حذف قوانین زائد تولید

بخش تولید برای رونق و خودکفایی راهکار کوتاه مدت ندارد. بخش تولید استارتی مانند استارت ماشین ندارد که با فشار دادن دکمه یا چرخاندن کلید بتوان آن را مجدد روشن و به حرکت درآورد. امروز بخش تولید نیازمند مکانیزم و زیرساخت است.

مقررات دست و پاگیر باید اصلاح و حذف شوند. با این مقررات و موانعی که در بخش تولید وجود دارد هر سرمایه و سرمایه گذاری تمایل خود را برای حضور از دست می دهد. وفور قوانین زائد در چند سال اخیر بلایی سر تولید آورده که برای حل مشکلات ناشی از آن باید سالها وقت صرف شود. اینطور نیست که رئیس جمهور منتخب فردای به دست گرفتن سکانداری قوه مجریه بتواند تولید را از گرفتاری های چندین و چند ساله خود نجات دهد.

با شرایطی که تولید در چند سال اخیر گرفتار آن شد صرفه سرمایه گذاری در بخش دلالی و سوداگری بوده است. تمام سرمایه ها برای فرار از قوانین زائد و دست و پاگیر به سمت دلالی و سوداگری حرکت کردند تا هم از دادن مالیات شانه خالی کنند و هم سود بیشتری از این راه به جیب یزنند. اما تولید در کنار رشد دلالی با رکود مواجه شد و مالیات های سنگین و هزینه های بالا موجب زیانده شدن آن شد. بنابراین برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در وهله اول باید مقررات زدایی باید در اولویت قرار بگیرد.

در شرایطی قرار داریم که از طرفی اعلام می شود نقدینگی فراوان داریم و این پول ها سرگردانند اما از سوی دیگر تولید با کمبود نقدینگی روبرو است. بیمه، مالیات، دارایی و بدهکارهای کلان مشکل امروز تولید در کشور است. تمام این موارد با مقررات زدایی حل می شود و ضرورت دارد مقررات و موانع بازبینی شود.

نشان هایی وجود دارد که تلاش‌ها سبب ورود نقدینگی به خط تولید نشده است. قانونی در مجلس قبل تحت عنوان تسهیل موانع کسب و کار اعلام شد که نه از اجرایی شدن آن خبری شد و نه دنبال طرح مذکور برای اجرایی شدن رفتند. اولین کار در دولت سیزدهم برای مهاجرت نقدینگی به سمت تولید باید مبارزه با مجوزها و امضاهای طلایی باشد و اما این که بگوییم فساد نباید باشد و تولید باید رونق بگیرد با حرف تحقق پیدا نمی کند. باید لوایح مطرح و تصویب شوند. دولت هم در بخش های زیادی باید موانع تولید و صادرات را برطرف کند. بانکها و تسهیلات دهی باید ساماندهی شود.

اداره ثبت با توجه درخواست بانکها، واحدهای تولیدی را ضبط می کند و در تملک بانکها قرار می دهد. این رویه به تولید ضربات بسیاری تا به امروز وارد کرده است. امیواریم با یک دست شدن قوا، همراهی بیشتر شود و موانع تولید برطرف شود. مالیات بخش تولید باید کمتر شود. مقررات فراوان برای واردات باید طبقه بندی شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در بخش تولید ساماندهی شود. کوهی از مشکلات در بخش تولید وجود دارد و نمی توان به این امید داشت که در یک سال اول بتوان به حل آن امیدوار بود.

به هر ترتیب نقدینگی وارد بورس، بازار مسکن، ارز و طلا نمی‌شود و به تولید هم ورود پیدا نمی‌کند زیرا در روزهای آخر کاری این دولت قرار داریم. اقدامات زیربنایی در دستور کار قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای سال ۱۴۰۰ که دولت به دو بخش هم جدید و قبلی تقسیم شده برای کنترل نقدینگی فقط باید انضباط پولی را افزایش داد زیرا این امر به عنوان مسکن سبب خواهد شد تا وضعیت از شرایط موجود بدتر نشود.