سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، فاطمه دادگر مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص قانون جهش تولید مسکن و ثبت اطلاعات زمین‌های دولتی در سامانه سادا گفت: از ابتدای دهه ۶۰ قانون زمین شهری مقرر کرده است که هرآنچه زمین در محدوده شهرها قرار دارد(با توجه به توسعه شهرها)، سازمان ملی زمین و مسکن باید سند این زمین‌ها را به نام دولت و به نمایندگان سازمان اخذ کند.،
در ۴۰ سال اخیر سند کلیه زمین‌هایی که در شهرها، حریم شهرها و توسعه حریم شهر قرار گرفته است از سوی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است. این زمین‌ها براساس قانون زمین هشری با هدف تولید مسکن، تعدیل قیمت مسکن و همچنین تثبیت بازار در اختیار این سازمان قرار گرفت.
براساس قانون جهش تولید مسکن، هر دستگاهی که ملکی در اختیار دارد باید در سامانه سادا ثبت کند. در واقع این سامانه یک سامانه حاکمیتی است و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت قرار است از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های دولت از جمله درآمدزایی و یا تولید مسکن استفاده کند.
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد عنوان کرد: خود سازمان ملی زمین و مسکن، تا الان با این سامانه و وزارت اقتصاد همکاری نکرده است و اطلاعات خود را افشا نمی‌کند.
وی با اشاره به ثبت املاک دستگاه‌ها بر اساس خوداظهاری در این سامانه گفت: به طور کلی طبق آخرین آمار ۶۰۴ هزار ملک تاکنون در سامانه سادا ثبت شده است که البته هیچ دستگاهی زمین‌ها و املاک خود را به عنوان مازاد ثبت نکرده است و ما مجبوریم در بازدید میدانی آن زمین‌ها را به عنوان مازاد ثبت کنیم.
عدم ثبت ۵۰۰ هزار زمین سازمان ملی زمین و مسکن در سامانه سادا/ املاک شرکت‌ها شفاف نیست
دادگر بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۵۰۰ هزار زمین دارد که هنوز در این سامانه ثبت نکرده است. همچنین ما در مورد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی منتظر آنها نماندیم و ۳۲۰ هزار سند تک‌برگ گرفتیم و در سادا ثبت کردیم؛ آن چیزی که اطلاعات نداریم، بیشتر مربوط به نهادها و شرکت‌هاست.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دسترسی به سامانه به سازمان ملی مسکن و وزارت راه و شهرسازی داده نمی‌شود، توضیح داد: ما در این زمینه چندین بار با وزارت راه مکاتبه کردیم و برای وب‌سرویس تلاش بسیار زیادی داشتیم؛ اما واقعیت این است که اگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با ما همکاری نکنند، نمی‌توانیم کار را به خوبی پیش ببریم.
کمیسیون اصل ۹۰ این مورد را الزام کرده است و ما از سال ۹۶ تاکنون مکاتبات متعدد با وزارت راه در این زمینه آنجام داده ایم و همکاران اگر از سامانه‌ای که در اختیار دارند، اتصال بدهند، ما آماده همکاری با همه دستگاه‌ها هستیم.
مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت اقتصاد متذکر شد: دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند تا همکاران ما در وزارت اقتصاد از این املاک بازدید کنند.
