وعده ساماندهی بازار خودرو با عرضه در بورس

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مجلس با تصویب این طرح پس از تاخیر بسیاری که در روند این مصوبه ایجاد شد قصد دارد بازار خودرو را به ساماندهی برساند. بازار خودرو مدت هاست که درگیر التهابات و افزایش قیمت ها شده و دست مصرف کننده واقعی از خرید خودرو کوتاه مانده است. این طرح البته موافقان و مخالفان بسیاری داشته و دارد اما عقیده مسوولان و نمایندگان مردم این است که عرضه خودرو در بورس می تواند از فعالیت دلالان و واسطه گران در این بازار جلوگیری کند.

همچنین به عقیده نمایندگان مجلس و موافقان این طرح، قیمت گذاری خودرو در بورس هم کمک مضاعفی برای واقعی شدن قیمت این کالاست که از این طریق خرید برای مصرف کننده و مردم آسان تر می شود. این بدان معناست که اگر قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا صورت گیرد تا قیمت واقعی شود، سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دلال نمی رود. بنابراین بر این اساس و به گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.

اولویت با چه کسانی است؟

اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می‌کند. درواقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شی ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.

بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می شود.

عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو را کاهش می دهد؟

طرح مجلس بدنبال کاستن از قیمت خودرو نیست چرا که مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده خودرو طی ماههای اخیر با رشد شدیدی مواجه شده اند اما طرح مجلس می‌تواند دسترسی مردم به خرید خودروی نو را تسهیل کند و با حذف دلالان از بازار، زیان خودروسازان را کاهش دهد. به این ترتیب، با اقتصادی شدن تولید خودرو برای خودروسازان، خودروسازان می‌توانند اقدام به افزایش تولید کنند و با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌هایی که اکنون به عنوان قیمت حاشیه بازار وجود دارد، حذف خواهد شد.

فرصت قیمت گذاری خودرو در بورس

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

قیمت گذرای خودرو در شرایط فعلی فرمول غلطی دارد و باعث شده که سرمایه گذاری در صنعت خودرو زیان ده باشد. سرمایه گذاران نمی توانند وارد صنعت زیان ده شوند و در طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، همچنان قیمت پایه براساس فرمول شورای رقابت است و این فرمول در اوضاع نابسامان و تورم زای امروزی جوابگو نیست و یقینا این کار به ضرر خودروساز خواهد بود. تولید خودرو برای خودروسازان زیان ده است اما با فروش این خودروها در بازار، دلالان و فروشندگان تا ۵۰ درصد سود می برند و با عرضه خودرو در بازار بورس می توان این شرایط را تغییر داد چون دریافتی خودروسازان بیشتر می شود. ما بایستی در جهت تولید حرکت کنیم اما در وضعیت فعلی نمی توان از تولیدکنندگان توقع خاصی داشت. در این شرایط راهکار اصلی برای خروج از این شرایط، آزادسازی قیمت خودرو است.

اگر خودرو را بورس بیاوریم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خواهد بود و فعلاً این شیوه تنها شیوه متعادل کننده بازار است. اعمال محدودیت در ورود متقاضیان به بازار هم باعث می‌شود مصرف کننده واقعی به بورس بیاید و این پول‌ها به تولید تزریق و صرف تحقیق و توسعه خطوط تولید شود. اما قیمت‌گذاری خودرو در بورس فرصت مغتنمی برای خروج خودروسازان از ورشکستگی، شفافیت هر چه بیشتر در این صنعت و سپس، توقع داشتن از خودروسازان بود، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری که زیان‌های زیادی برایشان به دنبال داشته، با قیمت‌گذاری در بورس نیز نمی‌توان از آنها متوقع بود. اما در بدترین حالت حتی اگر بورس کالا موج تازه ای از گرانی را در بازار خودرو رقم بزند باز هم تولید رونق خواهد گرفت و در این صورت می‌ توان از خودروساز که از مزایای بورس کالا بهره برده توقع افزایش تیراژ داشت. این در حالی است که در کنار اجرای این طرح نباید فراموش کرد که همه چیز به وضعیت بازار ارز بستگی خواهد داشت و اگر نرخ دلار کنترل شود، بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد، اما افزایش نرخ ارز، پرواز مجدد قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

از طرفی دیگر هر چند ممکن است بین ۳ ماه تا ۶ ماه برای تصویب و و ابلاغ این قانون زمان نیاز باشد اما با اجرای آن و در صورتی که بازار ارز در وضعیت ثبات و یا کاهش نرخ باقی بماند و نگاه مثبت به آینده اقتصاد تداوم داشته باشد، ظرف یک ماه بازار و ظرف ۶ ماه صنعت خودروسازی کشور را متحول و رونق تولید را محقق خواهد کرد.