سرمقاله
حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیتهای دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و… میپردازند و عمدتا به دنبال منافع شخصی و در اختیار دشمن هستند. چنین فعالیت هایی مخل اوضاع اقتصادی است و در واقع فعالان این بخش به محاربه اقتصادی با مردم پرداخته و در اقتصاد کشور موج آفرینی میکنند.
البته در دولت سیزدهم، بخش حقیقی اقتصاد در حال تقویت است و فعالیت های موجود در این بخش از سوی دولت سیزدهم حمایت می شوند و این موضوع به این به معنی است که حمایت های دولت سیزدهم کمک کرده تا نقدینگی در حال حرکت و تزریق به بخش تولید، مولد و حقیقی باشد.
رشد بالای نقدینگی در کشور مربوط به چند سال اخیر نیست بلکه عمدتاً مربوط به دو دهه گذشته است. مشکل این است که تولید و گردش کالا افت داشته است. حجم زیاد نقدینگی در کشور ناشی از سرگردانی آن در بخش غیر مولد اقتصاد است. به این دلیل است که فرایند تولید در کشور یک فرایند مانع زا است.
اگر موانع کسب و کار برداشته شود حجم کالا و خدمات نیز افزایش پیدا میکند. افزایش حجم نقدینگی به خودی خود نگران کننده نیست و نگرانی از هنگامی شروع میشود که بخش حقیقی در اقتصاد رشد نکرده و به واسطه آن تولید کالا و خدمات نیز رشد نکند. کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه های آینده مشروط به این است که دولت هر چه بیشتر توجه خود را به تقویت بخش تولید متمرکز کند. همچنین اصلاحاتی باید در مورد سیاست های تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی صورت بگیرد.
از سوی دیگر اگر از فرار مالیاتی بخش غیرمولد جلوگیری شود و مالیات در بخش تولید هزینه شود دیگر نیازی به فروش نفت خام، گاز و مواد پتروشیمی خام نخواهیم داشت. براین اساس هیچ کسری بودجه ای نیز شکل نخواهد گرفت و معادله غلطی نیز مطرح نخواهد شد.