سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله:
توزیع ارز دولتی با توجه به مکانیزم جاری بر تعداد دلالان، توان مالی و چانه زنی آنها اضافه کرد. هرچند همزمان با اعلام تخصیص ارز دولتی، مخالفت ها همراه با ارایه راهکارهای جایگزین صورت گرفت اما طرح عملیاتی و اجرایی شد. اینک صدها هزار میلیارد تومان از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق قیمت گذاری خودرو از بخش تولید به سمت جیب دلالان روانه می شود.
به نظر می رسد بهترین نوع حمایت از قشر آسیب پذیر، پرداخت نقدی به افراد هدف جامعه است. اتفاقی که در بسیاری از کشورها نیز مرسوم بوده و هست. در این حالت یارانه دقیقا به قشر هدف اصابت می کند. در غیر این صورت در شرایطی که مکانیزم و سیستم مناسب توزیع در کشور وجود ندارد و مرزهای زمینی و دریایی امکان قاچاق معکوس را فراهم کرده اند، تحقق طرح تخصیص ارز دولتی را از دسترس خارج می کند. تجربیات گذشته در کشور ما و سایر کشورها از شکست تخصیص ارز دولتی قبل از اجرا حکایت دارند. اما اجرای این سیاست در حالیکه وزرای اقتصادی و رئیس وقت بانک مرکزی نیز بعدها مخالفت خود را با آن اعلام کردند، ادامه پیدا کرد. این امر نشان می دهد نظام تصمیم گیری و مدیریت در کشور به یک پوست اندازی و تغییر ساختار نیاز دارد.
چراکه یک رئیس جمهور غیراقتصادی، بدون بینش اقتصادی ظاهرا به تنهایی و در سایه عدم دخالت موثر اعضای کابینه، تصمیمی سنتی و غیرکارشناسی گرفت. جالب این است که مجلس نیز پس از ماهها از حذف آن خودداری کرد. چه بسا با این طرح کشورهای همسایه، دلالان و قاچاقچیان توانستند کالاهای خریداری شده با ارز ترجیحی را بر سر سفره خود ببینند. دولت هم با هزینه چند برابری مجدد جهت ورود کالاهای مورد نیاز از جیب ملت برای دلالان و قاچاقچیان معکوس ارز ترجیحی پرداخت می کند.
البته آقای پور ابراهیمی همانند بدنه کارشناسی از ابتدا مخالف این طرح و نحوه تخصیص آن بود. از ابتدا پرداخت نقدی در جهت اصابت به قشر هدف مد نظر ایشان و کارشناسان امر بوده است. اما تصمیمات سلیقه ای و سنتی بر نظرات کارشناسی چیره شد و صدها هزار میلیارد تومان از بیت المال نصیب دلالان و سوداگران گردید. با فربه شدن، این افراد ضمن نفوذ در همه بخش ها، سمت و سوی تصمیمات اقتصادی و سیاسی را نیز تعیین می کنند. به نظر می رسد دولت جدید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف قرعه کشی خودرو را در اولین گام انجام دهد. اما سخنان وزیر صمت در خصوص حذف قرعه کشی خودرو در سال آینده نگران کننده است.
از لحاظ تجربی و اقتصادی از دهه های قبل نیز کمک به اقشار آسیب پذیر و معیشت مردم یا باید از سیستم اعمال کوپن انجام شود و یا از طریق پرداخت نقدی. اما به جهت جلوگیری از بهره برداری سیاسی دشمنان، موضوع کوپن از دستور کار خارج شد و بدتر اینکه پرداخت نقدی نیز در دستور کار قرار نگرفت. این خود نشان می دهد یک تصمیم غلط تا چه اندازه می تواند در ایجاد فاصله طبقاتی جهش ایجاد کند و موجبات ناهنجاری های اجتماعی را فراهم کند.
