موضوع قیمت گذاری دستوری می بایست منافع تولیدکننده و مصرف کننده را در خود جای دهد. اگر دولت قصد دارد قیمت گذاری دستوری را وارد تولید کند باید از منافع هر دو طرف استفاده کند در غیر این صورت این طرح بدون نتیجه خواهد بود. شبهاتی که در مورد این طرح وجود دارد این است که قرار است قیمت گذاری دستوری برای تولید و تولیدکننده موجبات تحمل خسارات فراوان شود. همین امر موضع گیری های فراوانی را ایجاد کرده است. قیمت گذاری دستوری لزوما نباید این باشد این نیست که قیمت تمام شده تولیدکننده و سود متعارف در نظر گرفته نشود. دولت می بایست به تورم بخش تولید نگاه کرده و به منظور بقای مجموعه ها و تولید تصمیمات خود را اتخاذ کند. اما مشکل اینجاست که دولت قیمت گذاری ها را بیش از آن چیزی که باید به صورت نرمال باشد، اعمال می کند. یعنی دولت قصد دارد از حد نرمال بیشتر پیش رود. اینکه چقدر این قیمت گذاری دستوری متناسب با قیمت تمام شده تولید است و می تواند موجب بقا شود مورد شبهه است.
در موضوع شورای رقابت هم همین موضوع مطرح است. وقتی بررسی قیمت تمام شده خودرو را داریم هزینه هایی که اعلام می شود اصلا مورد قبول نیست. بنابراین قیمتی که اعلام و استخراج می شود قیمتی است که مصوب فروش تولیدکننده می شود در حالی که در بازار قیمت چیزی فراتر از این موضوع است. دولت باید ضمن حفظ قدرت مصرف کننده بقای تولیدکننده را نیز در نظر بگیرد. درست است که قیمتهای تعیین شده مسلما از قیمت بازار کمتر خواهد بود و این موضوع شاخص قیمت مصرف کننده را کاهش می دهد اما دولت می بایست موضوع شاخص قیمت تولیدکننده را نیز لحاظ کند. باید قیمت تمام شده در بخش تولید مد نظر قرار گیرد و سود متعارف را برای بخش تولید داشته باشد.
دولت باید بتواند از طریق ثبات اقتصادی، تولیدکننده را در شرایط خوبی قرار دهد تا آنها نیز بتوانند با کاهش هزینه تمام شده به داخلیسازی کالاها و قطعات بپردازند و یک قدم رو به جلو حرکت کنند، از طرفی نظارت روی قیمت ها ضروری است. نظارت دستوری و آقابالا سری جواب نمیدهد. تولیدکننده نیز باید در چارچوبی که تعیین شده بتواند فضای مستحکمی برای تولید بر اساس شرایط روز و قیمت ایجاد کند. از طرفی بانکها نیز به تولیدکنندگان در توسعه تولید و سرمایه گذاری کمک کنند و در کنار آن ثبات ارزی در نظر گرفته شود. اگر قرار باشد هر روز قیمت ها جابهجا شود حمایت از تولید داخلی بیمعنا است.