سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: فقدان نظام شناسایی و عدم شناخت کافی از فعالان حقیقی و غیر حقیقی اقتصادی همواره یکی از مشکلات کشور در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده است به گونه‌ای که در هنگام ورود به هر بخشی از اقتصاد اعم از مالیات ستانی یا توزیع یارانه یا اعطای تسهیلات با این مسئله مواجه هستیم که شناخت دقیقی از وضعیت موجود وجود ندارد، روندی که هم احتمال خطا و هم فساد را افزایش می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت طرح‌های اقتصادی کشور را شناسایی و شفافیت اطلاعات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری در این بخش در نهایت به افزایش بازدهی در اقتصاد منتهی خواهد شد. وی گفت: در آزادترین نظام‌های اقتصادی نهاد‌های ناظر، نظارت دقیق بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دارند و به راحتی نمی‌توان پول یا ارز خارجی را جابجا کرد و به سادگی افراد نمی‌توانند از یارانه یا خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
فرزین ارتقای شفافیت را بستر اصلی اداره بهتر اقتصاد توصیف کرد و افزود: فقدان اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط آسیب پذیر اقتصاد ایران است و سرمایه گذاری در جمع آوری اطلاعات فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی و در دسترس قرار دادن آن نزد سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضروری است و ما هم این کار را در بانک مرکزی ادامه خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی اجرای این طرح و سایر طرح‌های در دست اجرای بانک مرکزی را گامی مهم در جهت رفع دغدغه نمایندگان مجلس در ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این طرح‌ها و ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی به نظام تصمیم سازی در عین حفظ محرمانگی اطلاعات، بستر مناسب برای سالم سازی اقتصاد فراهم شود.
فرزین رشد اقتصادی و تسهیل برای کسب و کارها، حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و افزود: این طرح در راستای اجرایی شدن ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب آذر سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) نیاز به ایجاد یک زیرساخت در شبکه بانکی و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بود. سامانه سیاح بانک مرکزی به عنوان پایگاه داده حساب‌های بانکی، نقش محوری در این زیرساخت را دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این مراسم گفت: ایجاد شفافیت در بخش‌های مختلف کشور از اولویت‌های جامعه است و این طرح گام موثری در راستای ایجاد شفافیت در کشور خواهد بود که با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده است. همچنین لازم است بانک‌هایی که تاکنون به این فرایند متصل نشده اند هرچه سریعتر آن را در بازه زمانی تعریف شده عملیاتی کنند. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه به قانون اعلام و انتشار تسهیلات و تعهدات کلان و افراد مرتبط اشاره کرد و افزود: در زمینه شفاف سازی تسهیلات اعطایی باید مسئله نسبت‌های سببی و نسبی و اشخاص حقوقی مرتبط نیز مدنظر قرار گیرد تا به اهداف موردنظر برسیم.
طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این جلسه با تشکر از مجموعه بانک مرکزی در اجرای دقیق قوانین پولی و بانکی، لازمه دستیابی به اقتصاد سالم و ایجاد انگیزه برای فعالان سالم اقتصادی را ارتقای شفافیت دانست و افزود: بستر اصلی اقتصاد ناسالم و رونق دلالی و سوداگری نبود شفافیت است و تنها راه کاستن از فاصله تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد حمایت از تولید است.
وی خواستار مشروط شدن اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به ثبت حساب‌های تجاری فعالان اقتصادی شد و افزود: آنچه که در این بخش باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی با قوه قضائیه برای اجرای ابلاغیه‌های قضایی در این زمینه است. در این مراسم ابوذر سروش؛ معاون نظارتی بانک مرگزی نیز این طرح را در راستای برنامه بانک مرکزی در تقویت حاکمیت ریال برشمرد و گفت: نقشه راه مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در چهار سطح ساماندهی اطلاعات هویتی، ساماندهی اطلاعات اقتصادی، شناسایی موارد مشکوک و پرخطر و ارائه خدمات متناسب با سطح فعالیت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.
معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری در شش گام شامل ایجاد زیرساخت و پیاده‌سازی فرایند، اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول طرح، اعلام حساب دارای الگوی تجاری، فراخوانی اشخاص دارای الگوی فعالیت تجاری، تعیین و معرفی حساب‌های تجاری و تکمیل زنجیره خدمات حساب‌های تجاری عملیاتی خواهد شد که در حال حاضر دو گام به صورت کامل اجرایی شده است.
سروش اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح را شامل: امضای توافق نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای طرح، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ابلاغ ضوابط سیستمی اجرای طرح توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حساب‌های تجاری توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در مؤسسات اعتباری برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۵ بانک فرایند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری را عملیاتی کرده اند.
وی در خصوص اعمال مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری نیز گفت: در این طرح امکان اعمال تخفیف در کارمزد برخی از انواع خدمات بانکی، عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب‌های سپرده تجاری اشخاص حقیقی، افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی دیده شده است. معاون نظارتی گفت: با اجرای این طرح تعداد ۱۱.۶ میلیون حساب‌بانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی متصل شده اند که از این تعداد ۲.۳۹۳.۸۷۶ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، ۵.۹۰۵.۷۶۲ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و تعداد حساب بانکی ۳.۳۳۵.۳۰۹ متصل به ابزار‌های پذیرش می‌باشد.
تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی
قدم بزرگی از سوی دولت و بانک مرکزی در راستای شفاف سازی عملکرد حساب های تجاری برداشته شده است. اقدامات مناسب در این راستا می تواند منجر به توزیع عدالت در روند مالیات ستانی شود. از آنجایی که بسیاری از فراریان مالیاتی تسهیلات کلان از بانکها دریافت کرده اند در این اقدام می توان به شناسایی این افراد پرداخته و شفاف سازی در این زمینه انجام شود. همچنین این طرح یعنی طراحی یک سامانه متمرکز رصد و پایش تراکنش های مالی به اصلاح نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
برای انجام این کار ابتدا باید حساب‌های تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک شود. علاوه بر این دهک‌های درآمدی باید به خوبی مشخص شده و حساب‌های اجاره‌ای پایش شود تا فراریان مالیاتی نتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. برخی افراد از حساب های شخصی و اجاره ای برای انجام امور تجاری استفاده می کنند. بنابراین برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری است با استفاده از یک سامانه جامع، رصد و پایش تراکنش های مالی به طور مداوم دنبال شود.
به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده آنچه باید بیشتر محل توجه دولت و مجلس قرار گیرد مساله فرار مالیاتی است. ضعف نظام مالیاتی معضل اصلی اقتصاد شده است. علاوه بر اجرای طرح تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری، شناسایی و مجهز شدن تمامی بنگاه های اقتصادی به صندوق الکترونیکی فروش، گسترش پایه های مالیاتی طبق سیاست های برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت های مالیاتی غیر ضروری، ثابت بودن ضرایب مالیاتی در بخش اقتصاد مولد جهت جلوگیری از بی انگیزه بودن تولید کنندگان برای افزایش تولید و افزایش پلکانی ضرایب مالیاتی در بخش غیر مولد باید در دستور کار قرار گیرد. با این اقدامات می توان تاثیر به سزایی در اصلاح نظام مالیاتی و رونق اقتصادی مشاهده کرد.
