سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نرخ تورم نقطه‌ای بهمن ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ٢,١ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۷۰.۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٣ واحد درصدی به ۴٣.۵ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵٢,٧ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است؛ همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم ماهانه بهمن ۱۴۰۱ به ٣,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.٧ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ٣,۴ درصد و ۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری ۰.۹ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۰.۳ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴٧,٧ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به‌ترتیب ۴۶,٩ درصد و ۵١.٧ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١.۴ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (فلفل‌دلمه‌ای، بادنجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «حمل‌ونقل» (انواع اتومبیل سواری و لاستیک اتومبیل)، گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سروشده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵,١ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.٩ درصد برای دهک اول است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. حجت میرزایی درباره وضعیت تورم در اقتصاد کشور می‌گوید: تورم هم یک شاخص سنجش ثبات اقتصادی و هم سنجش سطح رفاه است و هم این‌که به‌شدت در سطح رفاه و شکل‌گیری ذهنیت مردم تاثیرگذار و تعیین‌کننده است. وی افزود: باور جدی این است که تورم در ایران تا حد بسیار زیادی ناشی از افزایش نرخ ارز است و شواهد جدی هم برای آن وجود دارد، اما تنها عامل نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: چند عامل دیگر هم روی تورم موثر است. یکی سفته‌بازی املاک و رفتار غیرمسوولانه برخی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بازارهای مالی در بازار مسکن شهری و بازار ارز است. یکی از عوامل هم ممکن است ریشه در سازوکارهای فاسد واردات داشته باشد. بخشی هم ریشه در کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی دارد. میرزایی متذکر شد: این ۴ عامل را باید به عنوان عوامل اصلی افزایش تورم در کشور در نظر بگیریم و هر ۴ عامل با قدرت فعالند.
وی گفت: واقعیت این است که همه شواهد در کنار انتظارات تورمی و بی‌اعتمادی مردم حاکی از این است که در آینده ممکن است تورم شدت بگیرد. این عوامل تاثیر خود را روی سرعت گردش پول می‌گذارد و مردم بسیاری از خریدهای آینده خود را به صورت پیش‌رس امروز انجام می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مردم برای حفظ قدرت خرید خود تا آن‌جایی که می‌توانند، بخشی از نقدینگی یا سپرده‌های بانکی خود را تبدیل به دارایی می‌کنند؛ اگرچه این پول مجددا در شبکه بانکی برمی‌گردد، اما سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد. کمااین‌که در دوره‌هایی مثل هفته‌های اخیر که قیمت ارز روند افزایشی دارد، تمایل به جایگزینی ارز، طلا و سکه برای خانوارهایی که نقدینگی نسبتا کمتری دارند و جایگزینی با خودرو یا ملک برای خانوارهایی که نقدینگی بزرگ‌تری دارند، افزایش پیدا می‌کند. میرزایی خاطرنشان کرد: به‌هرحال به نظر می‌رسد ما در سال ۱۴۰۱ از تورم ۵۰ درصد عبور می‌کنیم و آثار این افزایش نرخ ارز، خیلی زود خود را در نرخ‌های تورمی بالاتر نشان می‌دهد.
شرایط کاهش نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
فضای حاکم بر اقتصاد ایران مستعد افزایش تورم است. دلیل اصلی رشد تورم نوسانات شدید نرخ ارز است. در ماههای اخیر روند صعودی نرخ ارز منجر به ایجاد بستری برای رشد تورم شده است. روند تصاعدی نرخ ارز نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که عوامل خارجی در ماههای اخیر دلیل اصلی آن است. با افزایش نرخ ارز تمامی بازارها بخصوص بازار کالاهای اساسی دستخوش تحول و رشد قیمتها می شوند. وابستگی اقتصاد به درآمدهای ارزی بسیار زیاد است. بنابراین طبیعی است که افزایش نرخ ارز بر بازارهای مختلف تاثیر بگذارد. از سوی دیگر به رغم اعلام بانک مرکزی و آمارهای رسمی در رابطه با کنترل تورم، شواهدی دال بر کاهش تورم دیده نمی شود. سازوکارهای مهار نرخ ارز موفق عمل نکرد و در ماههای اخیر سرعت رشد بسیار تشدید شد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا بانک مرکزی با سیاست های جدید خود می تواند در کنترل و از همه مهم تر ثبات نرخ ارز موفق عمل کند یا خیر. این در حالی است که پیش بینی ها از شرایط اقتصادی ایران نشان می دهد با توجه به مشکلات خارجی ایجاد شده ممکن است روند رشد نرخ ارز در ماههای آینده ادامه یابد. بنابراین رشد تورم و افزایش آهنگ رشد تورم دور از انتظار نخواهد بود. تشدید تحریم ها بخصوص بعد از تحولات چند ماه اخیر نیز مزید بر علت شده است. همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام پایان سال تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد و این اتفاق به افزایش قیمت ارز منجر می شود.
اگر دولت واقعا تصمیم به مدیریت و کنترل تورم در اقتصاد دارد باید عوامل اساسی تورم‌زا را در کشور مدیریت و اصلاح کند. اولین آنها تورم ساختاری است. تورم ساختاری به این معنی که در کشور هزینه ها و منابع کشور متعادل و همخوان نیستند. یعنی دولت هزینه‌های زیادی دارد. همیشه منابعی کمتر از هزینه ها دارد و مجبور است همه ساله برای تامین هزینه‌ها اقداماتی را انجام دهد که تورم‌زاست مثل استقراض از بانک مرکزی.
موضوع دیگری که ایجاد تورم در اقتصاد می‌کند نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از شوک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که شرایط اقتصاد کشور را با بحران روبرو می کند مانند تحریم ها. تحریم ها که یکی از عوامل اساسی در اقتصاد کشور است گرچه ساختاری نیست و ناشی از مدیریت نیست اما همیشه اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و در دو بخش واقعی و غیرواقعی که همان بار روانی در جامعه هست تورم را به شدت بالا برد است.
