سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رحیم زارع در فضای مجازی نوشته است که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه؛ وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود و برای بقیه زوجین هر کدام ۷۰ میلیون تومان و در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان می‌باشد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفته که همچنین براساس این مصوبه زوج‌هایی که در آقایان سن‌شان کمتر از ۲۵ سال و در خانم‌ها سن‌شان کمتر از ۲۳ سال باشد می‌توانند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهر‌ه‌مند شوند.
حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: “براساس مصوبه اعضای کمیسیون در این جلسه در قالب تبصره ۱۶ لایحه بودجه وام ازدواج در سال آینده ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۱۰ ساله خواهد شد.”او افزود “طبق مصوبه اعضای کمیسیون زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها از یک فروردین ۹۷ به بعد باشد مشمول دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیونی می‌شوند.”عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفته که همچنین براساس این مصوبه زوج‌هایی که در آقایان سن‌شان کمتر از ۲۵ سال و در خانم‌ها سن‌شان کمتر از ۲۳ سال باشد می‌توانند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهر‌ه‌مند شوند.
این بخش از مصوبه مجلس عجیب است چرا که نمایانگر نوعی “تبعیض” میان زوج ها است. مشخص نیست این سن ها بر چه اساسی در مصوبه مجلس تعیین شده است. احتمالا نمایندگان با دید تشویق جوانان به ازدواج و پایین آوردن سن ازدواج این تصمیم را گرفته‌اند اما قطعا تصمیم تبعات دیگری نیز خواهد داشت که لزوما مثبت نیستند.پیشتر دولت در لایحه بودجه رقم ۵۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج در نظر گرفته بود، اما کمیسیون اجتماعی این رقم را به ۱۰۰ میلیون تومان تغییر داد، حالا هم کمیسیون تلفیق وام ازدواج را دو نرخی کرده است. البته تصمیم کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی و تائید قرار گیرد.
ناکارآمدی بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد
کامران ندری، کارشناس اقتصادی
در حال حاضر حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی درباره وام قرض‌الحسنه برای بانک‌ها تعیین تکلیف می‌شود. اما آیا ورودی برای منابع قرض‌الحسنه وجود دارد. برخی قانون گذاران یا نمایندگان مجلس این سوی قضیه را نمی‌بینند و تنها حکم می‌دهند که به حجم تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها باید افزوده شود
از سوی دیگر به طور کلی بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرد تمایلی نشان نمی دهند و تسهیلات دهی کلان یکی از نتایج موفقیت آمیز این نهادها است. اینکه در سال جاری بانک ها با توجه به پرداخت وام ۵۰ میلیونی که کمتر از مصوبه جدید برای سال آینده است نیز تمایلی نداشتند لازم بود تا برنامه ای وجود داشته باشد تا قابل تحقق باشد. تسهیلاتی که برای اموری چون ازدواج داده می‌شود عمدتاً یا قرض‌الحسنه یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است لذا بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و مایل‌اند منابع خود را به بازارهای دیگری که بازدهی بیشتری برای آنها به دنبال دارد ببرند. بانک‌ها از پرداخت وام ۵۰ میلیونی ازدواج هم سر باز می زنند حال با این مصوبه بعید است همکاری بانک ها را داشته باشیم. البته این موضوع که بهانه نظام بانکی نبود منابع و نقدینگی لازم برای اعطای وام ازدواج به درخواست‌کنندگان وام ازدواج است صحیح نبوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که نظام بانکی در شرایط فعلی توانایی پرداخت چنین وام‌هایی را دارد. با نگاهی به بازار بین بانکی می‌توان متوجه این موضوع شد که منابع مازاد بانک‌ها افزایش‌یافته است بنابراین اینکه بانک‌ها تمایلی به دادن این تسهیلات دارند یا ندارند موضوع دیگری است.
به هر ترتیب وام ازدواج از آن دسته تسهیلات خردی است که نیاز امروز اقتصا است و با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد باید افزایش پیدا کند.از طرفی دیگر سیاست بانک ها را نیز باید در نظر گرفت و قوانین سختگیرانه ای که وجود دارد و بسیاری از متقاضیان نمی توانند برای این وام مدارک خود را مهیا کنند. بنابراین مهار نرخ تورم می تواند گزینه بهتر و نتیجه بخش تری باشد تا افزایش نرخ تسهیلات. همچنین برای بازپرداخت این وام ها در مصوبه جدید بازه زمانی ده ساله را در نظر گرفته اند که ممکن است تمایل بانک ها را باز هم برای پرداحت آن کمتر از قبل کند. در حالی که در حال حاضر بازه زمانی در نظر گرفته شده برای وام ۵۰ میلیون تومانی ۵ ساله است باز هم رغبتی در پرداخت مشاهده نشده و تمامی بانک ها در انتظار پرداخت تسهیلات کلان هستند.
اما به طور کلی در شرایط تورمی بالا همه‌ی مردم متقاضی وام ۴ درصدی هستند، اما این موضوع مورد غفلت کارشناسی اقتصادی قرار گرفته که اعطای وام به معنای خلق پول و تشدید تورم است. بانک مرکزی تاکنون تلاش بسیاری برای کاهش نرخ بهره کرده است که البته در شرایط تورمی کنونی تصمیم درستی اتخاذ نکرده است چرا که کاهش نرخ بهره باید بعد از مهار تورم صورت می‌گرفت در غیر این صورت دولت باید خلق پول کند و پول به دست مردم برساند، بنابراین ایجاد تقاضا در اقتصاد تورمی و رکود ناشی از بیماری کرونا فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
