سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به عقیده فعالان بازار، تخصیص هر گونه تسهیلات به طرف تقاضا موجب افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد و نه تنها اثر در افزایش قدرت خرید و خانه دار شدن مردم ندارد بلکه بازار را به سوی رشد قیمتها هدایت خواهد کرد. از طرفی دیگر کدام طبقه از اقشار جامعه توانایی پرداخت اقساط ماهانه ۱۱.۶میلیون تومان را دارند. قشری که به دنبال تسهیلات خرید خانه است با کدام درآمد می تواند اقساطی با این مبالغ بالا را پرداخت کند.
درحالی پیشنهاد وام ۷۰۰میلیون تومانی خرید مسکن در شورای‌عالی مسکن تصویب شد که قسط این وام در بازپرداخت به‌روش ساده ماهانه ۱۱.۶میلیون تومان می‌شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام خرید مسکن به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در شهر تهران به شورای‌عالی مسکن خبر داد.
وی بیان کرد: جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شد که پیشنهاد افزایش وام خرید و ودیعه مسکن در این جلسه به تصویب رسید. مشخص نیست چه‌رقمی از وام پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی وام خرید و چه‌رقمی مربوط به وام جعاله (تعمیر مسکن) است، اما اگر فرض بر این باشد که شورای‌عالی مسکن با افزایش سقف وام به ۷۰۰ میلیون تومان موافقت می‌کند میزان قسط این وام در بازپرداخت ۱۲ساله ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان خواهد بود.
کل بازپرداخت این وام با احتساب سود آن حدود یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خواهد بود. سود وام ۷۰۰ میلیون تومانی حدود ۹۷۸ میلیون تومان خواهد بود. در بازپرداخت به‌روش پلکانی با آن‌که مبلغ اقساط اولیه کاهش می‌یابد اما در ماه ۱۲ سال دوازدهم متقاضی در مجموع با احتساب سود، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان پرداخت می‌کند. کل سود این تسهیلات نیز به بیش از یک میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
در زمان حاضر متقاضیان وام خرید مسکن در تهران می‌توانند ۴۸۰ میلیون تومان وام زوجین دریافت کنند. ۸۰ میلیون این وام جعاله است که باید در بازه زمانی ۵ساله اقساط آن پرداخت شود. قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی در بازپرداخت به‌روش ساده ۱۲ساله ماهانه ۶ میلیون و ۶۶۱ هزار تومان است. کل سود این وام حدود ۵۶۰ میلیون تومان است. همچنین قسط وام جعاله در روش ساده حدود ۲ میلیون تومان و کل سود حدود ۴۱ میلیون تومان است.
اوایل ماه جاری بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در تهران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است طی فروردین ۱۴۰۱ تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹درصدی به ۳۴۰۰ فقره رسید. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ حاکی از رشد ۶۳.۷درصدی دارد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است، درعین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین (۹۱.۷ درصد) حدود ۷۵ درصد کمتر بوده که نشان از کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن (نقطه به نقطه) در فروردین امسال دارد.
با توجه به متوسط قیمت اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت یک واحد ۵۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین وام احتمالی ۷۰۰ میلیون تومانی (هزینه خرید اوراق حق‌تقدم مسکن را فاکتور می‌گیریم) حدود ۴۱ درصد قیمت مسکن (در فروردین ۱۴۰۱) را پوشش می‌دهد.
پیش‌نیاز ورود مسکن به فاز رونق
حسن محتشم، کارشناس مسکن
افزایش مبلغ وام خرید مسکن گامی مثبت در راستای افزایش قدرت خرید مردم است. البته باید دید شرایط پرداخت و بازپرداخت اقساط این تسهیلات چگونه خواهد بود. با توجه به رشد قیمتی که در بازار مسکن در چند سال اخیر اتفاق افتاده باید مبلغ وام خرید افزایش پیدا کند. هرچند ۷۰۰ میلیون تومان نیز تنها ۲۵ درصد از هزینه خرید یک واحد معمولی در تهران را پوشش می دهد اما باز هم قدمی مناسب برداشته می شود.
بنابراین اینکه این وام به چه کسانی تخصیص پیدا می کند و بازپرداخت آن چگونه است باید اطلاع رسانی بیشتری انجام شود. در حال حاضر این اقساط برای وام ۷۰۰ میلیون تومانی ۱۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. دولت باید بانکها را وادار کند تا بازپرداخت اقساط را بلندمدت کند. اگر بانکها موظف شوند تسهیلات را ۲۵ ساله کنند مبلغ اقساط کمتر می شود و افراد واجد شرایط بیشتری می توانند از این وام استفاده کنند. در حال حاضر بازپرداخت این تسهیلات احتمالا ۱۸ ساله است که نرخ اقساط ۱۱ میلیون تومان شده است.
در رابطه با تورم زایی این تسهیلات نیز باید شرایط کشور در نظر گرفته شود. بالاخره کسری بودجه، گرانی های اخیر ناشی از حذف ارز دولتی و حذف یارانه برخی اقشار مطرح است. ممکن است این تسهیلات موجب ایجاد تورم شود اما چاره ای هم به جز افزایش تسهیلات وجود ندارد. پرداخت تسهیلات و تقویت مالی خریداران و سازندگان مسکن می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در تسریع سرعت خروج بازار مسکن از رکود باشد. با تقویت مالی و افزایش قدرت خرید خانوارها برای خرید ملک می‌توان تقاضا برای مسکن در بازار را افزایش داد که همین امر می‌تواند محرکی برای بازار مسکن شود و زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت‌وساز را ایجاد کند.
اما در مجموع راه خانه دار شدن اقشار بی مسکن یا بد مسکن تنها پرداخت تسهیلات نیست. دولت باید با کمک بخش خصوصی به خانه سازی و تولید مسکن اقدام کند. توان دولت برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، کافی نیست. دولت باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی فراهم کند. این هم مستلزم آن است که منافع بخش خصوصی در آن لحاظ شود تا انگیزه پیدا کند. بخش خصوصی به دلیل پایین بودن هزینه‌های سربار و در اختیار داشتن نیروی انسانی توانایی اجرا دارد اما باید منابع این طرح از جایی تامین شود که تورم‌زا نباشد والا می شود شبیه طرح مسکن مهر که با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی، پول پرقدرت وارد بازار کردند و به تورم سنگین منجر شد.
