دلالان هر سال ۱ تا ۲ میلیارد دلار از صنعت خودرو به جیب می‌زنند/تشدید رکورد تورمی بازار خودرو در پاییز

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می گوید: درست است دلالان در هر بازاری نفوذ کرده اند و پول های زیادی به جیب میزنند اما  اصولاً دولتها تلاش می‌کنند تا تأثیر رفتارهای مخرب خود را بر همه بازارها از جمله بازار خودرو به گردن افرادی به اسم دلال بیاندازند و بگوید این‌ها بازار خودرو را خراب کرده‌اند. ولی این موضوع فقط یک فرار از مسئولیت است. فربد زاوه اضافه کرد: در حال حاضر صنعت خودوری کشور مشکلات بسیاری دارد که عدم رسیدگی به آنها و تعیین راهکارها می تواند عواقب بدتری به دنبال داشته باشد.

اما کارشناسان بسیاری معتقدند برای نجات بازار خودرو و کل اقتصاد ایران از دلالی، اساسی ترین کار این است که سیستم بانکی و مالیاتی ایران شفاف شده و از دلالان مالیات های سنگین گرفته شود.

در همین رابطه مدیرعامل اسبق سایپا با بیان این که هر ساله بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار پول صنعت خودرو در جیب دلالان می رود گفت: صنعت خودروسازی ما تنها به سرپا نگه داشتن خود توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در مورد قیمت خودرو گفت: آن چیزی که باعث شده صنعت خودرو سازی ما شرایط خوبی راطی نکند و حال خوشی نداشته باشد دولتی بودن صنعت خودرو و در واقع خصولتی بودن آن است. وی افزود: شرکت های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامه گی زیادی در مدیریت این شرکت ها وجود دارد که نمونه آن در صنعت خودروسازی ما مشهود است.

مدنی اظهار داشت: صنعت خودرو سازی در کشور ما علیرغم کم وکاستی ها و حلقه های مفقود این صنعت با زیرساخت های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد که در سال های گذشته این رقم بین ۱٫۵ تا ۲ درصد بوده است که تا ۵ درصد قابل افزایش است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو سازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم ودهم در این صنعت بیشتر شد، دچارمشکل شده است بیان داشت: در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شد که اگر با همان ظرفیت و برنامه پیش می رفت در چشم انداز ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ما باید به ۲ میلیون خودرو در سال می رسید.

وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل اینکه تولید خود را با کمک تسهیلات مالی بانک ها انجام می دهد و محصول خود را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن صنعت توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح وتوسعه محصول فکر نمی کند.مدنی اظهار داشت: چسبندگی به دلار در ایران وحشتناک است و قیمت همه کالاها از گوجه، خیار گرفته تا فولاد وپتروشیمی به قیمت دلار بستگی دارد وخودرو سازان مجبورند مواد اولیه گران قیمت وبراساس قیمت دلار را تهیه کنند و با قیمتی که تعیین می کنند بفروشند.

کارشناس صنعت خودرو در این رابطه در گفت و گو با “کسب و کار” گفت: درست است دلالان در هر بازاری نفوذ کرده اند و پول های زیادی به جیب میزنند اما  اصولاً دولتها تلاش می‌کنند تا تأثیر رفتارهای مخرب خود را بر همه بازارها از جمله بازار خودرو به گردن افرادی به اسم دلال بیاندازند و بگوید این‌ها بازار خودرو را خراب کرده‌اند. ولی این موضوع فقط یک فرار از مسئولیت است. فربد زاوه اضافه کرد: در حال حاضر صنعت خودوری کشور مشکلات بسیاری دارد که عدم رسیدگی به آنها و تعیین راهکارها می تواند عواقب بدتری به دنبال داشته باشد. در سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶ که برای خرید خودرو متقاضی وجود نداشت و ماشین‌ها به فروش نمی‌رفتند دلالان در کجای این ماجرا بودند.

فرد زاوه اضافه کرد: در حال حاضر صنعت خودوری کشور مشکلات بسیاری دارد که عدم رسیدگی به آنها و تعیین راهکارها می تواند عواقب بدتری به دنبال داشته باشد اما به طور یقین نقش واسطه‌ها را در افزایش قیمت‌ها بی‌تأثیر می‌دانم. در همه کالاها، تعداد دلال‌ها و واسطه‌گری نقشی در قیمت نهایی ندارد. قیمت نهایی را خریدار نهایتاً تعیین می‌کند. یعنی قیمت‌ها ناشی از میزان نقدینگی و تقاضا در بازار است به عبارت دیگر توان خریدی مردم و ضرورتی که کالا برایش وجود دارد که چقدر بودجه برای آن کالا بگذارد تعیین کننده سقف قیمت یک کالا است.

وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو در فصل پاییز بیان کرد: باید دید که آیا تحویل خودرو های ثبت نامی در زمان مشخص انجام می شود. از سویی دیگر سیاست های پولی نیز اشتباه بوده و باید اصلاح شود. انتظار بر آن بود با روی کار آمدن دولت جدید شاهد کاهش قیمتی در بازار باشیم که متاسفانه به دلایلی این موضوع عملی نشد. حال احتمال تشدید رکود بازار در پاییز و به دنبال آن کاهش قیمت وجود دارد. زاوه در ادامه به تشدید بروز رکود تورمی در صورت تداوم وضعیت کنونی رشد قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: اگر افزایش قیمت‌ها به شیوه کنونی ادامه‌دار شود، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم شاهد تداوم رکود بازار و نبود مشتری خواهیم بود.