سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمدهای دولت در ۴ ماهه نخست امسال و کسری ۲۰ همت علی‌رغم افزایش درآمدها تصریح کرد: دولت به جهت اراده جدی ای که در کنترل تورم دارد، نیازمند آن است که با تشدید انضباط مالی و کنترل هزینه های خود، از کسری بودجه به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم جلوگیری کرده و پیش از همه انضباط مالی را از خود شروع کند.
از سوی دیگر تلاش بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته برای جبران کسری بودجه با استفاده از اوراق بدهی دولت در شرایطی که تولید رشد محدود را تجربه می‌کند، باعث انتقال پیامد‌های تورمی این سیاست به آینده نزدیک می‌شود مگر اینکه وضع اقتصاد بهتر شود. افزون بر اینکه بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه و حرکت پول به‌سمت تولید از کانال بورس ضرورت دارد.
انتظار می‌رود با رونق بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مدت‌دار و حبس نقدینگی در این بازار می‌تواند جلوی فشار تقاضا برای دارایی‌های فیزیکی را بگیرد و تورم از کانال افزایش تقاضا را کنترل کند. در غیراین صورت سیل بزرگ نقدینگی تمامی بازارهای موازی ازجمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با شدت بیشتری تخریب می‌کند. این گزارش می‌افزاید: تلاش همه جانبه برای رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به دولت کمک می‌کند تا بر کسری بودجه پایدار خود پیروز شود و مسیر برای سیاستگذاری‌های مؤثرتر مستقل از پولی‌کردن بودجه باز خواهد شد.
کاهش تورم با رونق تولید
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
کنترل تورم نیاز به ابزارهای مختلف دارد. کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی صرفا تحت تاثیر اقدامات اقتصادی امکان پذیر نیست. چراکه فضای اقتصادی تحت تاثیر مسائل سیاسی و بین المللی است. بازارها نیز از انتظارات تورمی جهت می گیرند و کاهش انتظارات در گرو رفع تحریم ها است.
در چند هفته اخیر نیز امید به توافق کاهش ۱۳ درصدی دلار و کنترل تورم را در پی داشت. اما کمرنگ شدن افق های توافق می تواند فضا را دگرگون کند. البته دولت و بانک مرکزی تلاش هایی در جهت کاهش فشار بر پایه پولی و نقدینگی در پیش گرفته اند. هرچند صرفا تغییر محل استقراض از بانک مرکزی به بانکها و شرکتهای دولتی نمی تواند موثر واقع شود. لازم به ذکر است تصمیم بانک مرکزی در تشکیل بازار رقابتی ارز و افزایش قیمت دلار نیمایی می تواند با افزایش انگیزه صادرات غیرنفتی به تزریق ارز کمک کند.
بخشی از کنترل تورم از دید تولید و کارمندان بوده است. با کاهش قدرت خرید کارمندان، بخش تقاضا تا حدودی در بازارها فروکش کرده و کاهش مصرف رخ داده است. از سوی دیگر به بهای زمین گیر شدن تولید قیمت گذاری دستوری در دستور قرار دارد. ایم در حالی است که بخش هایی که مشمول نظارت ستاد تنظیم بازار هستند گاها کالاهای تولیدی خود را به ضرر به فروش می رسانند. این امر از یک سو باعث کاهش سرمایه گذاری و جذب نقدینگی در تولید شده و از سوی دیگر باعث حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دلالی و سوداگری از جمله مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، شده است.
با این شیوه مهار تورم بسیار سخت خواهد بود. البته دولت با اتصال سامانه های پوز به سامانه های مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی گام برداشته است. اما در نبود قانون مالیات بر دلالی و سوداگری و همچنین مالیات بر مجموع درآمد، این راهکار به انتقال فشار مالیاتی به قشرهای ضعیف و حقوق بگیر منجر شده است. این امر هم تورم ایجاد می کند و هم با تضعیف قشر آسیب پذیر در تشدید فاصله طبقاتی و ناهنجاری های اجتماعی نقش بالایی ایفا می کند.
تورم یک پدیده اقتصادی است که گاها بخشی از منشا ظهور آن سیاسی است. نیاز است حداقل در بخش اقتصادی واقع بینانه عمل کرد. همچنین با تصمیمات مناسب به مقابله واقعی و پایدار با تورم پرداخت. کنترل تورم با انضباط مالی ممکن است اما همین گام نیز اگر حتی به خوبی انجام بپذیرد، رکود را در پی خواهد داشت. بنابراین تقویت تولید و پویایی آن تنها راه عبور از تورم با افزایش درآمدهای ارزی است. برای این امر قوانین مالیاتی و سامانه های شفاف و توانمند در جهت محدودیت دلالی و سوداگری ضرورت دارد. تا باهدایت منابع به بخش تولید، هم پویایی تولید اتفاق بیفتد و هم اینکه سود تولید حداکثر و ریسک آن حداقل شود.
