. دولت در حال حاضر نیاز به افزایش تولید مسکن دارد تا از این طریق قیمت تمام شده ساخت کمتر شود.

همچنین مطالعه کنید:

ماینر‌های غیرمجاز با پرداخت ۱۰۰ برابر نرخ برق جریمه می‌شوند

به گزارش کسب و کار نیوز، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در خبر ۱۳ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.