سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
به گزارش کسب و کار نیوز، سرپرست سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در نامهای فرآیند درخواست افزایش قیمت کالاها و تعیین آن را اعلام کرد.
حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در نامهای به معاونان وزیر صمت، فرآیند جدید قیمت گذاری کالاها را اعلام کرد. فرهیدزاده در این نامه مطرح کرده است:«بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت صمت، مقرر شده در فرآیند قیمت گذاری پیشنهادات صنوف و کارخانه داران از سوی دفاتر تخصصی وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شود. این پیشنهادات بعد از بررسی در سازمان حمایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع می شود و بعد از بررسی و تایید، در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست جمهوری می‌رسد. بعد از تایید رئیس‌جمهور نیز قیمت جدید اعلام رسمی می شود.» در حال حاضر شیر، برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهاده‌های دامی، لاستیک، لوازم خانگی و پلاستیک و… از جمله کالاهای اساسی و پر مصرفی هستند که شامل قیمت گذاری شده اند.
در حالی که کارشناسان اقتصادی مکررا در مورد آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری هشدار داده‌اند، سازمان حمایت یک قدم دیگر برای پیچیده کردن فرایند قیمت‌گذاری برداشته تا ادامه کار را برای تولیدکنندگان سخت‌تر کند.
بررسی‌های بازارهای مختلفی که دولت سعی در کنترل قیمت از طریق بخشنامه و قیمت‌گذاری دستوری داشته نشان می‌دهد نه تنها این شیوه موجب کاهش قیمتها نشده بلکه باعث شکل‌گیری رانت و فساد، افت کم و کیف تولید و گرانی بیشتر کالاها برای مصرف‌کننده شده است.
نمونه قیمت‌گذاری دستوری دولت را در بازار کالاهای اساسی، لوازم خانگی و حتی بازار اجاره طی چند وقت اخیر شاهد بودیم که در هر یک از بازارها نتیجه معکوس داده است و گرانی بیشتر و شکل‌گیری قاچاق یا قاچاق معکوس را به دنبال داشته است.
قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفتن بازار و سیستم عرضه و تقاضاست که در علم اقتصاد اصلی‌ترین مسیر تعیین قیمت‌هاست.
اولین قربانیان قیمت‌گذاری دستوری صنعت و بنگاه‌های تولیدی است. بررسی شامخ خردادماه نشان می‌دهد یکی از عمده مشکلات فعالان صنعتی قیمت‌گذاری دستوری است.
این گزارش نشان می‌دهد عدم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته فعالیت‌ها و پایین نگه‌داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان‌ده شدن برخی از صنایع شده و آن‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده و بسیاری ازفعالان با موجودیهای قبلی تولید و خدمات را ارائه داده اند. از طرفی با افزایش شدید قیمتها، قادر به تولید وارائه خدمات در قیمتهای دستوری نیستند. به خصوص که افزایش پی در پی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارشات را در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.
مختل شدن روند تولید و کاهش کم و کیفیت تولیدات نهایتا گرانی در بازار به ضرر مصرف‌کننده نهایی به دنبال دارد و به نظر می‌رسد این روند برخلاف فلسفه ذاتی تشکیل سازمانی به سازمان حمایت از مصرف کننده است.
