شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، همچنین برنج ۴۰ درصد، نان ۱۰ درصد، گوشت دام ۴۵ درصد، فرآوردههای شیر۳۰ درصد، انواع میوه ۳۰ درصد، سبزیجات ۴۰درصد و صیفیجات ۲۰ درصد کاهش را تجربه کردند. تنها کالایی که مصرف آن تغییر قابل ملاحظهای نداشته (حتی افزایش پیدا کرده)، گوشت مرغ و ماهی هستند. دلیل آن این است که با توجه به گران شدن نسبی گوشت قرمز، مصرف آن کاهش یافته و با گوشت سفید جانشین شده است. همچنین در چند دهه اخیر گسترش صنعت تولید گوشت مرغ و ماهی در کشور علاوه بر کاهش قیمت نسبی آن، تغییر ذائقه مردم را نیز در پی داشته است.
افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک شدن سفرهها و در مضیقه قرار گرفتن مردم از نظر اقتصادی و مالی دیگر مسئله تازهای در اقتصاد کشور نبوده و مدتهاست که کشور با چالشهای بیشماری دست و پنجه نرم می-کند و اینکه درنهایت چه بر سر اقتصاد خواهد آمد پرسشی است بیپاسخ. اینکه معضلات اقتصادی، یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات خانوادگی است بر کسی پوشیده نیست اما اینکه ریشه این گره های اقتصادی در کجاست و چگونه باید باز شود سوالی است که همواره در سطح جامعه و در بین کارشناسان مطرح است.
به نظر می رسد طی دو سه سال اخیر و همزمان با افزایش تصاعدی و روز به روز تورم؛ سبد اقتصاد خانواده ها نیز کوچکتر و کوچکتر شده و امروز به جایی رسیده که این سبد در مورد بخشی از خانواده ها واقعا خالی است. به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد خانواده مطالعه و فعالیت می کند فکر می کنید چرا دولت نتوانسته توازنی بین درآمدها ، تورم و تامین نیازهای خانواده ها بردارد؟
نگاهی به موضوع گران شدن کالاهای اساسی مردم مثل رب گوجه، روغن، شکر و سیب زمینی بیانگر آن است که تمرکز مدیریتی دولت بیشتر معطوف به گفتار درمانی و تقاضای نخریدن کالا از مردم است در حالی که ادامه این روند بدون شک در اشتغال و تولید آثار منفی به جای خواهد گذاشت و نباید دولت این کاهش تورم فعلی را نتیجه تدبیر خود تلقی کنند.
ضرورت واقعی کردن قیمت ها
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و این موضوع نگران کننده است.همچنین از طرفی دیگر برخی رفتارهای اقتصادی دولت که در نهایت منجر به ایجاد هیجان بازار، گسترده شدن فقر و نابرابری در جامعه میشود هم نگران کننده است. دولت باید در حوزه اقلام ضروری سبد مصرفی خانوارها هم به صورت اساسی و هم میان مدت و هم به صورت کوتاه مدت تلاش کند. اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است و در این مجموعه اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، باید به شکل ساختاری در همه بازارها اتفاق بیفتد. دولت همچنین باید به سمت افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ تورم برود. در این میان کاهش تورم در کنار رشد اشتغال به اقتصاد ایران کمک شایانی میکند که نباید از آن غفلت کرد. در حال حاضر مشکلات اقتصادی داخلی موجب شده تا کاهش قدرت خرید مردم رقم بخورد که نمونه آن افزایش بیکاری و رشد نرخ تورم است.
اولویت اصلی دولت در این روزها باید حمایت از افراد بدون درآمد باشد. حدود ۷۰ درصد جامعه کارگری در ایران حداقل حقوق را دریافت میکند و زیر خط فقر هستند. قبول داریم که کرونا شرایط زندگی را برای آنها حسابی سخت کرده است. اما مشکل اصلی کارگران روز مزد و دست فروشان و کسب کارهایی از این دست هستند که امروز هیچ درآمدی ندارند. باید بستههای حمایتی به گونه ای باشد که صاحبان فعال در این بخشها بتوانند بی هیچ نگرانی قید کارکردن را بزنند. درغیر این صورت ویروس کرونا بیش از سایر کشورها بلای اقتصاد ایران خواهد بود. دولت همچنین در شرایط فعلی باید به دنبال راه هایی برای جبران کاهش درآمدهای خود باشد که جلوگیری از فرارهای مالیاتی یکی از آنهاست.
به هر حال صورت مساله مشخص است راه حل هم روشن، اما اجرای این راه حلها سخت است. راهکار آن است که قیمت کالاها باید در بازار تعیین شود. وقتی دولت به هر دلیل تلاش میکند قیمت را دستوری تعیین کند نتیجه این می شود برای اصلاح آن قیمتهای غیرواقعی باید هزینه گزافی بپردازد. نمیتوان دستمزد کارگران را تعیین کرد ولی تعیین قیمت کالاها را به دست بازار سپرد. البته یکی از چالش اصلی اقتصاد کشور تولید هم است و اگر با جذب سرمایه موتور آن روشن شود دیگر مشکلات اقتصادی نظیر رشد پایین، تورم بالا، نرخ بیکاری رو به افزایش و… نیز برطرف خواهند شد.