شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: گرانی دارو و درمان در حالی به مشکل پیچیده ای تبدیل شده است که بیمه ها نیز همکاری لازم را مردم ندارند. بسیاری از بیماران همین بازنشستگانی هستند که هر روز برای دریافت حقوق خود فریاد می زنند. سالها پرداخت بیمه از سوی کارگر و بازنشسته به این دلیل است که بتوانند در دوران سخت بیماری هزینه های سنگین درمان را از بیمه ها بگیرند. اما مشکلات همچنان ادامه دارد.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: هزینه دارو، درمان و سلامت در سبد خانوار نادیده گرفته شده است. پرداخت دستمزد کافی برای نیروی کار و رفع نیازهای درمانی، رفاهی و معیشتی آنها باید جزو اولویت های اساسی باشد.
حاج اسماعیلی گفت: وقتی ۷۰ درصد حقوق ها صرف اجاره بها می شود برای هزینه های درمانی جایی باقی نمی ماند. ۳۰ درصد مابقی دستمزد نیز در این گرانی ها صرف تامین نیازهای اساسی می شود. این در حالی است که دفترچه های بیمه هم کارآیی لازم را برای کارگران و حقوق بگیران ندارد. باید دسترسی کارگران، بازنشستگان و مردم برای درمان زیرسایه بیمه ها آسان شود. بیمه ها باید در تفاهم با دولت، امکانات وزارت بهداشت را برای حقوق بگیران در نظر بگیرد تا دسترسی درمان با هزینه های پایین برای مردم مهیا شود.
به گفته فعالان صنعت داروی کشور، اینکه تأمین اعتبار دارو از سوی سازمان برنامه و بودجه و نیز پرداختیهای بموقع سازمانهای بیمهگر به داروخانهها و در نهایت بحث نقدینگی داروخانهها و ثبت سفارش دارو، پاشنه آشیل موفقیت طرح اصلاح سیاستهای ارزی دارو است.
رئیس سازمان بیمه سلامت درباره سهم پوشش بیمهای داروهای بیمارانی که به مطبهای پزشکان و بخش خصوصی مراجعه میکنند نیز میگوید: بیش از ۱۰۰ هزار پزشک با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند و حدود ۱۶ هزار پزشک نیز قرارداد ندارند این پزشکان نیز میتوانند داروی بیماران را به شکل الکترونیک ثبت کنند تا افزایش قیمت متوجه جیب بیماران نشود ما از این پزشکان درخواست میکنیم حتماً نسخ را الکترونیک بنویسند در غیر این صورت پرداختی از جیب بیمار چند برابر میشود.
نبود تبصره و ماده قانونی مربوط به پرداخت سهم ارز دارو از سوی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها یکی دیگر از نگرانیهایی است که داروخانهداران مطرح میکنند. آنها میگویند چنانچه بیمهها اعتبار طرح دارویار را بموقع پرداخت نکنند ابزار قانونی برای عمل به تعهدات بیمهها وجود ندارد. دکتر ناصحی در همین زمینه توضیح میدهد که چنانچه سهم داروهای مشمول ارز تا دو هفته اول پرداخت نشد داروخانهداران میتوانند نسبت به این امر اعتراض کنند.اینکه بگوییم تفاهمنامه الزامی برای پرداخت بموقع دارد اینگونه نیست بلکه تعهد سازمانهای بیمهگر مهمتر است. از طرفی در جلسه سازمانهای بیمهگر و سازمان برنامه و بودجه رئیسجمهور و معاون اول وی، نسبت به پرداخت بموقع یارانه طرح دارویار تأکید داشتند و همین به نوعی ضمانت اجرایی است که همه ارکان متعهد شدهاند.
اما همایون سامه یح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به اینکه پاشنه آشیل موفقیت طرح دارویار را چگونه ارزیابی میکنید گفته است وزارت بهداشت از سوی اعضای کمیسیون بهداشت مجلس درباره ارزان بودن قیمت دارو و فشار آن به صنعت دارو تحت فشار بود. صنعت دارو در خطر بود و در نهایت کمبود اقلام دارویی مشکل ساز می شد.
بنابراین دولت تصمیم گرفت با گرانی دارو در حدی که به بیمار فشار وارد نشود از صنعت حمایت کند. طبق برآوردها دولت برای اصلاح سیاستهای ارزی دارو به ۱۱۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت اما آنچه در بودجه آمده است ۸۰ هزار میلیارد تومان است. برای همین نیز وزارت بهداشت طرح دارویار را با تأخیر چند ماه انجام داد تا بتواند هر ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار بگیرد.