رصد مالیاتی خرید و فروش طلا

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، در همین رابطه حجت اله فرزانی کارشناس اقتصادی می گوید: نحوه محاسبه این مالیات، براساس صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در زمان خرید و اختلاف آن با صورتحساب‌های صادره در زمان فروش است. به جهت جلوگیری از سوداگری، درصد مالیات برای نگهداری دارایی مورد نظر، کمتر از یکسال معادل ۳۵ درصد و بیش از یکسال براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که تا سال پنجم به بعد، حداقل خواهد شد.

او ادامه داد: زیرساخت‌ صورتحساب‌های الکترونیکی در حال حاضر بابت مسکوکات سکه و طلا براساس کد ملی که در فاکتور‌ها درج می‌شود، لحاظ خواهد شد، یعنی بخشی از زیرساخت‌های لازم عملیاتی شده است. اما نحوه محاسبه و اینکه مبنای قیمتی برای سایر منسوجات طلا به چه ترتیبی خواهد بود، در هاله‌ای از ابهام است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در این قانون، معادل گرمی طلای ۱۸ عیار مبنا قرار گرفته و براساس نرخ اعلامی بانک در تاریخ خرید و فروش لحاظ می‌شود که این مساله نیز به پیچیدگی‌های محاسبه می‌افزاید. از جمله موارد چالش برانگیز دیگر، این است که دوره ۵ سال و بیشتر را مشمول تعدیل شده با تورم می‌دانند. یعنی می‌خواهند برای دوره بیش از ۵ سال، آثار تورم را در عایدی بر سرمایه حذف کنند. اما با توجه به اینکه کشور ما دچار تورم بالایی است، می‌طلبد که بند تعدیل، برای مدت زمان ۵ سال، کوتاه‌تر شود. زیرا گرفتن مالیات از بخشی که به علت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده، خیلی منطقی نیست.

او گفت: در این قانون به کارپوشه‌های افراد اشاره شده است که از این بابت تعبیه شدن زیرساخت‌های آن در سازمان امور مالیاتی، جای سوال خواهد بود. فرزانی گفت: در این پایه مالیاتی، صورتحساب‌های الکترونیکی مبنای محاسبه قرار می‌گیرند. اما باید در نظر داشت که طلا می‌تواند موارد ثبت نشده‌ای نیز داشته باشد که شناسایی را دچار مشکل می‌کند. بنابراین، این طرح در این موارد نیازمند بازبینی است. به ویژه اینکه موارد غیر ثبتی و الکترونیکی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ما در سطح پایین قرار دارند که خود این موضوعات مزید بر علت خواهد شد و بی نظمی‌هایی را ایجاد می‌کند.

کاهش دلالی با مالیات ستانی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در اکثر کشورها قانون مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می شود. این قانون موجب می شود از اصل بازدارندگی قوانین مالیاتی در جهت کاهش دلالی استفاده شود. همچنین منابع به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت شود. در کشور ما نیز با تاخیر بسیار ناشی از لابی سنگین دلالان و سوداگران، کلیات این قانون در مجلس تصویب شده و در طول یک تا دو هفته آینده نیز جزئیات آن بررسی و به تصویب خواهد رسید.

قانون مربوطه می تواند به جز موضوع هدایت گری نظام مالیاتی از فعالیت های دلالی مالیات اخذ کند. اشخاصی با دلالی در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو سودهای چند صد درصدی به جیب می زنند. این افراد نه مالیاتی می پردازند و نه اینکه تاثیر مثبتی بر بخش اقتصادی دارند. همچنین موجب ایجاد التهاب در بازار، رونق دلالی، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف تولید می شوند. این در حالی است که کارمندان در حالی که در زیر خط فقر زندگی می کنند با کوچکترین دریافت حقوق یا اضافه کار بایستی مالیات بپردازند. از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز برای کالاهای خود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد ۲۵ درصدی پرداخت می کنند.

در مجموع بسیاری از ثروتمندان امروزی از راه دلالی، رانت خواری، سوداگری و احتکار که رویکردی ناثواب و نامطلوب در کسب ثروت است به منابع رسیده اند. پس هم باید از چنین فعالیت هایی مالیات اخذ شود و هم اینکه مالیات سنگین بایستی فضای بازدارنده در حوزه دلالی ایجاد کند. باید منابع را به سمت کسب روزی شرافتمندانه از طریق فعالیت های اقتصادی مولد با پرداخت مالیات مربوطه پیش برد.

البته برای فعالیت های جزئی و خرید و فروش های خرد و معمولی مالیاتی اخذ نخواهد شد. مثلا در حوزه مسکن، خانه اول، در حوزه خودرو، خودرو به تعداد افراد خانواده و در حوزه طلا و ارز خرید و فروش در عرف معمولی یک خانوار مثلا حدود ۸۰ گرم معاف از مالیات خواهد بود. از طرفی دیگر برای فعالان صنف مربوطه نیز معافیت هایی لحاظ خواهد شد. اما حضور، سرمایه گذاری و دلالی در این حوزه ها مشمول مالیات می شود تا منابع به سمت تولید و بورس در جهت تامین مالی بخش مولد اقتصاد هدایت شود.

به نظر می رسد مسوولین و مردم نباید تحت تاثیر القائات منفی و جوسازی دلالان مفت میلیاردر شده و کاسبان ثروت بادآورده قرار بگیرند. همچنین در مطالبه حق و حقوق خود از بخشی که هم به اقتصاد ضربه وارد می کنند، هم ترس ایجاد کرده و هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند قرار نگیرند.