سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان بازار خودرو رشد قیمتها در این روزها در بازار خودرو را هیجانی و کاذب عنوان کرده اند و اظهار کردند با توجه به اتفاقات و تحولات اجتماعی- سیاسی فعلی پیش آمده در کشور نرخ ارز روند افزایشی داشته و بازار خودرو نیز با گرانی روبرو شده است. با فروکش کردن تحولات اخیر و البته با آزادسازی ۷ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بازار خودرو بار دیگر روی آرامش را خواهد دید و قیمتها در جهت واقعی تر شدن پیش خواهند رفت.
از سوی دیگر برخی کارشناسان، افزایش قیمتها را اتفاقی پیش بینی شده عنوان کرده اند. به گفته آنان، پیش خور شدن منابع بلوکه شده در گره جنوبی که اگر هم آزاد شود، تاثیری بر بازار خودرو نخواهد شد و رشد قیمت ارز ادامه دار است. بنابراین افزایش مجدد قیمت خودرو که گویا خواسته خودروسازان نیز بوده، کلید خواهد خورد.
این در حالی است که همزمان با افزایش قیمت ها در بازار ارز، بازار خرید و فروش خودروهای مونتاژی نیز با رشد قیمت روبرو شده، به نحوی که در برخی خودروها رشد قیمت ها تا ۲۰ میلیون تومان است. در حال حاضر معامله ای در بازار صورت نمی‌گیرد اما رفتارهای هیجانی که به واسطه تغییرات نرخ ارز در بازار ایجاد شده فروشندگان را در فروش محصولات مردد نموده و آنها قیمت های بالایی را برای محصولات عنوان می کنند.
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو می گوید: افزایش قیمت دلار در طی چند روز نمی‌تواند تاثیری در قیمت خودرو داشته باشد. با توجه به شرایط اجتماعی سیاسی فعلی، ذهن مردم درگیر افزایش نرخ دلار نیست. در نتیجه می‌توان مشاهده کرد که تاثیرپذیری قیمت خودرو از دلار کم شده است.
تصمیمات غیرکارشناسی در بازار خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
طرح هایی که به دنبال تصمیمات عجولانه مسوولان برای ساماندهی بازار خودرو گرفته می شود هیچ گونه تاثیری تا به امروز در بازار و قیمتها نداشته است. به عبارتی طرح های فضایی را برای اجرا در زمین تصویب می کنند. بازار خودرو وابسته به فاکتورهایی است که طرح های خودرویی دولت را خنثی کرده و با اجرای طرح هایی نظیر قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس کالا شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت خودرو هستیم.
در طرح مجلس بنا بر این شد بازار خودرو از مسیر بورس تنظیم شود. حال آنکه خودروسازان به دلایل مختلف به ویژه تحریم و چالش‌های مالی، امکان استفاده تمام و کمال از ظرفیت تولید خود را ندارند. این در حالی است که باز هم با قیمت هایی متفاوت در بازار مواجه شدیم. بنابراین امکان شکل‌گیری اختلاف قیمت بین قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار وجود داشت. یکی از مسائلی که می‌تواند مانع افزایش این فاصله قیمتی شود، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است. این موضوع با مساله تولید ارتباط دارد. مشکل از آنجا شروع می‌شود که خودروسازان همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری هستند. وقتی قرار است قیمت پایه را شورای رقابت تعیین کند، معنای آن تداوم زیان‌دهی خودروسازان و ادامه چالش مالی آنها است که اجازه نمی‌دهد تولید در حد قابل توجه و متناسب با ظرفیت اسمی افزایش یابد.
عرضه خودرو در بستر بورس کالا در کل می‌تواند سیاست درستی برای تنظیم خودکار بازار باشد، مشروط بر اینکه اصول اولیه آن رعایت شود.
آنچه آرامش را از بازار خودرو طی این سال‌ها گرفته، توزیع رانت و سوداگری در آن به واسطه قیمت‌گذاری دستوری بوده است. در چنین فضایی، گاهی حتی رشد تیراژ نیز نمی‌تواند از حجم تقاضا بکاهد، زیرا همه می‌خواهند از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو سود ببرند. به طور کلی تصمیمات مقطعی راه درستی برای حل بحران های عمیق بازار خودرو نیست.
از طرفی دیگر شاهد هستیم که خود خودروسازان خواستار افزایش قیمت شده اند. در یک اقتصاد دستوری با تورم بالا که تمام بخش های آن را فرا گرفته، کسری بودجه منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده، کاهش قیمت خودرو غیرممکن است. وزیر صمت اعلام کرد به دنبال کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو هستیم. همان ابتدا اعلام کردیم این اتفاق غیرممکن است. حال در این شرایط با افزایش قیمت دلار و تاثیر مستقیم آن بر بازار خودرو، دوباره قیمتها صعودی شده است.
نوسانات ارز را در نظر بگیرید. ارز افزایش قیمت پیدا کرده و بازار خودرو را دچار آشفتگی قیمتی کرده است. منابع بلوکه شده نیز اگر آزاد شود که قطعیتی در رابطه با آن وجود ندارد، شاید بتواند در کوتاه مدت دلار را در کانال ۳۰ هزار تومان پیش ببرد. اما با توجه به تورمی که وجود دارد نمی تواند در بلندمدت قیمت خودرو را کنترل کند. بنابراین تا پایان سال اگر مسائل سیاسی به همین روند پیش برود و اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، هم قیمت ارز و هم قیمت خودرو افزایش خواهد داشت.
