تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن

سرمقاله

تعادل قیمت مسکن ناشی از برابری عرضه و تقاضا است. اگر بتوانیم در اقتصاد حرکتی انجام دهیم که میزان عرضه و تقاضا را به تعادل برسانیم آن زمان انتظار این است که قیمت هم به تعادل برسد و از این جریانات مختلف داخلی، خارجی و حتی بازارهای هم عرض تاثیر نپذیرد. اگر مقدار عرضه به هر دلیلی کاهش پیدا کند شاهد بروز اتفاقاتی به صورت موازی هستیم.
تقاضای موثری که در حوزه اقتصاد مسکن و خرید ملک وجود دارد به یک تقاضای سوداگری و سرمایه گذاری بدل می شود. به عبارتی خرید و فروش ملک برای سودآوری صورت می گیرد. همچنین زمانی که با کمبود عرضه ملک و املاک مواجه هستیم این موضوع یعنی تقاضای سوداگری تشدید می شود. این طیف از سرمایه گذاری، بازار مصرفی را به دلیل نبود عرضه مناسب و به تعداد، به سمت افزایش قیمت سوق می دهد. افزایشی که کنترل آن به دلیل طمع برخی گروه ها اعم از گروه های حقیقی، حقوقی، دولتی، خصولتی و… دشوار خواهد شد.
نقش دولت در ایجاد این طمع و نگاه سرمایه ای به این بازار بسیار بالا است. نگاه این است که به دلیل عرضه نامطلوب و به میزان ناکافی با تقاضای انباشت شده مواجه هستیم. در این فرآیند دو گروه مصرفی و گروه کاسب کاران در بازار وجود دارند. کاسب کاران همواره جلوتر از گروه مصرفی ها خرید می کنند تا مسکن و ملک را به مصرف کننده با سود بیشتر بفروشند.
بنابراین اولین الزام باید از بین بردن فرهنگ تجاری سازی ملک باشد و بازار مسکن به بازار مصرفی و مسکن به کالای مصرفی تبدیل شود. بایستی از ابتدا تا انتها مسکن با سلامت اقتصادی و بدون سوداگری به دست مصرف کننده برسد. با این اتفاق هم قیمت متعادل می شود و هم عرضه مسکن به مصرف کننده خواهد رسید. همین فرآیند منجر به تعادل بخشی در اقتصاد مسکن می شود.