سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سیاست های نخ نما و تکراری، گره ای از مشکلات مستاجران باز نکرده و منجر به مهاجرت آمار بالای خانوارها از شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها شده است. تقلید دولتها از روی دست هم و ادامه راهکارهای بدون نتیجه برای کنترل بازار اجاره منجر به رشد افسارگسیخته نرخ اجاره شده به طوریکه بر اساس آمارها متوسط اجاره بها در تهران به ۹ میلیون تومان رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ‌های اجاره مسکن در تهران به حدی رسیده است که سهم اجاره‌بها از درآمد هر خانوار در این شهر به ۱۰۰ درصد رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران و به نقل از کارشناسان اکنون به‌طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلیون تومان است. همچنین اجاره‌بها در مناطق شمالی و حتی میانی تهران بیش از این مقدار و گاهی دو برابر است، و به همین دلیل برخی برای تأمین آن، اموال خود مثل خودرو و حتی اثاثیه خانه را می‌فروشند یا به شهرهای اطراف کوچ می‌کنند.
یکی دیگر از سیاست‌های دولت سیزدهم برای افزایش قدرت پرداخت مستاجران که تکرار همان سیاست دولت قبل بوده، پرداخت وام ودیعه مسکن است اما بانک‌ها زیر بار پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌روند. به طوری که طبق آمار اداره راه و شهرسازی استان تهران در سال گذشته؛ در استان تهران ۴۱۴ هزار و ۲۲۵ تقاضا برای وام ودیعه ثبت شده که از این تعداد ۱۹۳ هزار و ۱۹۹ تقاضا واجد شرایط اولیه بودند.
از سوی دیگر دولت سیزدهم تا به امروز اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام نداده جز اجرای سیاست‌های دولت قبل، مبنی بر اینکه تمام قراردادهای اجاره به نفع مستاجران تمدید می‌شود به جز اینکه ملک در فروش رفته باشد. یا اینکه واحد در اختیار بستگان درجه اول مالک قرار بگیرد. از دیگر سیاست‌های تنظیم بازار اجاره تعیین سقف حداکثری افزایش اجاره بها است که این عدد برای کلانشهری مانند تهران ۲۵ درصد است.
اما اجرای این دو سیاست تنظیم بازار اجاره تنها در اختیار دولت نیست و اساسا اهرم اجرایی این سیاست‌ها و ضمانت اجرای آن در دست دولت نیست. چنانکه گفته می‌شود که در دو سال اجرایی این سیاست‌ها اغلب رای شورای حل اختلاف و مراجع قضایی به نفع مالکان بوده چراکه مالکیت در قانون کشورمان محترم و اولویت است و با عمدتا نارضایتی مالک حکم تخلیه صادر می‌شود.
تبعات نگاه سرمایه ای به مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن
راهکارهایی را که امتحان خود را پس داده و نتیجه ای به دنبال نداشته است نباید مجدد در دستور کار قرار بگیرد. راهکارهای آزموده شده و هزینه بر، مشکلات بخش اقتصاد مسکن را حل و فصل نخواهد کرد. زمانی که پیاده سازی سیاست ها، برنامه ها و راهکارهای آزموده شده نتیجه ای جز آمار سازی و بیان عملکرد نداشته، تکرار مجدد آنها کاری از پیش نخواهد برد. صراحتا اینکه وقتی دولت در پی جراحی و دستکاری اقتصادی در تمام ابعاد است، این رفتار، در تمام موارد اقتصادی از جمله اقتصاد مسکن نمود پیدا کرده است.
بنابراین آسیب پذیرترین بخش اقتصاد مسکن که حوزه اجاره مسکن است از این تاثیرات بی نصیب نمانده است. در نتیجه مستاجران تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. در این شرایط قیمتها به صورت منطقی افزایش پیدا نکرده و به صورت رشد هیجانی و کاذب خود را نشان داده است. این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که برای هر نوع دستکاری در حوزه اقتصاد، ابعاد گسترده آن نمود پیدا می کند. باید با این آگاهی دست به این دستکاری اقتصادی زده شود. باید ابعاد و تبعات بعد از آن دیده شود.
در نتیجه برای مصون ماندن برخی فرآیندها مانند اجاره داری از این اتفاق، باید راهکاری پیدا شود و از آن به عنوان پشتیبان استفاده شود. در این صورت آسیب کمتر خواهد شد. رهاشدگی بیشترین آسیب را متوجه مستاجران کرده است. نتیجه آن هزینه های سرسام آور در سبد هزینه کرد خانوارها است. زمانی که در حوزه اقتصاد مسکن نگاه سرمایه ای را حاکم کرده ایم و نگاه مصرفی دیگر در اولویت قرار ندارد، کوچکترین هیجان ناشی از افزایش قیمت در دیگر بخش ها از افزایش قیمت ماکارونی گرفته تا رشد نرخ ارز، بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد شد.
این جریانات منجر به ایجاد چسبندگی قیمت مسکن و خدمات آن بخصوص در اجاره داری خواهد شد. باید این حوزه از اقتصاد، از فضای سوداگری خارج شود. باید نگاه سرمایه ای به مسکن حذف شود. در صورت ادامه این شرایط، کوچکترین تبعات ناشی از افزایش در سایر شاخص ها، به سمت با ارزش ترین دارایی افراد یعنی خانه و ملک خواهد رفت. مردم شاخص دارایی خود را بر اساس میزان افزایش قیمت متر مربع خانه می سنجند. این اتفاق خود منجر به تولید هیجان، قیمت کاذب و در نهایت افزایش اجاره بها خواهد شد. دولت می بایست ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید خانه را توسط تسهیلات درازمدت برای مردم تامین کند. پرداخت تسهیلات با این شرایط می تواند نگاه سرمایه ای را از بازار مسکن برداشته و به نگاه مصرفی باز گرداند. در این حالت تورم هم گریبانگیر اقتصاد مسکن نخواهد شد.
