سرمقاله
تامین مالی در پروژه های مسکن دولتی اهمیت زیادی دارد. متقاضیانی که برای طرح های مسکن دولتی ثبت نام می کنند اغلب از قشر کم درآمد هستند و نمی توان بر آورده آنها حساب باز کرد. بنابراین لازم است از پیش چگونگی تامین مالی این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد.
از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به این طرح وجود داشت. اینکه منابع مالی مشخصی برای این طرح وجود ندارد و همچنین دولت نمیتواند زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها را فراهم کند. پس از آن نیز چالشهای دیگری در مسیر ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولتی دیده شد. چالشهایی نظیر تورم، افزایش روزانه قیمت مصالح ساختمانی، تامین برق و کمبود آب و… ، ساخت مسکنهای ملی را با مشکل مواجه کرد.
هدایت نقدینگی به بازار مسکن میتواند دلیل خوبی برای تولید بیشتر مسکن و تحقق برنامههای دولت در راستای تحویل یک میلیون مسکن در سال به متقاضیان باشد. اما برخلاف این رویه قطعاً تورم جدید وارد بازار مسکن در سال جاری خواهد شد. بخش خصوصی با توجه به توانی که در ساخت و ساز دارد می توانست با ورود به این بازار ساخت و ساز را رونق ببخشد.
با این اقدام میزان عرضه مسکن افزایش پیدا می کرد. کمی از تقاضای انباشت شده در این بازار پاسخ داده می شد. اما دولت نتوانسته برای جذب بخش خصوصی انگیزه و مشوقی ایجاد کند. برای انبوه ساز بخش خصوصی ساخت و ساز باید صرفه داشته باشد.
همچنین بر اساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژههای مختلف بوده و به عنوان کارفرما ظاهر شده ، راندمان قابل قبولی را از خود نشان نداده است. علت هم این است که با توجه به سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات ، چنین اقداماتی روال کار را زمان بر کرده و از حالت عادی خارج می کند. راه حل این است که دولت با کارشناسی و برنامهریزی دقیق روشی در نظر بگیرد تا انبوه سازان و سازندگان با سود متعارف در یک زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند.