هزینه افزایش عوارض شهرداری بر دوش مردم

عوارضی که بابت صدور پروانه های ساختمانی لحاظ می شود توسط پارلمان های محلی و شوراهای شهر مصوب و به شهرداری ها ابلاغ می شود. در کشور ما سالیان سال است که بالغ بر ۶۰ درصد درآمد شهرداری های کشور از حوزه صنعت ساختمان اخذ می شود و گزاف نیست که بگوییم ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری های سراسر کشور ماحصل فعالیت بنگاه های تولیدی مسکن در سراسر کشور است؛ لذا زمانی که این عوارض دچار افزایش یا تغییر می شود فشار بر حوزه تولید مسکن مضاعف خواهد شد.
مسئولان از سازمان امور مالیاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و یک نفر نماینده شورای شهر و یک نفر از وزارت راه در پایان هر سال به استناد قانون در جلسات اختصاصی ای در همین حوزه برای تعیین دفترچه های معاملاتی املاک دور هم می نشینند و عوارض جدید را مشخص و به شوراهای شهر اعلام می کنند، هرچند این یک کار قانونی و مسبوق به سابقه است؛ اما اینکه بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد مسکن کشور، سالانه تورم سنگین را به این حوزه اعمال کنیم، نشان دهنده این است که در سال آینده دستگاه های مختلف دیگر هم این مجوز را خواهند داشت که این افزایش قیمت را لحاظ کنند. طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم که بحث کمیسیون تقویم املاک در آن تعریف شده، این کمیسیون سالانه جلسات خود را برگزار می کند و شوراهای شهر هم به نیابت از مردم در این جلسات حضور دارند. خروجی جلسات کمیسیون تقویم املاک با حداقل ۲۰ نوع عوارض، مالیات یا سایر وجوه که ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان کشور دارد برای همه مشخص است و این افزایش هزینه ها نه تنها در حوزه شهرداری، بلکه در سایر سطوح هم تاثیر خود را خواهد داشت. به عبارتی نتیجه خروجی «کمیسیون تقویم املاک»؛ چه در حوزه خدماتی که سازمان ثبت املاک و اسناد می دهد اعم از خدماتی که خود سازمان می دهد یا دفاتر اسناد رسمی یا در تعیین مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دارند بابت نقل و انتقال و وجوهاتی که به حوزه صنعت ساختمان مرتبط است دریافت می کند. تاسف من از این بابت است که دوستان به راحتی اعلام می کنند این هزینه ها ۵۰ درصد افزایش قیمت دارد اما به نظر می رسد در برخی مناطق شهری بالغ بر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت عوارض پیش بینی شده است. این کار لطمات سنگینی را بر حوزه صنعت ساختمان کشور وارد کرده است. هر هزینه ای که در صنعت ساختمان به بخش تولید اعمال می شود در واقع به بخش مصرفی جامعه وارد می شود. لذا ما اساسا با این موضوع مخالفیم. باید وزارت کشور و مجلس مداخله کنند که آیا سازمان شهرداری ها در سراسر کشور این اجازه را دارد که بالاتر از نرخ تورم عمومی در کشورمان اعلام نرخ عوارض کند. این موضوع یعنی مصوباتی که در شورای شهر می دهد قطعا در فرمانداری ها می بایست تایید شود و اگر فرمانداری ها از وظایف خود عدول کنند در وزارت کشور مجددا قابلیت رسیدگی دارد. ما به عنوان بخش خصوصی با این افزایش قیمت ها به طور اخص در حوزه عوارضی که منتج به صدور پروانه ساختمانی می شود، مخالفیم و خواهشم این است که نهادهای متولی نسبت به این موضوع یک بررسی دقیق و کارشناسی را داشته باشند. اینکه شهرداری ها با مشکل مواجه هستند، امر بدیهی است ولی اینکه تمام فشار هزینه های شهرداری را به گُرده بخش تولید؛ آن هم در حوزه صنعت ساختمان کشور بیندازیم تبعات آتی این موضوع به دوش مردم خواهد بود.