سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، داشتن چند ضامن معتبر و رسمی بزرگترین سنگی است که بانک ها برای دریافت انواع وام جلوی پای مردم می اندازند. در روزگاری که بیکاری بیداد می کند و کمتر کسی می تواند شغل دولتی داشته باشد ضمانت دریافت وام های بانکی داشتن دو یا چند ضامن معتبر دولتی است. به نظر می رسد تعیین شرایط بانکها در رابطه با داشتن چند ضامن رسمی با ویژگی‌های خاص، بازی تکراری آنها برای فرار از پرداخت تسهیلات باشد. چرا که کارشناسان اقتصادی همواره به این موضوع اشاره داشته اند که بانکها از پرداخت تسهیلات خرد به دلیل عدم برخورداری از سود بالا سر باز می زنند.
یکی از چالش‌های جدی متقاضیان کمک ودیعه مسکن معرفی ضامن رسمی به بانک‌های عامل است و آنطور که مسئولان بانکی می‌گویند متقاضیان ۹۰ درصد مشکل ضامن دارند که در این زمینه رایزنی‌هایی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبنی بر حذف ضامن رسمی ودیعه مسکن در حال انجام است.
همچنین بانک ملی وام ۵۰ میلیون تومانی با سه ضامن پرداخت می‌کند. اقساط این وام حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در ۳۶ ماه باید پرداخت شود. نکته دیگر این است که این وام تنها به کالاهای تولید داخل تعلق می‌گیرد. اما داشتن سه ضامن برای پنجاه میلیون تومان موضوعی است که انتقادات زیادی به همراه داشته است. بسیاری از مردم در اعتراض به این رویه عنوان کرده اند که اگر سه تا ضامن داشتیم که وام ۵۰ میلیون تومانی نمی‌گرفتیم، بیشتر می‌گرفتیم.
چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی گفته با بانک مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایش ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.
با تمام سختی‌های دریافت وام از بانکها، اکنون علی صالح آبادی_ بیستمین رئیس کل بانک مرکزی در اولین صحبت‌های تلویزیونی خود بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعلام کرده است: در راستای پرداخت تسهیلات باید به جای تاکید بر وثیقه، بانکها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیلات را دریافت کنند. علاوه براین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند.
اما محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه می گوید: اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست. حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که خود دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد. به نظر نمی‌رسد که این وعده چندان عملی باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانکها باید سپرده‌های مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان کافی داشته باشند. بنابراین اگر چنین وعده‌ای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه به بانک برسد باید این را پاسخ بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده‌های مردم تلاش کنند تا پیش چشم‌ها عزیز شوند.
نظام بانکی وثیقه محور است
کمیل طیبی، اقتصاددان
سخت گیری بانکها در پرداخت انواع وام ها در سالهای اخیر به شرایط اقتصادی بی ثبات ایجاد شده برمی گردد. شرایط اقتصادی در چند سال اخیر بخصوص در دو سال گذشته بسیار بی ثبات بوده است. تورم بالا هم موجب شده تا بانکها برای بازپرداخت تسهیلات از سوی متقاضیان دچار نوعی عدم اطمینان شوند. همچنین حجم بالای معوقات بانکی موجب شده تا سخت گیری بسیار بیشتری برای پرداخت وامها چه خرد و چه کلان در سیستم بانکی ایجاد شود.
تورم بالا در کشور موجب بروز ناامنی اقتصادی شده است. وقتی کشور در شرایط تورمی قرار می گیرد انحراف منابع اتفاق می افتد. همچنین منابعی که در اختیار بانکها قرار می گیرد در جهت اهداف تعیین شده استفاده نمی شود. یعنی شرایط برای استفاده منابع جهت اهداف از پیش تعیین شده مناسب نیست و تسهیلات به گروههای هدف برخورد نمی کند. به عبارتی دیگر گاهی بانکها به جای صرف این پول‌ها در بخش‌های مولد با انحراف پول از بخش واقعی، باعث تخریب اقتصاد می‌شوند.
از سوی دیگر دریافت وام و تسهیلات برای بانکها با ریسک بسیار زیادی همراه است. ریسکی که مرتبط با افزایش معوقات بانکی می شود. انبوهی ازمعوقات بانکی در سالهای گذشته روی دست بانکها مانده و موجی از بی اعتمادی ایجاد شده است. سختگیری اخیر نظام بانکی در راستای کاهش معوقات بانکی انجام می شود. در سالهای اخیر نرخ معوقات بانکی بسیار بالا رفته و سیستم بانکی سعی می کند سختگیری های بسیار بیشتری را برای ارایه وامهای خود در نظر بگیرد. این بدان معناست که بنا به دلایل آینده نگری نظام بانکی فعلی برای اعطای تسهیلات وثیقه محور شده است.
شاید راهکارهای دیگری برای جایگزینی با ضامن جهت دریافت تسهیلات وجود داشته باشد اما در شرایط فعلی اقتصادی ایران، عملا تمامی آنها بلااستفاده می شوند. اگر دولتمردان می‌خواهند کمکی کنند الویت، حل مشکل تورم است. این موضوع مسئله ای کلان است و اصلاح ساختار اقتصادی را می طلبد. اگر تورم کنترل شود طبیعی است که می تواند کار را سهل تر کند.
مقداری هم باید توصیه های سیاستی برای بانکها وجود داشته باشد تا به صورت تخصصی به آنها عمل کنند. نقش بانکها برای اعطای وام به متقاضیان باید جنبه توسعه ای داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته جهان، چون بازار پول بازار آزادی است نرخ تعادلی سود بانکی بسیار پایین است و مشکلاتی از این دست وجود ندارد.
