معیشت کارگران در تنگنا

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ،  در همین رابطه فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار می گوید: دستور کاهش قیمت ها یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت ها می شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می دهد. حال برای تعیین حداقل دستمزد به قیمت هایی رجوع می شود که به صورت غیرواقعی کنترل شده است. به گفته وی، موضوع مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعلام می شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است. بنابراین مهمترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد روی آن تمرکز کنیم راه های رسیدن به عددی مناسب است.

به هر ترتیب اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سطح پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است. این محاسبات نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیرد حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند؛ همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود.

شرایط کاهش فاصله طبقاتی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در یک اقتصاد با ناترازی در بخش های گوناگون بی تردید فاصله طبقاتی و ناترازی در درآمدها گریزناپذیر است. در چنین شرایط نااطمینانی از وضعیت اقتصاد، رویکردهای احتیاطی در شرکتها صورت می گیرد و شرکت های دولتی به دلیل کسری بودجه دولت تحت فشار قرار می گیرند.

اقتصاد نابسامان دلالی و سوداگری را رواج داده و انگیزه های تولید کاهش می یابد. گاه ریسک های تولید هم به شدت افزایش پیدا می کند. نقدینگی واحدهای تولیدی به دلیل تورم کفاف سرمایه در گردش را نمی دهد و تنگنای نقدینگی شرایط انقباضی را برای مدیران ایجاد می کند. با وجود اینکه در شرکتهای تولیدی بخش اعظم هزینه را مواد اولیه و سربار در اختیار دارد، پرداخت حقوق و دستمزد گاه کمتر از ۵ درصد هزینه را شامل می شود. اما به جهت افزایش شدید در قیمت مواد اولیه و کاهش حاشیه سود، دستمزد کارگران کمترین افزایش را به خود می بیند.

حتی در شرکتهای خدماتی نیز به دلیل افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید و کاهش مشتریان دستمزدها شرایط سختی به خود می بینند. البته شرایط عدم اطمینان با عث می شود حتی آن بخش از تولید کالا و خدمات که سودآوری مناسبی دارند و توان افزایش حقوق به اندازه تورم را نیز دارند احتیاط پیشه کنند. همچنین به دلیل شرایط ناپایدار با رویکردهای احتیاطی در بخش حقوق کارکنان نیز فشار وارد کنند. البته شرایط اقتصادی، تحریم ها و در کنار آن ویروس کرونا بر نرخ بیکاری افزوده و با تقاضای مضاعف اشتغال و عرضه مازاد نیروی کار به طور طبیعی میزان پرداختی دستمزد کاهش پیدا می کند.

بخشی از مشکل را می توان با سیال کردن حداقل دریافتی حل کرد. چراکه هزینه زندگی در برخی شهرها و کلان شهرها بسیار بالاتر از شهرهای کوچک و روستاها است. بی تردید سیال کردن حداقل حقوق توسط وزارت کار مزایای مختلفی می تواند داشته باشد. اولین مزیت تناسب حقوق با هزینه معیشت است. بی تردید زندگی در یک کلان شهر گرانتر از زندگی در یک زندگی در روستا و یا بخش است.

شاید در نگاه اول این ناعادلانه به نظر برسد اما بی شک هزینه های پایین معیشت در شهرهای کوچک و روستاها می تواند تعادل را ایجاد کند و از سوی دیگر همین موضوع می تواند انگیزه های سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد اشتغال را در شهرهای کوچک و روستاها افزایش دهد.

این موضوع بر محرومیت زدایی، ایجاد اشتغال و درآمد در شهرهای کوچک و روستاها تاثیر زیادی دارد . لازم به ذکر است محدودیت دولت در افزایش حقوق کارکنان به دلیل کسری بودجه و بدهی های سنگین بخش های دولتی از یک سو و کاهش بهره وری و درآمد در شرکت های دولتی به دلیل نظام مدیریتی ناکارآمد دولتی از سوی دیگر موجب شده میزان افزایش سالانه حقوق ها معقول اتفاق نیفتد و محدودیت در افزایش حداقل دریافتی ایجاد شود.

به طبع همین موضوع بخش خصوصی نیز در پرداخت حقوق عمدتا برای کارکنان بخشهای عمومی و غیرتخصصی از همین مدل  حداقل استفاده کند. همین امر فشار بر حقوق بگیران افزایش می دهد

البته در چنین تورمی در کشور که در آن نظام مالیاتی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ سامانه ای و عملکردی ناتوان است فشارهای تورمی به راحتی در نبود مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد به قشر کارگر و کارمند منتقل می شود. در این شرایط  فشار تورمی بر دهک های پایین بسیار بیشتر از دهک های بالا احساس می شود. شاید نسخه های کوتاه مدت و اجباری نیز در این حوزه چندان مفید نباشد. چراکه موجب ظهور پدیده کارگران بدون قرارداد یا با قرارداد سفید امضا می شود. از سوی دیگر ممکن است موجب تعدیل نیرو و افزایش بیکاری شود.

بنابراین نیاز است دولت بر ناترازی های اقتصاد تمرکز کرده و با بهبود وضعیت اقتصادی تعادل بخشی در معیشت را در دستور کار قرار دهد. همچنین قوانین و سامانه های مالیاتی می تواند ضمن هدایت نقدینگی از بخش دلالی به بخش تولید ضمن افزایش در تولید ناخالص داخلی به افزایش اشتغال و رفاه کمک کند. از سوی دیگر با باز توزیع مناسب مالیات ها به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند.