سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین زمینه سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات به “ایلنا” گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند.
مرتضی افراسیابی با بیان اینکه سهم آبزیان از دریافت نهاده‌های یارانه‌دار ناچیز بود، افزود: سهم سازمان شیلات در برداشت و استفاده از نهاده‌های یارانه‌دار وزارت کشاورزی ماهانه حدود ۱ تا ۲ درصد بود به عنوان مثال اگر حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده یارانه‌دار در فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع می‌شد حدود ۵ هزار تن از کنجاله سویا به آبزی‌پروران تزریق می‌شد.
به گفته این مقام مسئول؛ تخصیص نهاده از سوی وزارت کشاورزی به کارخانه‌داران خوراک کمک بزرگی محسوب می‌شد و از لحاظ روانی جو تولید را آرام می‌کرد. همین مسئله باعث می‌شد که سازمان شیلات قدرت چانه‌زنی با تولیدکنندگان درباره نرخ‌گذاری روی محصول نهایی را داشته باشد؛ اما با حذف این یارانه سازمان شیلات نمی‌تواند بر نرخ‌گذاری آبزیان تاثیری بگذارد.
وی با بیان اینکه نرخ ماهی بنا به مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شد، افزود: مشکل اصلی این بود که عرضه کنجاله سویا و سایر نهاده‌های دامی خارج از چرخه فرآیند تولید در وزارتخانه کشاورزی کالای قاچاق محسوب می‌شد و با آن برخورد می‌کردند از این‌رو تولیدکنندگان نمی‌توانست نیاز خود را در بازار آزاد تامین کنند. افراسیابی با اشاره به تاثیر اصلاح نظام یارانه‌ای بر میزان تولید آبزیان در کشور، گفت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده است و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر خواهد گذاشت و با بالا رفتن نرخ ماهی قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا می‌کند؛ به خصوص در بخش ماهیان سردآبی که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد آن در بازار داخلی مصرف می‌شد.
سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ادامه داد: سال گذشته نرخ ماهی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود اما در سال جاری با احتساب حداقل سود، آبزی‌پروران باید ماهی را کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان عرضه کند. برآوردهای ما این است که حذف نهاده یارانه‌دار در تولید اثر خود را خواهد گذاشت اما امیدواریم در روزهای آینده آرامش در بازار بازگردد. وی برنامه ۵ ساله تولید آبزیان و برنامه تحولی وزیر کشاورزی را جزو مهمترین نقشه‌های راه توسعه آبزی‌پروری در کشور معرفی کرد و افزود: سازمان شیلات و وزارت کشاورزی تلاش دارد جایگزین‌هایی را برای جبران حذف نهاده دولتی برای شیلات کاران تعریف کند که آسیب‌ها با این بخش به حداقل برسد.
افراسیابی ادامه داد: شیلات کارت با توجه به ظرفیت تولید آبزی‌پروران شارژ می‌شود و آنها می‌توانند با این کارت نهاده‌ها مورد نیاز خود را خریداری کند. همچنین برنامه‌های برای افزایش سرمایه در گردش شیلات کاران در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم که بتوانیم تسهیلات ارزانی در اختیار آبزی‌پروران قرار بدهیم و فضای التهابی در بازار و تولید آبزیان کنترل کنیم.
این مقام مسئول پیش‌بینی تولید آبزیان در سال جاری را حدود ۷۰۸ هزار تن دانست و افزود: این حجم از تولید مشمول ماهیان سردآبی، گرم‌آبی، میگو و ماهیان در قفس می‌شود. در مجموع سازمان شیلات بر توسعه تولید متمرکز شده است اما افزایشی شدن قیمت نهاده‌ها و تنش‌های آبی در کشور به خصوص پرورش ماهی در آب‌های شیرین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات با بیان اینکه میزان تخصیص آب به واسطه تنش‌های آبی هر سال کاهشی می‌شود، تصریح کرد: باهدف جبران تنش‌های آبی تلاش کردیم که بهره وری و ضریب مکانیزاسیون را در مزارع پرورش آبزیان ارتقا ببخشیم. به گفته وی؛ در پروسه تولید در ۱۰ سال گذشته با بالا رفتن دانش آبزی‌پروران و افزایش بهره‌وری‌ها بسیاری از این خلاها در زمینه آب‌های شیرین جبران شد. تلاش داریم اگر میزان تولید در سال جاری کمتر از هدف‌گذاری‌هایمان شود حداقل نسبت به سال گذشته افزایشی شود.
مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان در این رابطه به “کسب و کار” گفت: قیمت ماهی در برخی گونه‌ها درصد افزایش داشته که ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به هزینه‌های تولید و مابقی واسطه گری و دلال بازی ارتباط دارد.
ارسلان قاسمی اضافه کرد: اختلاف کنونی قیمت ماهی از سرمزرعه تا بازار ۲ برابر است، در حالی که طبق قانون سود منطقی تولید تا مصرف ۱۵ درصد است. با توجه به افزایش ۷ تا ۸ درصدی تولید نسبت به پارسال، کمبود عرضه مطرح نیست و تنها دلال بازی منجر به گرانی ماهی در بازار شده است. در ۱۰ روز باقی مانده سال اتفاق خاصی نخواهد افتاد. وی می گوید: با توجه به افزایش تولید و توقف بخشی از صادرات کپور به عراق در ارتباط با تامین ماهی شب عید مشکلی وجود ندارد.
