به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، علیرضا کلاهی در نشست خبری در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه مزیت نسبی اقتصاد ایران در کوتاهمدت باید روی پله دوم و سوم صنعت یعنی کالای واسطه و قطعات تنظیم شود، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم توسعه گسترده در محصولات داشتعه باشیم باید روی کالای واسطه تمرکز کنیم، البته شرکتهایی هم استثنا دارند، ترکیه هم به همین شکل عمل کرده تاکنون فقط تولید قطعه داشت، اخیرا به خود صنعت خودرو ورود کرد، ما نیز باید به همین شکل عمل کنیم و از کشورهایی مثل ترکیه و مالزی الگوبرداری کنیم، الگوبرداری از کشوری مثل آلمان غیرمنطقی است.
وی با بیان اینکه شرکتهای ایرانی که توانمدی مالی و فنی و فرایندی دارند و باید نیم نگاهی به پایگاههای خارج از ایران داشته باشند تا تضمین صادرات در صورت تداوم تحریم باشد، افزود: این موضوع به دور زدن تحریمها و خرید موارد اولیه و نقل و انتقالات کمک کند و هم تجارت کشور را توسعه میدهد.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران گفت: رویکرد ما این است که نه ایران در شرایطی است که ما درها را باز کنیم و هر کالایی بدون حمایت وارد کشور شود و نه صنایع در حدی توانمندند که بخواهیم با رقبای بزرگ خارجی رقابت کنند و نه کشور توان اقتصادی دارد و نه منطقی است که بخواهیم با حمایت غیرمنطقی و صددرصد انحصار ایجاد کنیم تا دود آن به چشم مصرفکننده و کشور برود و خود صنعت هم متضرر شود، به طوری که نتایج ۴۰ سال حمایت بیچون و چرا از خودرو شاهدیم.
وی گفت: در صادرات با ساختار اقتصادی ایران هر قدر به سمت محصول نهایی و پیچیده تر و با ارزش افزوده بالاتر میرویم کار صادرات و رقابت با رقبای منطقهای سختتر میشود، زیرا زنجیره ارزش پشت محصول هم پیچیدهتر میشود و مشکل رقابتپذیری در اقتصاد و هزینه تولید در هر پله انباشت شده و رقابت سخت میشود.
کلاهی در ادامه با اشاره به چالشهای صادرات بیان داشت: در عراق نقد شدن کالا برای ما نزدیک ۷ ماه است یعنی در مقایسه با رقیب ترک و عربستانی که با نرخ بینالمللی و ترجیحی و تامین مالی میشوند ما در گام اول جریمه میشویم به همین دلیل در حوزه کابل ترکیه سالی ۲٫۵ میلیارد دلار صادر میکند و معدل صادرات ایران ۵ میلیون دلار است در صورتی که مواد اولیه مورد نیاز را نیز داریم.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران گفت: برخی شرکتها در کشورهای منطقه هستند که به اندازه کل تولید صنعت سیم و کابل ایران تولید دارند و صادرات سالانه سیم و کابل ترکیه بیش از ۲ برابر کل تویلدات سیم و کابل ایران است و این وضعیت، با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای کشور خوشایند نیست.
وی در ادامه تصریح کرد: از تمام صادرکنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام، مالیات اخذ شود، سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل می شود که می توان این درآمد را به صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرد.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه قانون لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است؛ اما شاهد هستیم که برخی مواد از جمله شمش فولاد، شمش مس، متانول و اوره از لیست این مواد خارج شدهاند، افزود: شمش فولاد و شمش مس مواد اولیه خام محسوب می شوند و از متانول و اوره نیز می توان محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و مواد نیمه خام هستند اما با کمال تعجب از لیست لغو مالیات حذف شده اند.
کلاهی خاطرنشان کرد: اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود و از تمام صادرکنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام، مالیات اخذ شود، سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل می شود که می توان این درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرده و از محل آن به توسعه بخش تولید و توسعه صادرات کشور کمک شایان توجهی کرد.
وی ادامه داد: در صنعت پتروشیمی کشور، شاهد توسعه نامتوازن هستیم به طوری که بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی ما، قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتر را دارد.
رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به مزیت نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی گفت: چرا این فرش قرمز و قیمت ترجیحی برای دیگر صنایع نباشد؟ چرا در دیگر صنایع باید مواد خام و خوراک را با قیمتهای جهانی دریافت کنیم و در صنعت پتروشیمی با استفاده از نرخ ترجیحی خوراک، شاهد سوددهی ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم؟
کلاهی با طرح این سوال که کدام کشور خام فروشی هست که سطح زندگی مردم آن کشور مطلوب باشد؟ گفت: باید با اخذ مالیات از صاردکنندگان مواد خام و نیمه خام، به سمت رونق تولید با تولید محصولات با کیفیت و افزایش ارزش افزوده برویم.
وی در خصوص میزان صادرات سیم و کابل ایران گفت: به طور متوسط در طول سال ۱۰۰ میلیون دلار صادرات سیم و کابل داریم؛ این درحالی است که ترکیه سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد و عربستان نیز در حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد و ایران با وجود ظرفیتهای زیاد در این بخش، از رقبای منطقهای خود بسیار عقب است.
کلاهی با بیان اینکه شرکت های تولیدکننده سیم و کابل در ایران با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفت کار می کنند، تصریح کرد: در دهه ۶۰ با ثبت قیمت شدیدا یارانه ای مس، ۲۰۰ شرکت تولید سیم و کابل در ایران ثبت شد اما یک سری از این شرکتهای کاغذی بودند و برای گرفتن سهمیه مس تأسیس شدند. یک سری هم شرکـهای زیرپلهای هستند که هنوز فعالیت دارند و سیم و کابل تقلبی و بی کیفیت به بازار کشور عرضه میکنند.این سیم و کابل تقلبی موجب بروز خساراتی نیز شده است، مثلا آتش سوزی پلاسکو، کلینیک ابن سینا، مسجد ارگ، برج چالوس ناشی از سیم و کابل برق بوده است.