سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مریم بابایی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی، بزرگترین مانع این روزهای فضای کسب و کار، نا امنی و پیش‌بینی‌ناپذیری فضای اقتصادی است، این بار نیز وزارت صمت و دولتی‌ها یک شبه و پشت درهای بسته و بدون مشورت و نظرسنجی از فعالان عرصه کسب و کارهای مجازی و اکوسیستم استارتاپی رای به تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی داده‌اند تا بار دیگر فضا و اکوسیستم را برای فعالان اقتصادی ناامن‌تر شود.
جدا از اینکه تفکیک شدن یا نشدن اتحادیه کسب و کارهای مجازی چه جوانب مثبت و منفی‌ای دارد و جدا از انتقاداتی که به عملکرد اتحادیه کسب وکارهای مجازی طی سال‌های گذشته وجود دارد؛ آنچه بار دیگر منجر به استیصال و ناامیدی فعالان کسب و کارهای مجازی در سال حمایت از تولید دانش‌بنیان شده، بی‌توجهی آشکار تصمیمگیران دولتی، به نظرات کارشناسی فعالان این حوزه و بخش خصوصی، مشابه روندی است که در تصویب طرح صیانت از فضای مجازی طی شد.
تصمیمی مغایر قوانین
دستور معاون وزارت صمت برای تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی در مغایرت آشکار با قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون نظام صنفی است. ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب و کار صراحتا تاکید دارد، در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سـازی و انسـجام تشـکل‌های مـوازی فراهم شود این در حالی است که در حال حاضر دوپاره کردن اتحادیه کسب و کارهای مجازی در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین برابر تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری می‌بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود. این در حالی است که اتاق اصناف نه تنها رای به تشکیل اتحادیه جدید و یا تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی نداده است بلکه در نامه‌ای رسمی صراحتا عنوان کرده با چنین تصمیمی مخالف است و در نامه خود به وزیر صمت پذیرفته کسب‌وکارهایی که به صورت واقعی در فضای فیزیکی نیز فعالیت می‌کنند و از فضای مجازی به عنوان تکمیل‌کننده فضای کسب‌وکار خود بهره می‌برند دیگر نیازی به دریافت جواز کسب از اتحادیه کسبوکارهای مجازی نداشته باشند بلکه فقط آدرس سایت و دامنه خود را به اتحادیه سنتی‌شان اعلام کنند.
از طرف دیگر وزارت صمت تخصصی شدن این اتحادیه با توجه به افزایش اعضا را دلیل تصمیم به تفکیک عنوان کرده است اما سوال این است که آیا راه تخصصی شدن در این فضا از تفکیک می‌گذرد؟ آیا تصمیم‌گیری در این زمینه و تغییر ساختار این اتحادیه نباید با مشورت فعالان این عرصه و بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر صورت بگیرد؟
تلاش برای ایجاد فرایندی شفاف
اشکان آرمندهی، عضو ائتلاف تاد و مدیرعامل دیوار، در نشست خبری در این زمینه عنوان کرد: قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: « این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰عضو شروع به کار کرده و الان ۳هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟»
آرمندهی در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: «راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نسخه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع میتوانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیئت مدیره مطالبه میکرد».
به گفته او این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود.
به گفته او در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد. همچنین ۶ماه پایانی کار برای این روند دیر است.
او با اشاره به اینکه از نظر خود من تفکیک هم مزایا دارد و هم معایب، گفت: «با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم وبه نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل ۶تا یک سال زمان نیاز دارد.»
به باور آرمندهی کسب و کارها در نقطه شروع نمیدانند از کجا باید مجوز بگیرند و ما خودمون در شروع تعداد زیادی مجوز از ارشاد داشتیم.
او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: «با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو باید جلوی خلاقیت افراد و کسبوکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قراردهیم.»
آرمندهی در ادامه توضیحات خود با تاکید بر اینکه این روند تفکیک اشتباه بود، گفت: «تفکیک هم با فرایندی که طی شده درست نیست و خواهش من این است که قانون را سرمشق قرار دهییم و بر اساس آن اگر اتاق اصناف، وزارت صمت و همچنین اتحادیه همه و همه ماموریت و مسئولیت‌هایشان تعیین شد در پایان برگزاری انتخابات کمک خواهد کرد همبستگی بین اعضا هیئت مدیره جدید شکل گرفته و آنها مستقر شوند.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «ما باید دو نکته را به عنوان مطالبه مطرح کنیم. اول عدم لغو و دوم مطالبه از هیئت مدیره جدید در خصوص تخصصی شدن».
تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد
در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا با تاکید بر اینکه در این پنح سال تعداد قابل توجهی از اعضا جواز گرفتند، گفت: «اتفاقی که افتاده این است که تعداد قابل توجهی از این کسبوکارها کوچک هستند و دنبال کننده اخبار نیستند. این کسبوکارها هم از زمانی که متوجه این موضوع شدند درباره این موضوع ابراز نگرانی و سردرگمی کردند.»
او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: «انتخاباتی که قرار بود ۲۳ فروردین برگزار شود به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد. اما دلیل پشت پرده شایئه‌لی بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو انتخابات بود تا اینکه تو این وضعیت قرار گرفتیم.»
به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخابات در حال لغو شدن است. البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.
این عوض ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: «بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هر گونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.»
او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: «تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.»
به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.
تعویق دوباره انتخابات قابل دفاع نیست
مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد نیز در ادامه این نشست خبری گفت: «آنچه اتفاق افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم این است که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. از همین رو من از دولت میخواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب و کارهای خصوصی است و برنامه دولت این است که خودش رو کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال در کشور است.»
به گفته او یک بخش خصوصی قدرتمند میتواند به ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده در جهت تضعیف بخش خصوصی است.
او با تاکید بر اینکه حالا نباید موضوع رو اینگونه ببینیم که رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: «سرنوشت کسبوکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب در اتحادیه را بست و قانون این اجازه رو نمی‌دهد.»
به گفته نجفی هروقت از قانون گذر کردیم نتیجه خوبی ندیدیم و حالا در روز روشن این بی‌قانونی شکل گرفته. این موضوع را کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند و نه اتاق اصناف و اتحادیه.
او در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به اینکه اتاق اصناف به صراحت دلایل قانونی خودش رو اعلام کرده، گفت: «قانون عنوان کرده که در نوشتن هر قانونی نظر ذینفعان و بخش خصوصی را دریافت کنید. مجوزها را کم کنید و تشکل‌ها را در هم ادغام کنید. این در حالی است که ما برخلاف این نظریه چند تشکل می‌سازیم و مجوزها را بیشتر می‌کنیم و این موضوعات در رتبه بندی فضای کسب و کاری یک مملکت منفی است.»
نجفی در بخش پایانی توضیحات خود گفت: «در نهایت برخی بر این باورند که وجود چند اتحادیه از یک اتحادیه بهتر است. این موضوع را هم شنیده‌ایم. اما در نهایت باید همه با هم و بر اساس اظهارنظرهای متفاوت موضوع را بررسی کنیم. دلایل باید مورد بررسی قرار بگیرند و بر اساس شفافیت موضع روشن شود.»
او با تاکید بر اینکه موضوع اینجا حقوق کسب‌وکارهاست، گفت: «من از هم‌صنفی ها و اعضای سابق اتحادیه دعوت می‌کنم تا مناظره کنیم و حرف بزنیم. تصمیم نهایی در این اتفاق سرنوشت کسبوکارهای دانش‌بنیان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پشت درهای بسته نمی‌شود برای سه هزار کسب و کار تصمیم گرفت.»
این عضو ائتلاف تاد با اشاره به اینکه ما از تمام حق‌هایی که قانون در اختیارمان قرار داده موضوع را پیگیری خواهیم کرد، کفت: «از آقای اژه‌ای و رئیس جمهور تقاضا می‌کنیم که به این موضوع ورود کنند. اینجا حقوق بیش از سه هزار کسب و کار مطرح است.»
در ادامه رضا الفت‌نسب دیگر عضو ائتلاف تاد الفت نسب در ادامه توضیحات این بخش گفت: «اقایونی هستند که خودشان هم عضو اتحادیه هستند و گزارش غیراصل داده‌اند. اتاق اصناف این گزارش‌ها را بررسی کرد و اعلام کرد کسب و کارهایی هستند که ۶ماه و یک روز از فعالیتشان گذشته است. این موضوع به شکل مکتوب هم ارسال شده است».
به گفته او اینکه عضوی تخلف کرده و یک گزارش غیرواقعی به رسانه‌ها داده و بعد از بررسی‌های انجام شده متوجه نادرست بودن گزارش می‌شویم، باید پاسخ داده شود. در حقیقت گله ما از دوستانمان است و نه از اقای شاه‌میزرایی(معاون وزیر صمت).
الفت نسب با ابراز تاسف از سکوت مجلس درباره مشکلات پیش آمده گفت: «متاسفیم که مجلسی که قراره در امور اجرایی نظارت کند سکوت کرده، گفت:« سوال ما از مجلس این است که چطور بر اساس یک گزارش غیرقانونی روندی پیگیری می‌شود؟»
گفتنی است اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی و تأکید بر تشکیل اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، فعالیت خود را از آبان ماه سال ۱۳۹۶ به‌طور رسمی در جهت حمایت از کسبوکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسبوکارها آغاز کرده است.
با وجود این انتقادات اما هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با صدور اطلاعیه‌ای از لغو انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی با توجه به موافقت وزیر صمت با تفکیک اتحادیه کسبوکارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی داده است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز در توضیح دلیل چنین تصمیمی گفته است: با توجه به حوزه‌های متعدد فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد اتحادیه ها باید بیشتر شود.علی‌رضا شاهمیرزایی گفته است: با توجه به حوزه‌های متعدد فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد اتحادیه ها باید بیشتر شود چرا که طبق آمار یک میلیون فعالیت صنفی مجازی در ایران وجود دارد که رشته‌های فعالیتشان متفاوت است در نتیجه باید به سمت این تفکیک میرفتیم.
وی عنوان کرده: در حال حاضر وضعیت مانند سال‌های گذشته نیست که کسب و کارهای مجازی تنها در برخی از رشته‌ها فعال باشند . در رشته‌های غیرمجازی سه میلیون واحد صنفی و حدودا ۷ هزار اتحادیه داریم که تقریبا همه اینها در فضای مجازی نیز فعالیت می‌کنند.
به گفته معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نمی‌شود طیف وسیعی از تخصص‌های گوناگون را در یک اتحادیه گنجاند از این رو افزایش تعداد اتحادیه‌ها آغاز ده و در گام اول نیز اتحادیه به دو بخش تفکیک شده است.
