سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، داوود منظور اظهار داشت: یکی از دلایل کم رشدی در کشور پایین بودن میزان تأمین مالی است ما برآوردمان این هست که برای رشد ۸ درصدی باید بتوانیم چیزی معادل ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه گذاری در کشور انجام بدهیم پس بنابراین برای اینکه یک تحقق بدهیم این میزان سرمایه گذاری را هم باید از ظرفیت منابع و درآمد‌های داخلی شرکت‌ها از ظرفیت بهره ور سازی شرکت‌های دولت و خروج آن‌ها از زیان دهی از ظرفیت بازار سرمایه به طور خاص به ویژه برای عرضه اولیه و از ظرفیت بازار بدهی و توسعه بازار بدهی و همچنین از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.
وی افزود: در موضوع تورم مهمترین مسئله اقتدار بانک مرکزی است ما ابزار‌های نسبتاً متنوعی را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بازار پول و نظارت بر بانکها به شدت افزایش پیدا کرده در برنامه‌ی هفتم و ما فکر می‌کنیم ان شاءالله با انضباط پولی که بانک مرکزی برقرار خواهد کرد و با تقویت نقش شورای پول و اعتبار شاهد این باشیم که بتوانیم تک رقمی شدن تورم را تا پایان برنامه‌ی هفتم ان شاءالله دست پیدا بکنیم.
فعالان اقتصادی معتقدند یکی از راههای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری است که الزاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی در صورتی‌که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، کار سختی خواهد بود. یکی از مواردی که برای دستیابی به این امر باید مورد توجه قرار گیرد، حل و فصل معضل تحریم‌ها است. البته این مساله به تنهایی تاثیرگذار نیست. حتی درصورتی که تحریم‌ها هم حذف شود، باید در زمینه توسعه بازارهای بین‌المللی که نفت یکی از همان موارد است، بیش از آنچه اکنون انجام میشود، فعال بود. یکی از راههای رشد اقتصادی که به آن اشاره هم شده، افزایش بهره‌وری است.
ضرورت اصلاح نظام بودجه ریزی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
تبدیل آرزوها به قانون یکی از مشکلات اساسی پیش روی نظام برنامه ریزی و قانون گذاری است. وقتی برنامه های قبلی زیر ۳۰ درصد محقق شده اند صحبت از رشد ۸ درصدی و تحقق اهداف معقول به نظر نمی رسد. رشد اقتصادی فعلی که در سالهای اخیر بیشتر منفی بوده گاها ناشی از تغییر مبنای قیمت ارز است. متاسفانه جانمایی آمار و تحلیل های تماسی باعث شده مسوولین تصمیم گیر اهداف خوشبینانه و رویکردهای غیرمعقول را جایگزین نگاه واقع بینانه کنند.
این رویکردهای موجب شده است آمار چیزی بگویند و سفره مردم چیز دیگری را نشان دهد. تحلیل های غیرکارشناسی از جمله رشد ۸ درصدی، زمستان سخت و… موجب شده است تصمیمات کلان سیاسی به چالش کشیده شود. ارزیابی وضعیت اقتصادی نشان می دهد نظام برنامه ریزی رفتار واقع بینانه ای ندارد. این امر باعث ایجاد بیش از ۸۰ هزار طرح نیمه تمام در کشور شده است.
امسال بودجه عمرانی کمتر از ۳۰ درصد محقق شده است. نگاهی به کسری بودجه سال ۱۴۰۱ گویای فاجعه در نظام برنامه ریزی است. کسری بودجه عمومی ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است. کسری هدفمند سازی ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است. تعهدات ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانکها ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این اعداد در کنار بدهی هزار و ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و بدهی هزار و ۸۹۴ هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی و همچنین بدهی ۷۴ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی نیاز به دگرگونی در نظام بودجه ریزی را نشان می دهد. نظام برنامه ریزی در کشور در طول دهه های اخیر به پوشش واقعیتها و تزریق امید واهی به اقتصاد مشغول بوده و این امر بزرگترین آسیب را به پیش بینی پذیری اقتصاد وارد کرده است.
واقع بینی و ارایه آمار و تحلیل های دقیق به مسوولان ارشد کشور جهت اخذ تصمیمات دقیق و اثربخش در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بسیار ضرورت دارد. در غیر این صورت تبیین برنامه های قطور و وعده های روی میز مانده تنها بر بی اعتمادی می افزاید.
