سرمقاله
درست است که آزادیسازیهای اقتصادی یا بهتر بگوییم اصلاح نظام قیمتی در بطن خود افزایش سطح عمومی قیمتها را به دنبال دارد و بر شدت تورم نیز میافزاید، اگر زیر ساختها فراهم نشده باشد، ولی به معنای قبول افزایش قیمتها به طور مداوم و در بلندمدت نیست. بلکه بر عکس، هدف غایی نظام اصلاحی قیمتها که نهایتا قیمتگذاری صحیح را بر عهده بازار به مفهوم عام آن میگذارد، و دست دولت را از دخالت در قیمتگذاری کوتاه میکند، کنترل تورم افسارگسیخته است. پس این نکته قابل تامل است که هرگونه جراحی اقتصادی که امروز شعار دولت سیزدهم است، و البته طرح آن هم جای امیدواری دارد، نیاز به زیر ساختها و ابزارهای لازم و تاثیرگذار برای جراحی اقتصادی دارد. به تعبیر بهتر جراحی اقتصادی برای کنترل تورم، خارج شدن از رکود تورمی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب نیز به مثابه زنجیره تامین است که همه ابعاد، ارکان و گرههای آن بهم پیوسته است.
نمیتوان برای اصلاح اقتصادی یارانهها را تعدیل نمود و قیمتها را افزایش داد بدون آن که برنامهای برای تخصیص منابع آزاد شده وجود نداشته باشد و یا یک طرح کارامدی در دست نباشد تا از افت قدرت خرید مصرفکنندگان جلوگیری کند و یا مانع افزایش بیرویه هزینه تولید شود. اصلاح قیمتها زمانی کارساز است که عوامل برونزا مانند تحریمهای اقتصادی و دستورالعمل های اداری و اجرایی نقش اصلی را بجای عوامل درونزای بازار یعنی بخشهای عرضه و تقاضای بازار در کنترل تورم بازی نکنند. خلاصه کلام این که افزایش دایمی قیمتها، تحمیل شرایط تورمی و کنترل دستوری آن به معنای اصلاح قیمتها و جراحی اقتصادی نیست.