سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیو به نقل از ایسنا، طبق تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ حذف و به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار تغییر کرد. همچنین نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یافت.
قرار بود یک هفته‌ای تکلیف مشخص شود!
گمرک ایران که در نیمه فروردین ماه برای اعمال نرخ جدید در سامانه امورگمرکی اقدام کرده بود، اعلام کرد که اقداماتی جهت تعدیل حقوق گمرکی سایر کالاها(غیر اساسی) و همچنین سود بازرگانی در دستور کار قرار دارد.
در همان زمان، رئیس کل گمرک ایران از جمله اقدامات برای تعدیل جریان تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ حاشیه بازار را کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها و همچنین تعدیل سود بازرگانی عنوان کرده و گفته بود که” وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید. “
وی این را هم گفته بود که” از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم‌گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. “
وضعیت واردکنندگان و درآمد دولت معلوم نیست
اکنون بیش از سه هفته از وعده داده شده جهت تعیین تکلیف سود بازرگانی و تعرفه سایر کالاها گذشته ولی همچنان خبری از این موضوع نیست، این تاخیر، در کنار عدم تحقق درآمد دولت در بودجه از این محل، موجب بلاتکلیفی واردکنندگان و عدم برآورد مشخصی از وضعیت پیش روی آنها شده است.
پیگیری ایسنا، از گمرک ایران جهت دریافت اطلاع از وضعیت اعمال حقوق ورودی بر مبنای جدید و همچنین اقداماتی که وعده آن داده شده بود از جمله تغییر حقوق گمرکی کالاهای غیر اساسی، بدون پاسخ مانده است و اینکه چه برنامه‌ای در دستور کار است و آیا بازنگری انجام خواهد شد یا نه، مشخص نیست.
این در حالی است که طبق اعلام قبلی مسئولان گمرک ایران، در ترخیص‌های انجام شده از ابتدای امسال، گمرک تا تعیین سود و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد دریافت کرده که بعد از تعیین‌تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، مابه التفاوت را پرداخت کنند.
