ابهام در منابع مالی واردات خودرو

تولید خودرو زمانی تحقق خواهد یافت که منابع مالی آن در دسترس باشد. وعده تولید خودرو بدون پول قابل تحقق نیست. تولید نیازمند مواد اولیه است و نیاز صنعت خودرو به مواد اولیه به راحتی برآورده نمی شود. نقدینگی عامل اصلی تحقق افزایش تولید خودرو است. به رغم تمام وعده های داده شده همکاری های لازم صورت نمی گیرد. از سوی دیگر امروز خودروسازان در شرایطی قرار گرفته اند که سعی دارند آمار خودروهای ناقص مانده در پارگینگ ها را کاهش دهند. خروجی این اقدام نیز بد نبوده است. یعنی خودروسازان در شرایط فعلی این سیاست را در پیش گرفته اند. درست است که آمار تولید کم است اما خروجی وجود دارد.

اما به صورت کلی علت اینکه این همه مدت در صنعت خودرو عقب مانده ایم این است که دولت در کار خودروسازان دخالت می‌کند. با واگذاری مالکیت دولتی، سایر مسائل صنعت خودرو حل و فصل می‌شود. با خصوصی سازی دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی همچنان دولت می‌تواند در این صنعت مطالبه گر باشد و نقش نظارتی خود را ایفا نماید. خصوصی سازی خودروسازان چندین سال است که مطرح شده، اما همچنان وضعیتی نامعلوم دارد. ماهیت موضوع خودرو در شرایط فعلی کشور ما اینگونه است که باید در دست بخش خصوصی باشد تا شاهد تحول باشیم. در واقع مدیر دولتی نمی تواند برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشد چون نمی داند مدیریتش تداوم دارد یا خیر.

در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشه کارخانه هاست. مسئله این است که یا دولت باید در این موضوع بودجه بگذارد یا اینکه قیمت را واگذار کند تا بر اساس قیمت تمام شده این کار انجام شود تا در بازار این موضوع کاهش قیمت رخ دهد. واردات خودرو نیز راه ساماندهی بازار نیست. واردات خودرو اگر هم تحقق پیدا کند می تواند قیمت خودروهای خارجی میلیاردی را کاهش دهد. خودروی ۷ میلیارد تومانی ۳ میلیارد تومان ریزش قیمت خواهد داشت. اما این موضوع هیچ تاثیری بر بازار خودروهای داخلی نخواهد داشت. باید برای ساماندهی بازار خودروی داخلی راهکار داشته باشیم.

مجلس واردات خودرو را بر عهده دولت گذاشته است. این یعنی اگر دولت تمایل دارد می تواند خودرو وارد کند. اگر هم تمایلی ندارد این موضوع بسته خواهد شد. البته با توجه به شرایط ارزی کشور بعید است واردات انجام شود. واردات خودرو ارز می خواهد. منابع مالی واردات خودرو ابهام دارد. اعتبار مورد نیاز برای واردات خودرو رقمی در حدود دو تا سه میلیارد دلار است. باید دید مجلس و دولت در نهایت چه ارزیابی در این زمینه خواهند داشت و منابع موردنظر را به چه شکل تامین می‌کنند. در این طرح ما اعلام کرده بودیم که با صادرات خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری را دارد و در حوزه اجرا می‌توان گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت.